به گزارش اقتصاد آنلاین، مصطفی قلی خسروی، کارشناس مسکن، با بیان این مطلب گفت: از همان آغاز پروژه مسکن مهر بسیاری از کارشناسان از دخالت بیش از حد دولت در این پروژه ابراز نگرانی کردند و نسبت به جانماییهای غلط هشدار دادند، اگر به این هشدارها توجه میشد تا حدی آثار مخرب این پروژه بر اقتصاد کشورمان کاهش مییافت و میتوانستیم به نحو بهتری از آن برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا استفاده کنیم.
رییس پیشین اتحادیه املاک کشور با اشاره به اینکه جهش قیمتها در بازار مسکن در اوایل دولت نهم مشهود بود، افزود: اگر منابع مالی حاصل از افزایش قیمت نفت با یک برنامه کارشناسی صرف ارایه تسهیلات ارزان قیمت به انبوهسازان میشد و دولت به جای درگیر شدن در ساخت مسکن به آمادهسازی زمین و امکانات زیربنایی مبادرت میکرد، میتوانست سرمایه انبوهسازان را هم در این پروژه به کار بگیرد و نتایج بهتری را از محل این پروژه در بازار مسکن کشورمان شاهد میبودیم.
وی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر اشکالات زیادی داشت و توقف ساخت مسکن جدید در قالب این پروژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیمی منطقی است، افزود: دولت براساس قانون اساسی موظف به تهیه مسکن برای اقشار ضعیف است و کلید خوردن پروژه مسکن اجتماعی میتواند این خلاء را در بازار مسکن پر کند.
این کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای حل معضل مسکن در کشور تحریک تقاضا از یک سو و تقویت بخش عرضه از سوی دیگر است، افزود: برای این کار نیاز به کاهش نرخ سود بانکی داریم. این کاهش نرخ سود در مورد سپردهها باعث افزایش سرمایهگذاری در این بازار میشود و در بخش تسهیلات هم دست انبوهسازان را برای استفاده از وام بانکی باز میکند. خوشبختانه دولت توانسته نرخ تورم را بعد از سالها در اقتصاد کشورمان، تک رقمی کند و این نشانهای از کاهش نرخ سود بانکی و تحریک عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.