برنامه توزیع کوپن سهام که در کشورهایی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه اجرا شده برای سیاستگذاران سایر کشورها نیز جذاب بوده است، چون که در این روش می توان به سرعت و با سهولت بیش تر نسبت به سایر روش های خصوصی سازی، تعداد زیادی از بنگاه های دولتی را که عمدتا برای سرمایه گذاران فاقد جاذبه می باشند واگذار کرد. در این روش دارایی‌های عمومی به‌وسیله توزیع کوپن که دارای قیمت پایین هستند، به مردم به ویژه افراد فقیر منتقل می‌شود.
روش توزیع کوپن یا سهام به قیمت پایین‌تر، در کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت فقیر هستند و مواردی که دولت قصد کسب مقبولیت سیاسی دارد، به‌کار برده شده است.
این روش علاوه بر ایجاد مقبولیت سیاسی زمینه توسعه بازارهای سرمایه را نیز فراهم می‌کند، به ویژه آن که سرمایه‌های کوچک نزد افراد فقیر در توسعه بنگاه‌ها هزینه خواهد شد. هرچند توزیع کوپن و سهام به قیمت پایین‌تر، درآمد دولت را کمتر خواهد ساخت.
کوپن خصوصی‌سازی یکی از روش‌های خصوصی‌سازی انبوه برای دارایی‌های تحت مالکیت دولت است که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990 به اجرا گذاشته شد. در این روش، کوپن سهام بین آحاد مردم به‌صورت رایگان یا در قبال اخذ یک مبلغ اسمی توزیع شد.
بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که انواع کوپن‌های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها، کوپن‌ها بی‌نام و آزادانه قابل معامله است. در موارد دیگر کوپن‌ها با نام بوده و امکان خرید و فروش آنها وجود نداشته و صرفا تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت می‌پذیرد. بعضی کشورها، کوپن‌های عینی صادر کرده و از بعضی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک، کوپن‌ها تنها به شکل حساب‌های بانکی ویژه‌ای وجود داشتند. بعضی کوپن‌ها معرف یک ارزش پولی خاص بودند.
در حالی که در بعضی دیگر معرف امتیازاتی بودند، تا بدین وسیله مانع از این بشوند که کوپن‌ها، واسطه افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم شوند.
در بعضی کشورها، از قبیل مجارستان، کوپن خصوصی‌سازی تنها به‌عنوان یک ابزار اعاده مال و اموال اشخاصی مورد استفاده قرار گرفت که طی حکومت کمونیستی دارایی‌های آنها مصادره شده بود. در واقع به جای اینکه اموال به‌طور مستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند، کوپن‌هایی توزیع شد که معرف ارزش ویژه‌ای برای مطالبه‌کنندگان بود.
این‌گونه کوپن‌ها می‌توانستند آزادانه در بازار سرمایه‌گذاری شوند. به‌عبارت دیگر در کشور مجارستان از جهاتی خصوصی‌سازی انبوه دنبال نشده بود. در کشور اوکراین نیز دو موج کوپن خصوصی‌سازی به مرحله عمل رسید. دومین موج به‌عنوان گواهینامه‌های جبرانی(Compensation Certificates) پس‌اندازهایی که در خلال تورم افسارگسیخته در اواسط دهه 1990 از بین رفته بودند، توزیع شد.
به‌طورکلی دارندگان کوپن‌ها، به دو طریق امکان شرکت در مناقصات دارند. در روش اول، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت مستقیم در مناقصه سهام یک شرکت معین شرکت جویند. در این حالت قیمت سهام بر اساس مقدار تقاضا تعیین می‌شود.
در روش دوم، سرمایه‌گذاران حق انتخاب داشته (و در بعضی موارد حتی مجبورند) که کوپن‌های خود را به یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار کنند، تا صندوق‌ها به وکالت از آنها، اقدام به خرید و مدیریت سهام کنند. این صندوق‌ها به یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت یا متغیر وابسته‌اند.
از آنجایی که کشورها به لحاظ تعداد شرکت‌ها و درصد سهام خصوصی شده از طریق فرآیند خصوصی‌سازی کوپنی متفاوت بودند، در اکثر مواقع در کنار این روش‌ها سایر روش‌های دیگر از قبیل خرید کلی سهام کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کوپن خصوصی‌سازی به‌عنوان تمهیدی اندیشه شده است تا از طریق آن بتوان دارایی‌های دولتی را به سرعت به بخش‌خصوصی انتقال داد.
فرآیند رقابتی حاکم در برگزاری مناقصه‌ها برای سهام شرکت‌ها، به واسطه استفاده از کوپن‌ها، عاملی است در راستای تعیین ارزش هر شرکت. علاوه براین، به واسطه توزیع سهام بین آحاد مردم، این باور به‌وجود می‌آید که چنین فرآیندی باعث می‌شود تا به مردم در نظام اقتصادی جدید سهم بیشتری داده شود و از این طریق مردم مالک دارایی‌های کشور خود شوند.
البته این اقدام در تضاد با سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که فرآیندی است به مراتب طولانی‌تر که به‌طور احتمالی منجر به سهم بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد یک کشور می‌شود.
بسیاری از صاحبنظران کوپن خصوصی‌سازی را به بوته نقد کشیده‌اند. مخالفان کوپن خصوصی‌سازی معتقدند« این روش در خلق درآمدهای کلان برای دولت ناتوان بوده است(همچنین ایشان مخالف با فروش شرکت‌ها به بالاترین پیشنهاد بودند)، توزیع کوپن خصوصی‌سازی نتوانسته است پول لازم را به‌عنوان یک سرمایه جدید برای تزریق در اقتصاد فراهم کند. »
در ضمن کوپن خصوصی‌سازی به رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک کرد. صندوق‌ها از ابزار کوپن در راستای کسب کنترل بر شرکت‌ها استفاده کرده‌اند. چنین صندوق‌هایی شرکت‌های تحت کنترل را از دارایی‌هایشان تهی کرده و آنچه که برای سهامداران باقی گذاشتند، چیزی نبود جز یک شرکت بی‌ارزش.
در موارد دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت بانک‌هایی بودند که خود آن بانک‌ها کماکان دولتی بوده و این معنایی ندارد جز اینکه دارایی‌هایی که در ابتدا از دولت به مردم منتقل شده بود مجددا در اختیار دولت درآمده بود.
به دور از واقعیت نیست که لزوم توجه و نظارت کامل و پیگیرانه بر فرآیند واگذاری سهام به بخش‌خصوصی و به‌ویژه مکانیزم سهام عدالت بر کسی پوشیده نیست.
آنچه زیر بنای خصوصی‌سازی واقعی است، محدود شدن نقش دولت تنها در بخش نظارت است و اینکه از فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های مستثنی در اصل 44 در زمینه خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس جلوگیری کند، تا خصوصی‌سازی در نهایت منجر به مالکیت دوباره دولت بر شرکت‌ها و سازمان‌ها شود.
* کارشناس ارشد خصوصی سازی و استاد دانشگاه
