علی موحدنژاد با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد و معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند، افزود: امیدوارم به دنبال اصلاحات اقتصادی سال‌های گذشته و بهبود متغیرهای اقتصادی و رونق بازارها، شرایط بهتری برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها فراهم شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین اعداد و ارقام مربوط به اموال و املاک مازاد بانک‌ها، توضیح داد: تشخیص مازاد و غیر مازاد بودن اموال و املاک بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است و در نتیجه اعداد و ارقام مربوط به این بخش نیز باید توسط این دستگاه ارایه شود.
وی در ادامه گفت: با تمام این شرایط لازم است به این موضوع اشاره کنم که اموال و املاک مازاد در کنار عواملی مانند مطالبات بانک‌ها از دولت و مطالبات معوق از عوامل سه گانه بلوکه شدن بخشی عمده‌ای از منابع بانکی و خروج آن‌ها از چرخه تسهیلات دهی است و این خود برای بخش واقعی اقتصاد آسیب‌رسان است.
وی در ادامه تاکید کرد: تلاش برای واگذاری اموال و املاک مازاد از اولویت‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که در این زمینه اقدامات لازم از سوی این دو دستگاه انجام شده و در حال انجام است.
موحدنژاد درباره روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها گفت: یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اموال مازاد بانک‌ها به کار گیری سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانک‌ها از عملیات مرسوم بانکی بود.
مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد افزود: درآمد بانک‌ها از محل تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین محل کارمزد است.
وی ادامه داد: درباره کارمزدها باید بگویم گرچه باید در سال‌های گذشته نقش آن در درآمد بانک‌ها افزایش می‌یافت ولی به دلایل مختلفی سهم چندی ندارد و بنابراین عمده درآمد بانک‌ها متکی بر تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی است.
موحدنژاد تاکید کرد: عمدتا در دهه هفتاد و هشتاد در ایران سرکوب مالی اتفاق افتاد، در شرایط سرکوب مالی تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در شرایطی غیر از ساز و کار بازار تعیین می‌شود و کاهش می‌یابد، این موضوع منجربه کاهش سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی شد.
مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد افزود: به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها نیز با توجه به شرایط سایر بازارها مثل بازار ساختمان و مسکن بخشی از اموال خود را به آن سو برده و شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهام‌داران باشند.
وی ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز در اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است.
موحدنژاد در ادامه گفت: سهم بخش تملیک وثایق نسبت به دو بخش دیگر کمتر است. ولی به هر حال بخشی از اموال مازاد بانک‌ها از طریق تملیک وثایق بدهکارانی ایجاد شده است که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. به هر حال بانک مسئولیت دارد که منابع خود را به موقع وصول کند اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی سر موعد نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک وثایق او را تملیک می‌کند.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: البته بانک باید بعد تملیک برای واگذاری آن‌ها اقدام کند ولی در سال‌های گذشته شرایطی به وجود آمد که دولت نتوانست آن‌ها را واگذار کرده و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شدند. از ساماندهی این وضعیت توضیح دهید، پیش‌تر زمان‌بندی انجام شده بود برای اینکه هر سال بخشی از این اموال مازاد واگذار شوند.
وی در ادامه گفت: به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و اگر هر اتفاقی در شبکه بانکی ما در قالب اعطای تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی رخ دهد و با تنگنای اعتباری مواجه شویم، سریع خود را در بخش واقعی اقتصاد و متغیرهای واقعی اقتصاد نشان می‌دهد. وقتی بانک به عنوان یک منبع تامین مالی بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز فعالیت اقتصادی کشور را تامین می‌کند، اگر به هر دلیلی وقفه‌ای در این روند ایجاد شود در تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد تصریح کرد: مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمام تلاش خود را انجام داده‌اند که به این تکلیف قانونی عمل شود و تا میزام قابل ملاحظه‌ای هم اقدامات ثمر بخش بود. ولی مشکلاتی هم در این راه وجود داشت. یکی از این مشکلات شرایط بازار سرمایه بود. به هر حال باید بازار سرمایه این آمادگی را داشته باشد که بتواند سهام بانک‌ها را واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته منجر به آن شده که بانک‌ها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند، گفت: شخصا شاهد آن بودم که مزایده‌هایی برای واحدهای مسکونی و تولیدی برگزار شد ولی بانک‌ها نتوانستند آن‌ها را بفروشند. اما در عین حال اقدامات قابل توجهی نیز به سرانجام رسیده است.
