به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: هدفگذاری ستاد اقتصادی و تیم اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۲ متمرکز بر انضباط بخشی بر حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد انضباط در مالیه دولت و کاهش کسری بودجه های دولت است و در مجموع کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد ایران که چند سالی است که مستمرا بلایای جدی را ایجاد کرده است.
وی افزود:در کنار این اقدامات کمک به تسهیل کسب و کارها و پیش بینی پذیر نمودن اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است؛ این در حالی است که موضوع تورم نیازمند توجه جدی است.
کاهش تورم؛ برنامه بانک مرکزی
به گفته خاندوزی، در حوزه تورم کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پیگیری ها از بانک مرکزی و سایر دستگاههای موثر در افزایش قیمتها قرار گرفته و سیاست های معطوف به کنترل تورم اعم از ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه اخیر به شکل مستمر از سوی ستاد اقتصادی و شخص معاون اول رئیس جمهور پیگیری می شده است که ثمرات کنترل نقدینگی آن را شاهد هستیم؛ به نحوی که در آذرماه شاهد هستیم که ۰.۷ درصد تورم نسبت به آبان افزایش یافت که ناشی از مشکلات سمت هزینه ای چند قلم کالای خاص به ویژه کالاهای خوراکی است و مشخصا سهمی که در اختلال در تولید گوشت قرمز ایجاد شد، منجر به این گردید که افزایش تورم خوراکی ها به بیش از ۴ درصد در آذرماه برسد.
وی افزود: این مساله باعث شد که هدفگذاری تورم نسبت به پیش بینی دولت افزایش یافت و وزارت جهاد نیز تلاش کرده تا مساله را از طریق واردات موقت حل کند و ماهانه ۶ هزار تن برای گوشت گرم و حدود ۸۰۰۰ تن گوشت منجمد برای تامین بازار گوشت قرمز وارد بازار شد که کمک می کند این اختلال موضعی هم، در ماههای آینده مرتفع شود تا از این ناحیه هم شاهد اثر منفی بر هدفگذاری تورم نباشیم.
نرخ بیکاری به کمترین رقم دو دهه اخیر رسید
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است و البته همزمان با این نرخ، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.
این در حالی است که بیکاری فارغ التحصیلان به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است که یک واحد درصد در یکسال اخیر داشته است و اشتغال ناقص به ۸.۱ درصد کاهش یافته است و اشتغال در بخش های مختلف خدمات و صنعت نیز نسبت به پاییز سال قبل حاکی از افزایش است.
خاندوزی در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.
افزایش رشد اقتصادی
وی افزود:رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است که در زیرمجموعه های صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است. نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار می رود و فقط بخش هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر امار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ در سال جاری را نیز شاهد هستیم. این در حالی است که دهه ۹۰ دهه ای بود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور -۴۷ درصد بود که از دام سرمایه گذاری های منفی و صفر در سال ۱۴۰۱ و امسال عبور کردیم و امیدواریم این مساله با اقداماتی از جمله کمک به تامین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژه های عمرانی کشور عملکرد بهتری را به ثبت رسانیم.
وی اظهار داشت: گزارش تخصیص پروژه های عمرانی دولت در نه ماهه حکایت دارد که بر اساس اعلام خزانه داری، تا پایان آذر امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
خاندوزی گفت: ۸۷ هزار میلیارد تومان در ۲ ماهه اخیر به عنوان اعتبارات عمرانی تزریق شده است. این در حالی است که برخی مطرح می کنند که چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز امار و بانک مرکزی متفاوت است؛ این دغدغه چندین دهه ای اقتصاد ایران است و با اختلاف مراجع آمار رسمی کشور مواجه هستیم که دلیل آن هم، روش شناسی است.
دولتی که ارز ترجیحی را حذف کرد، به دنبال اقدام پوپولیستی است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت در سال اول کار خود به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام می کند آیا به دنبال حرکات پوپولیستی است و این سوال مطرح است که دولتی که به پیشواز برنامه قاطع و برخورد بدون اغماض با موسسات ناتراز دارد و در عین حال به دنبال رفع ناترازی بانکها و تجمیع حسابهای دولت و خاتمه دادن به بی انضباطی ها آیا پوپولیستی است؟
وی افزود: مساله بی انضباطی در کارتخوان ها و شناسایی بی سابقه فرارهای مالیاتی که در تاریخ دولتهای گذشته سابقه نداشت این میزان شناسایی درآمد صورت گیرد، از سوی دولت مدیریت شده است و حتما مصداق کار پوپولیستی نیست و تاکید رییس جمهور این است که کار به اسم هر کسی می خواهد تمام بشود، ما مسئول برطرف کردن نقاط ضعف هستیم
خاندوزی در خصوص اعلام اسامی بانکهایی که شامل مشکلات اضافه برداشت و ناترازی هستند، گفت: هدفگذاری انضباط پولی یکی از مصادیق مهمش انضباط در بانکها است که در ماههای گذشته دو موسسه و تا پایان سال یک موسسه دیگر ناتراز، امسال تعیین تکلیف شده و می شوند و برنامه برای حل ناترازی های چند موسسه باقیمانده وجود دارد که از سوی بانک مرکزی نیز برنامه آن را تنظیم کرده است.
