۰ نفر

معیارهای‌صنایع‌جذاب‌برای‌سرمایه‌گذاران‌خارجی

۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۹
کد خبر: 77879

درحالی که احتمال حذف تحریم‌های علیه ایران روزبه‌روز افزایش می‌یابد، پرسشی در ذهن برخی از کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور خلجان می‌کند: درصورت رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، چه صنعت یا صنایعی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب خواهند بود؟ آیا این صنایع از ظرفیت لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی برخوردارند؟

مهدی رضایی عضو موسسه مطالعات اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: برای اولویت‌بندی صنایع جذاب کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، می‌توان معیارهایی که در برنامه‌های توسعه‌یی کشور اشاره شده‌اند را درنظر گرفت و سرانجام نیز یک‌سری از صنایع را انتخاب کرد که اکثر معیارهای توسعه‌یی را تحقق بخشند. رضایی می‌افزاید: یکی از این معیارها اندازه ارتباط پسین و پیشین صنایع است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) در صنایعی که پیوندهای پسین و پیشین قوی‌تری دارند، سایر صنایع را برای تولید بیشتر تحریک کرده و نیز انتقال فناوری بیشتری صورت می‌گیرد. عضو هیات علمی موسسه مطالعات اتاق بازرگانی معتقد است، ایران در صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایعی که از محصولات پتروشیمی به‌عنوان مواد خام استفاده می‌کند، دارای مزیت است و جذب FDI در این صنایع، موجب رونق بیشتر تولید محصولات این صنایع و نفوذ آنها در بازار جهانی می‌شود. وی تصریح می‌کند: جذب FDI در صنایع کشور، باید براساس مزیت‌های این صنایع باشد؛ زیرا در این صورت موفقیت بهره‌مندی از منافع توسعه‌یی FDI حداکثر خواهد شد. صنایع دارای پیوندهای پسین و پیشین رضایی می‌گوید: صنایع پتروشیمی و معدنی در اقتصاد کشور دارای پیوندهای پسین و پیشین بالایی هستند و رونق تولید آنها موجب بهبود تولید سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌شود. باتوجه به اینکه نقش دانش و مهارت در تولید محصولات این صنایع بارز است، بسیاری از کشورهای دنیا برای جذب FDI به این صنایع و استفاده از فناوری خارجی، سیاست‌های انگیزشی فراوانی به شرکت‌های فراملی پیشنهاد می‌کنند. وی بیان می‌کند: اولویت‌بندی صنایع برای جذب FDI، یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای موفقیت جذب سرمایه‌گذار است. در این حالت فقط شرکت‌های فراملی از بسته‌های تشویقی کشور میزبان استفاده می‌کنند یا اینکه در دارایی‌ها و مالکیت بنگاه‌های کشور میزبان شریک می‌شوند، در واقع بدون آنکه منافع توسعه‌یی کشور میزبان را تحقق بخشند. رضایی ادامه می‌دهد: اگر کشور میزبان یک کشور درحال توسعه‌یی باشد که با کمبود منابع مالی مواجه است، سیاست‌های نادرست در قبال FDI، وضع اینگونه کشورها را به‌گونه‌یی بدتر خواهد کرد که مجالی برای گام‌های بعدی توسعه باقی نخواهد ماند. وی تشریح می‌کند: براساس برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز۱۴۰۴ و سند راهبردی بخش صنعت شاخص‌هایی نظیر افزایش صادرات صنعتی، صادرات محصولات با فناوری بالا و پردازش هرچه بیشتر مواد اولیه و خام، برای توسعه ایران درنظر گرفته شده است و مطالعات جهانی حاکی از آن است که بسیاری از کشورها، از طریق جذب FDI توانسته‌اند به این اهداف تا حد قابل قبولی دست یابند. رضایی اظهار می‌کند: این واقعیت را باید درنظر داشت که کشورهای منطقه نیز سعی بسیاری دارند که در زیر بخش‌هایی که منافع توسعه‌یی زیادی برای آنها به‌همراه دارد، هرچه بیشتر FDI جذب کنند و عدم تلاش ازسوی ما برای رسیدن و سبقت از آنها در جذب FDI براساس مزیت‌های کشور می‌تواند ما را از منظر شاخص‌های توسعه‌یی در وضعیت بدتری نسبت به کشورهای منطقه قرار دهد. عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری حسین ساسانی تحلیلگر مهندسی توسعه نیز درباره اوضاع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران می‌گوید: عواملی که در بخش سرمایه‌گذاری موثر است به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نکته اول میزان سرمایه‌گذاری که در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد که با اقداماتی در یک بازه زمانی به مطلوبیت آن دست می‌یابیم و نکته دوم به بسترها و زیرساخت‌های کلان کشور بستگی دارد که این موضوع سبب جلب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر طبق آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، میزان حمایت سرمایه‌گذاری در ایران از بین ۱۴۴ کشور رتبه ۱۲۳ دارد و این یعنی حمایت‌های لازم در بخش سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و در این زمینه ایران جزو کشورهای رده آخر محسوب می‌شود. وی می‌گوید: شاخص «کارایی مسیرهای قانونی» بخش مهمی در سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود در واقع در این شاخص هر چقدر کشورمان بتواند قوانین و مسیرهای قانونی را برای سرمایه‌گذاری انجام دهند، سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر بیشتری ورود پیدا می‌کند. در این شاخص نیز از بین ۱۴۴ کشور ایران رتبه ۱۲۴ را دارد و این بدان معنی است که تا به امروز قوانین دست‌وپاگیر بسیاری وجود دارد که سرمایه‌گذاران به‌دلیل این نوع موانع حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند، این موضوع یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای سرمایه‌گذار محسوب می‌شود که امیدواریم دست‌اندرکاران دولت یازدهم برای رسیدن به یک اقتصاد مطلوب درصدد رفع این نوع موانع برآیند.