بهروز هادی زنوز، تاکید کرد که بانک مرکزی از ابتدای دوره دولت یازدهم موفق شد با کنترل حجم نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی را کاهش دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی اظهار داشت: در دهه ۸۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و فروش ارز حاصل از آن توسط دولت به بانک مرکزی و وجود مازاد تراز پرداخت ها، حجم پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرد و بانک ها هم با عملیاتی که انجام می دادند، موجب افزایش نقدینگی شدند.
وی افزایش بی رویه نقدینگی را عاملی برای پیدایش گرایشات تورمی در اقتصاد ایران دانست و افزود: دولت دهم برای کاهش انتظارات تورمی ناگزیر شد که نرخ ارز را لنگر قرار دهد و درهای واردات را باز کند اما همه این عوامل بازهم نتوانست مانع از افزایش انتظارات تورمی شود و در عوض به صنعت داخلی لطمه زد.
این اقتصاددان توضیح داد تداوم سیاست دولت در فشار بر نرخ ارز بعد از وقفه ای در سال ۱۳۹۱ منجر به تنزل شدید نرخ ارز شد و از این محل بار دیگر نرخ تورم تا حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
زنوز با بیان اینکه در اقتصاد کلان، تورم های دو رقمی پدیده پولی است، گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرد برای کاهش انتظارات تورمی، حجم نقدینگی و نوسانات نرخ ارز را کنترل کند تا از این راه بتواند بر تورم بالا و دو رقمی فائق بیاید.
وی با موفق توصیف کردن سیاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم خاطرنشان کرد که سیاست بانک مرکزی موجب شد تا در خردادماه سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی بسته به دوره افزایش آنها و همچنین ترکیب دارایی های بانک مرکزی، بانک ها و وضع تراز پرداخت ها، اثرات متفاوتی در تولید و تورم دارد.
زنوز توضیح داد اگر به موازات افزایش نقدینگی، سرعت گردش پول کم شود، گرایشات تورمی در اقتصاد پایین خواهد آمد؛ به همین دلیل است که علی رغم افزایش ۲۹,۵ درصدی حجم پول در شهریور سال جاری نسبت به سال گذشته ولی اقتصاد تورم بالایی را تجربه نکرد.
این اقتصاددان با این حال هشدار داد در صورت تداوم سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران به همراه کاهش قیمت جهانی نفت و نقدینگی موجود، دستاورد دولت در زمینه تورم در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خطر خواهد افتاد.
