هرچند موضوع اشتغال چیزی نیست که در کوتاه‌مدت بتوان آن را سامان بخشید اما وقوع چند اتفاق به صورت هم‌زمان در طول دوره ریاست‌جمهوری روحانی وضعیت اشتغال را هم بحرانی‌تر کرد. بی‌نظمی شدید در ساختار اقتصاد در آغاز شکل‌گیری دولت کمی بعد با افت درآمدهای نفتی همراه شد و در این بین تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصادی را بحرانی‌تر هم کرد. حال که با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، درآمدهای نفتی هم افزایش یافته، آمار رشد اقتصادی خبرهای امیدوارکننده‌یی از آینده حکایت می‌کند. با این حال، این رشد اقتصادی هم منجر به ایجاد اشتغال و تحرک در تمام بخش‌ها به صورت متوازن نشده و سبب شده است تا بیکاری همچنان به عنوان یک معضل پابرجا بماند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این بین، برخی انگشت اتهام را به سوی دولت می‌گیرند و رکود را عامل اصلی تشدید معضل بیکاری می‌دانند اما گروهی دیگر بر این باورند که ساختار اشتباه اقتصادی-اجتماعی ایران سبب شده است تا مشکلات اینچنینی به بار بنشیند. عدم توجه به توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور و سرمایه‌گذاری متمرکز نه تنها سبب تشدید بیکاری در برخی نواحی کم‌برخوردار شده بلکه شهرهای بزرگ و صنعتی را هم با تراکم بالای جمعیتی، بی‌نظمی، گسترش فساد و ناامنی مواجه کرده است. اما این معضل ریشه در رویکرد توسعه متمرکز و عدم هزینه‌کرد متوازن منابع دارد. به‌طوری که در برخی مناطق سهم از تولید ناخالص ملی فراتر از سهم جمعیتی است ما برخی مناطق دیگر درصد بسیار ناچیزی از تولید ناخالص ملی را سهم می‌برند. در همین رابطه اردشیر گراوند استاد دانشگاه و کارشناس اجتماعی بر این باور است که راه‌حل معضل توسعه نامتوازن منطقه‌یی جدایی نظام برنامه‌ریزی کشور از دولت‌ها است. به گفته گراوند، تا زمانی که نظام برنامه‌ریزی کشور از دولت‌ها دستور می‌گیرد معضلاتی همچون فقر، بیکاری و توسعه نامتوازن به قوت خود باقی خواهد ماند. این کارشناس می‌گوید دیدگاه دولت‌ها مبنی بر توسعه مرکزی و بی‌توجهی به نواحی شرق و غرب، مناطق محروم را گسترده‌تر کرده است. مشروح گفت‌وگو با این کارشناس را در ادامه بخوانید.
در رابطه با توسعه نامتوازن و توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی در سراسر کشور دیدگاه‌های متفاوتی بیان می‌شود. به اعتقاد شما مهاجرت در راستای جست‌وجوی شغل چه عارضه‌هایی برای مبدا و مقصد مهاجرت‌ها در پی خواهد داشت؟
