به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، هر ساله بیش از ۸ میلیارد دلار ارز کشور، صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی برای تامین امنیت غذایی کشور می شود؛ در حالی که میلیون ها هکتار زمین آماده کشت داریم و همچنان شاهد خروج ارز از کشور برای واردات محصولات کشاورزی هستیم؛ چراکه هیچگاه شیوه مناسبی جهت استفاده از منابع طبیعی موجود برای تامین محصول و ایجاد فرصت های شغلی اتخاذ نشده است.
در این میان، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی با توجه به اعمال تحریم ها، واردات کالاهای مشابه تولید داخل و بیکاری جوانان همواره از چالش های مهم کشور و از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری بوده است. ایشان در سال ۹۸ طی سخنرانی های خود حل معضل بیکاری جوانان را مقدم بر کسانی دانستند که با واردات تنفس می کنند و حیات و ثروت بادآورده شان به واردات بستگی دارد.
از سوی دیگر، گسترش فعالیت کشاورزی کلید رسیدن به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی است.خوشبختانه شرایط اقلیمی مناسب، زمین های مساعد و نیروی انسانی در جستجوی فرصت شغلی نیز که لازمه گسترش بخش کشاورزی است، در کشور وجود دارد؛ اما آیا از امکانات موجود برای رشد بخش کشاورزی با هدف رسیدن به خودکفایی و حمایت از تولید استفاده شده است یا خیر؟
واقعیت آن است که بی توجهی به گسترش صنعت کشاورزی و تامین منافع کلان از واردات کالا دو مولفه ای بوده که منجر به غفلت از تولید داخلی و یا تلاش برای عقب نگه داشتن تولید شده است تا جایی که بسیاری از قوانین مرتبط به رشد بخش کشاورزی با وضع مقررات جدید به مرحله اجرا در نیامده و یا بسیاری از مفاد از پیش نویس اسناد بالادستی حذف شده است.
یکی از مفاد قانونی که می توانست به توسعه کشاورزی در کشور بیانجامد ماده دو قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۵۹ بود؛ براساس این قانون دولت موظف به واگذاری زمین های در اختیار به کشاورزان جهت تولید محصول است بجز اراضی ممنوعه مانند جنگل ها؛ اما این قانون با مقررات وضع شده از سوی متولیان امر واگذاری اراضی هیچ گاه به اجرا در نیامد. قانون واگذاری اراضی مصوب سالهای پایانی دهه ۵۰ با وضع مقرراتی خاص به اجرا در نیامد به همین دلیل سهم ۱۱۰ میلیون هکتار از اراضی در اختیار وزارت جهادکشاورزی در تولید محصول بسیار ناچیز است.در حال حاضر از چرای دام در اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳ درصد شیر کشور تولید می شود.
مخالفت ادامه دار با توسعه کشاورزی
خودکفایی، کاهش ارزبری، ایجاد اشتغال سه دغدغه رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم است و به همین دلیل لازم بود تا در سیاستگذاری های کلان نسبت به گسترش بخش کشاورزی با واگذاری زمین به تولیدکنندگان واقعی چاره اندیشی شود. این طور بود که در پیش نویس برنامه هفتم توسعه ماده ۳۵ گنجانده شد تا راهی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی باز شود. در واقع، ماده ۳۵ پیش نویس برنامه هفتم توسعه با محوریت حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از رانت در واگذاری زمین تدوین شد.
در حکم ماده ۳۵ آمده بود: اراضی قابل بهره برداری باید تا حد خودکفایی و فقط به صورت اجاره و با اولویت متقاضیان بومی به فعالیت کشاورزی واگذار شود.وزارت جهاد به ۵ اقدام مکلف است:
۱- اجاره اراضی ملی و دولتی برای تولید محصولات کشاورزی تا حد خودکفایی در تولید محصول(واگذاری تنها به صورت اجاره و بدون انتقال یا حق نسق با اولویت اجاره به متقاضیان بومی)
۲- خروج از انفعال درباره زمین و تدوین و ارائه برنامه احیاء اراضی برای اجاره به متقاضیان کاشت دیم و تعلیف
۳- اجاره برای کشت دیم تا بدون فشار به منابع آبی به سمت خودکفایی در محصولات اساسی حرکت کنیم
۴- رصد و نظارت شفاف واگذاری های قبلی در سال اول برنامه، برخورد قانونی با متخلفان و ایجاد شفافیت در اطلاعات اراضی واگذار شده جدید و عودت زمین های واگذار شده قبلی به دولت اگر طبق شرط واگذاری به تولید اختصاص نیافته اند.
تمام اینها در شرایطی است که تصویب ماده ۳۵ می توانست بدون ایجاد رانت برای عده ای خاص گره گشای مشکلاتی بزرگ از بخش تولید و کشاورزی باشد اما به یکباره از پیش نویس برنامه هفتم توسعه حذف شد؛ شاید دلایل عدم تصویب ماده ۳۵ نیازمند بررسی از ابعاد مختلف باشد تا پاسخ این سوال مشخص شود چرا قانونی که می توانست بدون ایجاد رانت تامین کننده منافع ملی کشور باشد به سهولت حذف شد؟
نظر شما