یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران بوده است. این مشکل از عدم تخصیص کامل و به موقع بودجه ناشی می‌شود و مهم‌ترین مساله‌ای که ایجاد می‌کند متوقف شدن پروژه‌های عمرانی و دلسردی بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه است. اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت قبل و تشدید تحریم‌ها باعث شد دولت در بسیاری موارد نتواند بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. کارشناسان می‌گویند یکی از راهکار‌های خروج از رکود بازی دادن بخش خصوصی در اقتصاد به صورت کلان است و پیش زمینه این مساله چیزی جز پرداخت بدهیهای بخش خصوصی نیست. آن‌طور که معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی عنوان کرده است این وزارتخانه به تنهایی حدود دو‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بدهکار است. داود کشاورزیان عنوان کرده است: «اخیرا توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم مبنی بر اینکه برخی از مطالبات پیمانکاران در این حوزه را با بدهی آنها به نظام بانکی تهاتر کنیم.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در ایران بدهی با نام تمام دولت‌ها همراه بوده است. بنابراین زمانی که موضوع بدهیهای دولت را بررسی می‌کنیم، تنها به یک دولت مربوط نمی‌شود و تنها تفاوت در سهم و میزان ایجاد این بدهی‌ها برای هر دولت و پایبندی آنها به قانون و تلاش برای بازپرداخت آن است. در این زمینه دولت یازدهم حرکت تازه و ارزشمندی را آغاز کرد. درحالی که تا پیش از این دولت، هیچ‌گونه آمار و رقم دقیقی از میزان بدهیهای دولت وجود نداشت، مسئولان دولت یازدهم بر اساس قانون تصمیم به استمهال بدهیهای واقعی دولت که بخش عمده آن به دولت‌های قبل به ویژه دولت‌های نهم و دهم مربوط می‌شود کردند، اقدامی که گام بلندی در جهت شفافیت محسوب می‌شود و نتیجه آن متعهد شدن دولت برای تسویه بدهیهای خود بوده است. بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی دولت 700هزارمیلیارد تومان اعلام شده است که صرفا برای دولت به معنای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت تا آخر آذر 1395 است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت‌های دولتی، مبلغ بدهی‌ها کمی بیش از 500هزارمیلیارد تومان خواهد بود. بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260هزارمیلیارد تومان و مابقی آن معادل 240هزارمیلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است. طی سال 1395 بیش از 98000میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیهای دولت با مطالبات دولت صادر شده است که به همراه انتشار مبلغ 240.000میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت، یک‌‌ساله و دوساله بخشی از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهیهای گذشته است.
بدهی دولت به پیمانکاران
آمار متفاوتی از میزان بدهیهای دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ از 10 تا 94هزارمیلیارد تومان. روحانی در گزارش 100 روزه خود بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را هم حدود 55هزارمیلیارد تومان اعلام کرد، اما رئیس سازمان حسابرسی بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94هزارمیلیارد تومان عنوان کرد. با این حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در فروردین سال جاری با اعلام این مطلب که دولت در سال گذشته هشت‌هزار و 500میلیارد تومان بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کرد، گفت: در جریان این پرداخت،هزارمیلیارد تومان به مسکن مهر،هزارمیلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید، دو‌هزار و 500میلیارد تومان به شهرداری‌ها، 400میلیارد تومان به آموزش عالی، دو‌هزار‌میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت شده است.
بدهی دولت به شبکه بانکی
بر اساس اطلاعات منتشر شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال ۹۴ معادل 7/24هزارمیلیارد تومان و بدهی دولت به کل بانک‌ها 9/102هزارمیلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس این گزارش میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی در سال ۹۰ معادل 3/9هزارمیلیارد تومان گزارش شده که در خرداد سال ۹۴ این میزان بدهی 6/2 برابر افزایش داشته و به 7/24هزارمیلیارد تومان رسیده‌است. هرچند که طبق اعلام سخنگوی دولت در فروردین ماه سال جاری، دولت 13هزار و 200میلیارد تومان بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت کرد و همزمان 24هزار و 250میلیارد تومان به سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اضافه کرد. محمد باقرنوبخت افزود: دولت برای اینکه بانک‌ها قدرت بیشتری برای ارائه تسهیلات داشته باشند دو اقدام بسیار مهم را در سال گذشته انجام داد. او ادامه داد: در قدم اول 13هزار و 200میلیارد تومان بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کرد و همزمان 24هزار و 250میلیارد تومان به سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اضافه کرد. سخنگوی دولت افزود: دولت سرمایه هشت بانک دولتی را اضافه کرد و به نظام بانکی برای ارائه تسهیلات قدرت بیشتری داد.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی
طبق گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بدهیهای دولت به این سازمان ظرف حدود ۵۰ سال یعنی تا سال ۸۴، فقط 4200میلیارد تومان بود، در حالی که این میزان بدهی صرفا در دولت‌های نهم و دهم به ۶۰هزارمیلیارد تومان، یعنی حدود ۱۴ برابر رسید و این رقم در سال 95 نیز به 110هزارمیلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن طبق اعلام سید تقی نوربخش در قالب تهاتر اموال پرداخت شد.
کسری بودجه و تداوم بدهیهای دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است. با این حال به اعتقاد برخی از صاحبنظران، کسری بودجه علت اصلی افزایش بدهی دولت یازدهم به حساب می‌آید. در همین رابطه، یک نماینده مجلس گفت: آخرین آمار از بدهیهای دولت 700هزارمیلیارد تومان است که مربوط به تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و نیز بانک‌هاست و علت اصلی آن کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. به گفته قوامی، یک‌سری از احکام در مجلس نیز به این بدهی افزوده است و عملا سهم دولت در این بدهی را بیشتر کرده است.
پرداخت بدهی از طریق تهاتر
در دولت یازدهم برای رفع مشکلات و تسویه بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهیهای دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد. پرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق اوراق بدهی، به دلیل نرخ بهره این اوراق در نهایت منجر به افزایش بدهیهای دولت می‌شد، به همین دلیل سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از تهاتر بدهی دولت با مطالبات داد. علی طیب‌نیا، در این‌باره گفت: «عمده بدهیهای فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است اما با وجود سودی که به‌طور طبیعی به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد، تهاتر بخش عمده‌ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم. در همین راستا در سال 95، ۸۵هزارمیلیارد ریال از مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از طلبکاران با بدهیهای دولت تسویه و معادل همین رقم با مطالبات سازمان امور مالیاتی تهاتر شد. به این ترتیب، بدهیهای دولت کاهش داشته است.» به تازگی نیز وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت طلب پیمانکاران دست به دامان تهاتر می‌شود. آن‌طور که معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی عنوان کرده است این وزارتخانه به تنهایی حدود دو‌هزار و 500میلیارد تومان بدهکار است. داود کشاورزیان عنوان کرده است: «اخیرا توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم مبنی بر اینکه برخی از مطالبات پیمانکاران در این حوزه را با بدهی آنها به نظام بانکی تهاتر کنیم.