در طول 50 سال گذشته مناطقی از کشور عملاً از گردونه توسعه حذف شده یا مورد غفلت واقع شده‌اند. به این معنی که هیچ گونه تلاشی برای توسعه اشتغال در این مناطق صورت نگرفته است. وقتی اشتغال توسعه پیدا نکند، فقر حاکم می‌شود. وقتی فقر حاکم می‌شود، در کنار آن ناامنی هم وجود خواهد داشت. بخش عمده‌یی از جمعیت در مناطقی که بیکار و فقیر باشند و ناامنی هم در آنها وجود داشته باشد، جابه‌جا خواهند شد. جمعیت جابه‌جا شده هدف و جامعه مقصد خود را استان‌های توسعه یافته همچون تهران، اصفهان، خراسان، بخشی از بوشهر و... را انتخاب می‌کنند. اما در طول 50 سال گذشته عمده مهاجرت به سمت تهران و اصفهان بوده است. وقتی مهاجران وارد این مناطق می‌شوند 2 اتفاق می‌افتد؛ نخست اینکه مناطق محرومی که مهاجر می‌فرستند تمام سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند و دیگر اینکه در مبدا سرمایه فراوانی وارد می‌شود که بخش عمده آنها مستهلک می‌شوند. به این معنا که اگر فرد در شهرستان خودش 100 واحد اثرگذاری دارد، توان او در تهران به دلیل تراکم توان‌ها به 10 تا 15 واحد افت می‌کند. یعنی 85 درصد توان مالی، انسانی، علمی و... در تهران از کارایی خود خارج می‌شود. بنابراین از چند ناحیه متضرر می‌شویم. نخست اینکه سرمایه انسانی را از مبدا که می‌توانست اثرگذار باشد خارج کرده‌ایم و دیگر اینکه در مقصد هم آن سرمایه نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. در این گردونه، آسیب‌های اجتماعی در هر دو سمت تشدید می‌شود. در یک فرآیند طولانی مدت، آسیب‌های اجتماعی تولید می‌شود. وقتی مهاجران از خاستگاه خودشان بیرون می‌آیند، کنترل اجتماعی حاکم بر آنها تضعیف می‌شود. وقتی کنترل اجتماعی تضعیف شود و این افراد مجبور شوند اقدام خارج از ساختار فرهنگی خود برای استمرار زندگی انجام دهند، آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شود. این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند و معضلات تشدید می‌شود. کاری که ما می‌توانیم در کشور انجام دهیم این است که تعادل منطقه‌یی را در کشور برقرار کنیم و در مناطق مختلف کشور دارایی‌هایی را بارگذاری کنیم که مردم بتوانند در مناطق خودشان زندگی کنند.
بر این اساس، اگر هر منطقه به تناسب جمعیت خود از منابع برخوردار شود، جریان مهاجرت‌های شغلی متوقف خواهد شد.
قطعا همین طور است. سهم تولید ناخالص داخلی به سهم از جمعیت در شهرهایی همچون تهران حدود 1.6 تا 1.7 برابر است. استان‌هایی همچون تهران، اصفهان، مرکزی، بوشهر، سمنان بیش از یک برابر جمعیت خودشان از تولید ناخالص ملی سهم می‌برند. این باعث می‌شود نسبت سهم از تولید ناخالص داخلی به سهم از جمعیت در جایی دیگر 0.3 یا کمتر باشد. بنابراین عملا منابع کمتری از تولید ناخالص ملی به آنها اختصاص یافته است. این جمعیت فقیر می‌شود و همچنان فقیر باقی می‌ماند. علتش هم این است که دولت‌ها همچنان تمرکزگرا باقی مانده‌اند و تمام برنامه‌های ما هم تمرکزگزا بوده‌اند و ما به توسعه شرق و غرب به ویژه سراسر زاگرس بی‌توجه بوده‌ایم. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نداده‌ایم قاعدتا اشتغالی ایجاد نمی‌شود. بنابراین فقر توسعه پیدا می‌کند و این روند همچنان ادامه دارد و این مناطق را گرفتار می‌کند.
