اقتصادآنلاین- احمدرضا مسعودی: در شرایطی که شهروندان ایرانی این روزها گرفتار تورم ۴۰ درصدی و افزایش بی‌حساب قیمت کالاهای مصرفی هستند، دولت همچنان به دنبال افزایش درآمدهای خود از طریق اخذ مالیات است و همین موضوع می تواند سیگنال منفی به بخش تولید و مصرف بدهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰ درصد افزایش داده تا با مازاد درآمدی که از این محل ایجاد میشود، طرح‌های زیربنایی، امور آموزشی و توسعه شبکه حمل و نقل انجام شود.
افزایش نرخ مالیات به زیان دولت است
در همین ارتباط، محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف در اعتراض به این مصوبه به اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه دولت و سازمان برنامه و بودجه بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی اصناف و کسب‌وکارها چنین پیشنهادی داده‌اند و در ادامه مجلس هم به هیچ عنوان سراغ اصناف نیامده تا نقدها و نظرات ما را جویا شود.
وی برهمین اساس گفت: در وضعیت رکود تورمی در تمام دنیا نرخ مالیات را کاهش میدهند اما در ایران بجای کاهش بدنبال افزایش دادن نرخ مالیات هستند، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی وضعیت کسب‌وکارهای خصوصی و اصناف را بدتر خواهد کرد چرا که اقتصاد کشور شرایط عادی یا رونق ندارد.
جعفریان با بیان اینکه به عنوان نماینده بخش خصوصی مخالف اتخاذ تصمیمات یکجانبه هستیم،بیان کرد: به مدت ۱۰ سال تلاش کردیم تا جلوی افزایش پلکانی مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم اما درست در شرایط رکودی شاهد آن هستیم اصلا شرایط اسف‌بار اصناف دیده نمیشود.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف در پایان متذکر شد: هزینه‌های اصناف بشدت بالا رفته و در چنین شرایطی افزایش نرخ مالیات و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید عملا به تعطیلی یا کاهش درآمدها منجر میشود. این مسئله به زیان خود دولت هم خواهد بود چون بخش بزرگی از مالیات‌دهندگان از چرخه اقتصاد حذف میشوند و دیگر کسی نمی‌ماند که مالیاتی پرداخت کند.
وی افزود: هدف مالیات‌ستاتی، تنظیم‌گری و کاهش فاصله طبقاتی است اما اینکه در سال آینده دوبرابر درآمدهای نفتی بخواهند درآمد مالیاتی آن هم از مردم و کسبه اخذ کنند به بهای تعمیق رکود تمام خواهد شد.
نظر شما