به گزارش اقتصاد آنلاین ، حسن روحانی سومین سال ریاست جمهوری خود را با چالشی بزرگ به نام «فیش‌های حقوقی» می‌گذراند؛ چالشی که هرچند ربطی به دولت کنونی ندارد و در همه دولت های سابق هم سابقه داشته اما با دستور روحانی 9 مدیر برکنار شده اند و وزیر با اخلاق کابینه هم رسما از مردم عذرخواهی کرده است. انتشار فیش های حقوقی اتفاق بسیار مثبتی بود. باید از این که دولت شفاف بشود و حقوق کلیه مسئولان مشخص و در یک چارچوب باشد دفاع کرد. هرکس هم تخلف کرد باید مجازات شود و این دمل چرکین باید از صورت اقتصاد ایران پاک شود. اما این پاکسازی نباید به بی ثباتی منجر شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند نباید شخصی و گروهی و جناحی شود. بی ثباتی در سال 95 که سال خارج شدن اقتصاد ایران از نقاهت تحریم ها و مدیریت بی ثبات احمدی نژادی خواهد بود، سمی مهلک برای اقتصاد ایران است. به گزارش اقتصاد آنلاین ، بر اساس بیانیه معاون اول رئیس جمهور پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و وزارت صنعت وجود داشته است. از میان وزرا، وزیر اقتصاد اقدام به برکناری بیشترین افراد با فیش های حقوقی کرده است. از رئیس کل بیمه مرکزی تا برکناری ها در 4 بانک و برخی بیمه ها همه در حیطه وزارت اقتصاد بوده است. علی طیب نیا از همان روز اول اعلام کرد که با هیچکس تعارف ندارد و هرکس حقوق نامتعارف گرفته باید برود. اما این برکناری ها قطعا دشمن ساز است. به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین از منابع موثق در مجلس، شنیده شده که 2 نفر از مدیران پرنفوذ برکنار شده با لابی فامیلی و سیاسی در میان نمایندگان تهران (هر دو از لیست امید) قصد استیضاح وزیر اقتصاد را دارند. این در حالی است که نباید اجازه داد تا وابستگان به این افراد پرنفوذ جلوی مبارزه با فیش های حقوقی را بگیرند. بلکه باید افرادی که با این فساد سازمان یافته مبارزه می کنند را تقویت کرد. حال هرچقدر هم که برخی سیاست های اقتصادی ایراد داشته باشیم، مبارزه با فیش های نجومی از وزارت اقتصاد شروع شده و نباید لابی های میلیاردی صاحبان فیش های نجومی دوباره به این وزارت خانه برگردند!
شنیده ها حکایت از لابی گسترده برای برکنار نشدن مدیران با فیش های نجومی دارد.