به عقیده شما ریشه این توزیع نامتوازن منابع چست؟
به‌طور طبیعی هر جا که پول برود انسان‌ها هم تلاش می‌کنند به همان جا بروند. اما نکته مهم دیگری که معمولا مغفول باقی می‌ماند امنیت است. در برخی موارد خود نظام برنامه‌ریزی کشور تصمیم می‌گیرد مناطقی را بیشتر توسعه بدهد و این حکومت به معنای دولت و همه دستگاه‌های درگیر آن مسوول ایجاد چنین شرایطی است. حدود 20 سال است اداره کل توسعه شرق و غرب را در وزارت کشور داریم. چند ده اقدام دیگر هم انجام شده است اما هیچ یک از این اقدامات جدی نبوده به این دلیل که کلیت حکومت به این نتیجه نرسیده است که در این مناطق اقدامی شود. بخشی، موردی و عاطفی نمی‌توان کار کرد. کلیت حکومت باید به این نتیجه برسد که اگر می‌خواهیم کشور آرام، برخوردار و با حداقل هزینه داشته باشیم، باید کشور را به صورت متعادل مدیریت کنیم. من معتقدم اگر دولتمردان به این نتیجه برسند با یک برنامه‌ریزی 10 ساله می‌توان کشور را به تعادل رساند. اما اگر با فرمانی که الان می‌رویم ادامه دهیم، به هیچ نتیجه‌یی نمی‌رسیم. چون اساسا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهیم. اقدام نیازمند کار عملیاتی روی زمین است نه نوشتار روی کاغذ. من مقصر شکل‌گیری این ساختار نامتوازن توسعه را نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم.
برای حل معضلاتی که اشاره کردید نظام برنامه‌ریزی باید چطور عمل کند؟
من معتقدم نظام برنامه‌ریزی کشور باید به گونه‌یی عمل کند که فارغ از دولت‌ها باشد. تا زمانی که نظام برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و نظام اجتماعی کشور در درون دولت‌ها است ما به نتیجه نخواهیم رسید؛ چون دولتی که خودش برنامه بدهد و خودش هم اجرا کند مصداق نقض غرض است. دولت‌ها مخرب‌های حوزه محیط زیست و اجتماعی هستند. چطور می‌توان از دولت‌ها انتظار داشت در شرایطی که خودشان مخرب هستند بتوانند مدیریت کنند؟ در ساختار اجتماعی مثل ایران که ساختار ارباب و رعیتی وجود داشته است، اساساً دولت‌ها پاسخگو نخواند بود. چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که جایی مجزا از دولت وجود داشته باشد که برنامه اقدام را تهیه کند. هر دولتی که روی کار آمد، اجرای این برنامه دنبال شود. ممکن است یک دولت روش بهینه‌یی را انتخاب کند و دولت دیگر روش بهینه را انتخاب نکند. اما در نهایت با یک سطح هزینه نسبی می‌توان به نتیجه رسید.
آیا با وجود چنین سازو کاری می‌توان امید داشت که با توزیع درآمد عادلانه و اقتصاد متوازن، معضلات اجتماعی هم کاهش پیدا کند؟
طبیعی است که معضلات اجتماعی وابسته به فقر، بیکاری و نابه‌سامانی‌های اقتصادی ناشی از توزیع نامتوازن درآمدها، با بهبود شرایط توزیع تا حدودی کاهش یابد اما این به معنای برقراری شرایط اجتماعی ایده‌آل نیست؛ چون در هر صورت سطحی از معضلات اجتماعی در جامعه پابرجا باقی خواهد ماند. مسائلی که این روزها در مورد آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شود همواره وجود دارند و هیچگاه از بین نخواهند رفت. این موضوع ربطی هم به دولت‌ها ندارد. رییس‌جمهوری هم که بگوید از این موضوع اطلاع ندارد، دروغ گفته است. این معضلات وجود دارد و به نظر من بدتر هم خواهد شد. چون نظام برنامه‌ریزی متمرکزی وجود ندارد تا این مسائل را مدیریت کنیم و جلوی تولید فقر را بگیریم. نظام برنامه‌ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست و نظام اجتماعی باید فارغ از دولت‌ها باشد. نظام مدیریت نهاد پخش پول است. از ابتدا هم همین طور بوده است. نکته جالب این است که سازمان مدیریت به دستگاه‌ها می‌گوید برنامه بدهید تا من به شما بودجه بدهم در حالی که کاملا برعکس باید باشد. تا زمانی که این شرایط وجود دارد، معضلات اجتماعی هم ادامه پیدا می‌کند و حتی در گذر زمان تشدید هم می‌شود.
