با این حال، در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی (به عنوان قوانین مرجع در حوزه پول و بانک)، به این مسئله کلیدی توجهی نشده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، ابزارهای در اختیار سیاست‌گذاری پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهدافی که دارد، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین به حساب می‌آید. دلیل این مسئله آن است که بهره‌مندی مقام ناظر پولی از ابزارهای کافی، از منظر عملیاتی و اجرایی، مهمترین سطح در اجرای برنامه سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود. زیرا در صورتی که ابزارهای مناسبی در اختیار بانک مرکزی نباشد، به هیچ عنوان امکان مدیریت بازار پول و دستیابی به اهداف تعیین شده برایش فراهم نخواهد بود.
نکته اساسی در رابطه با این ابزارها آن است که هدف نهایی تمامی آنها، تاثیر گذاردن بر «ذخایر» بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا به طور کلی تغییر عرضه و تقاضای ذخایر در بازار پول به نحوی است که نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت، در سطح مشخص و هدف مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. به عبارت دیگر، هدف نهایی از ابزارهای مذکور هدایت نرخ‌های موجود بازار به سمت نرخ‌های هدف‌گذاری شده است.
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از ابزارهای گوناگونی جهت سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده اند؛ اما برخی از شیوه‌ها تقریبا در اکثر کشورها مشترک بوده و از آنها به صورت گسترده استفاده می‌شود. عملیات بازار باز (بر روی اوراق بدهی دولتی)، تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و بازار بین‌بانکی برخی از مهمترین این موارد هستند.
از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری مرکزی اسلامی با بانکداری مرکزی متعارف، شرعی بودن ابزارهای عملیاتی مورد استفاده توسط سیاست‌گذار پولی است. زیرا بسیاری از ابزارهای متعارف مبتنی بر عقد قرض همراه با زیاده و یا سایر شیوه‌های غیرقابل پذیرش (مانند بیع‌العینه) عملیاتی می‌شوند که در چارچوب اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل پذیرش نیست.
به عنوان مثال، عملیات بازار باز متعارف به طور عمده بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه دولت انجام می‌شود که در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد؛ یا اینکه تسهیلات قاعده‌مند بین بانک مرکزی و بانک‌ها بر اساس قرارداد قرض صورت می‌پذیرد که با چالش ربا مواجه است. بخش عمده‌ای از مبادلات بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی نیز با همین مسئله (ربا) مواجه است. بر این اساس، فراهم کردن بستر حقوقی استفاده از ابزارها و شیوه‌های اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی در قوانین مرجع حوزه پول و بانکداری (شامل قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی) دارای اهمیت زیادی است.
علی رغم آنچه مطرح شد، ارزیابی قوانین مذکور به خوبی نشان‌دهنده ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی است. در این رابطه، ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هر چند در ماده ۲۰ قانون فعلی، به برخی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی اشاره شده، اما در این ماده هیچیک از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری پولی شامل عملیات بازار باز بر روی اوراق بدهی دولتی، تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مورد توجه واقع نشده است.
ارزیابی قانون پولی و بانکی کشور نیز نشان‌دهنده وجود ضعف‌های جدی در این رابطه است. در واقع هر چند در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به ابزارها و شیوه‌های در اختیار بانک مرکزی اشاره شده است، اما ابزارهای ذکر شده بسیار محدود و ابتدایی هستند. به عنوان مثال، در این مواد به مسئله تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی هیچ اشاره‌ای نشده است.
در رابطه با عملیات بازار باز نیز صرفا به بیان این عبارت بسنده شده است که بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی اقدام کند. این در حالی است که اوراق قرضه در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت کلی اسلامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفا آن دسته از اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های واقعی منتشر شود اسلامی به حساب می‌آید.
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد فراهم کردن بسترهای حقوقی استفاده از ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی (به ویژه عملیات بازار باز بر روی اوراق بدهی دولتی) دارای اهمیت زیادی است. بر این اساس، توصیه می‌شود در اصلاح قوانین مرجع حوزه پول و بانک، به مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی و تبیین صحیح نقش مقام پولی در بازار اوراق بدهی دولتی تاکید شود.