اختیارات ویژه برای بانک مرکزی
وی افزود: امیدواریم طبق مصوبه و ابلاغیه رئیس جمهور در حوزه قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ابلاغ شده و اختیارات ویژه ای در اختیار بانک مرکزی قرار داده و فصل اختصاصی برای موسسات مالی ناتراز و چگونگی مواجهه با آن نیز دیده شده، در سال جاری و آتی شاهد این باشیم که مساله موسسات ناتراز به شکل قطعی در اقتصاد ایران حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر تراز تجاری با احتساب نفت گفت: بر اساس استانداردهای جهانی اساسا اعلام تراز پرداختها مبتنی بر مجموع صادرات و واردات و نیز حساب سرمایه و درآمد است که تکمیل کننده حساب جاری است محاسبه می شود و در کشور ما نیز اطلاعاتی که بانک مرکزی سالانه منتشر می کند با لحاظ همه این پیچیدگی های محاسباتی است.
خاندوزی ادامه داد: آنچه که برای مدیریت بازار ارز و تراز تجاری کشور مهم است مجموع نیازهای ارزی به مجموع واردات است و نفت و غیرنفت در آمارهای بین المللی تفکیک نمی شود ولی برای اینکه این انتقاد هم بی پاسخ نمانده باشد آمار گمرک با احتساب آمارهای صادرات برق و نفت و میعانات و نیز خدمات فنی و مهندسی از آذرماه اضافه شده است که در گزارش گمرکات نیز چنین سوءبرداشتی نشود ولی استانداردهای بین المللی مجموع صادرات و واردات را لحاظ می کند.
نبود نظارت های سیستمی عامل فساد چای دبش
وی در خصوص علت فسادها و چای دبش اظهار داشت: مساله اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می شود به نحوی است که حرکت به سمت پیشگیری است. یکی از نقاط مهم نبود نظارت های سیستمی میان مرحله تخصص و تامین ارز است که از همان سال گذشته که این پرونده شناسایی شد برای حل این مساله چاره اندیشی شده و از ابتدای امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات هر بخش از اقتصاد به وزارتخانه متبوع اعلام می کند و وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان از پیش سقف ارز را دریافت کرده اند و امکان واردات کالا برای آنها فراهم شده است.
به گفته خاندوزی، به شکل سیستمی امکان اینکه روش های خودکار سیستمی در مرحله ثبت سفارش تا مرحله تخصیص و تامین ارز از سوی سامانه هایی که به هم متصل شده اند در زمینه مقابله با متخلفان نیز در مورد برکناری مدیران در این حوزه و هم ارجاع پرونده نیز کار پیش رفته است و امیدواریم سرانجام قضایی لازم برای این پرونده تعیین تکلیف شود.
مالیات جدیدی وضع نشده است
وی در خصوص بی ثباتی در بازار طلا به دلیل افزایش مالیات خریدار و فروشنده گفت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات وضع نشده است نه برای سایر بخش های غیر از طلا و نه برای صنف طلافروشان و حتی مساله الزام به ثبت موجودی طلا است که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده سه ماه فرصت داده شده است که اگر آمادگی وجود ندارد این امادگی مهیا شود. تنها اتفاقی که شاهد هستیم طبق مصوبه جدید مربوط به تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دولت مکلف بود از اول دی برای گروههای باقیمانده ای که به سامانه مودیان نپیوسته اند اجرا را شروع کند که بخش هایی از شرکتهای دولتی بزرگ و شرکتهای بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج می کردند که از اول دی ماه باید صنف طلافروشان نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.
حواشی اخیر امیدوارم ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نباشد اما امیدواریم که این موضوع حل و فصل شود؛ این در حالی است که مساله قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت ایجاد شفافیت مبادلاتی خوب در کشور، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت و در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و بسیار تاثیرگذار بر این است که در سالهای آینده بدون اینکه نیازمند به کاغذ باشیم و هر سه ماه در مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم دولت آن را به شکل برخط بر سامانه های هوشمند مشاهده کند.
فقط ۱۰درصد طلافروشان بالای ۳۰میلیون مالیات دادند
خاندوزی گفت: در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده اند که به قانون تمکین خواهند کرد و ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر در سال گذشته شده و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات ۰ تا ۵ میلیون تومان داشته اند و ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در سال مالیات داده و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش قیمت نفت در هفته های پایانی سال ۲۰۲۳ و نرخ نفت در بودجه سال آینده ایران گفت: هدفگذاری قیمتی که در قانون بودجه سال جاری در مورد قیمت نفت نسبت به آنچه که در واقعیت ۹ ماهه گذشته عدد کمتری است ولی مجموعا در نه ماهه امسال نسبت به سال گذشته میزان وصولی از نفت در بودجه ۲۳ درصد رشد داشته و یک اتفاق دیگر این است که میزان ارز در دسترس بانک مرکزی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و گشایش در مورد پول های بلوکه شده رخ داده است.
در مورد برخی ارزهای خاص با مازاد عرضه در ماه گذشته مواجه بوده ایم و میزان تقاضا برای خرید کمتر از میزان عرضه برای برخی ارزها بود و مجموعا چشم انداز مدیریت ارزی بانک مرکزی در بازار باثباتی است.
نظر شما