ماجرا از آنجا آغاز شد که صنایع کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه‌شان با مشکل روبهرو شدند. آنها معمولا مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بزرگی دریافت می‌کنند که مالکیت‌شان شبه‌دولتی است. این صنایع بزرگ شامل پتروشیمی‌ها، فولاد، مس، آلمینیوم و... هستند. صنایع کوچک و متوسط که جزو صنایع پایین دستی به شمار می‌روند، زمانی که تامین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجه می‌شود، قیمت تمام شده نیز با افزایش روبهرو می‌شود.
صنایع مختلفی اعم از صنایع قطعه‌سازی خودرو، لوازم خانگی، صنایع فلزی و صنایع مسکن که از محصولات فولادی استفاده می‌کنند، به ناچار با مشکلاتی دست به گریبانند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که این SMEها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تعرفه «حقوق ورودی» است. بدین معنا که محصولات فولادی با 20 درصد تعرفه حقوق ورودی به دست صنایع کوچک و متوسط می‌رسد. 20 درصد تعرفه یعنی فولادی‌ها محصولات خود را 20 درصد گران‌تر نسبت به رقبای خود در کشورهای دیگر به صنایع داخلی به فروش می‌رسانند. حال سوال این است که چرا این 20 درصد بر سر راه صنایع کوچک قرار گرفته است؟ پاسخ روشن است، فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت شبه‌دولتی، ارتباط خوب و لابی قوی با وزارت صنعت دارد و درنتیجه وزارتخانه را متقاعد کرده که برای محصولات خود 20 درصد حقوق ورودی بگذارد. این اقدام بدون شک و تامل به ضرر صنایع کوچک و پایین دست است، درحالی‌که مواد اولیه باید کمترین حقوق ورودی را داشته باشد.
اما درخصوص پتروشیمی‌ها مساله به همین شکل است، آنان همانند فولادی‌ها از لابی قوی برخوردار هستند. اخیرا قرار بر این بود، ارز مبادله‌یی برای خوراک پتروشیمی‌ها به ارز متقاضی (آزاد) تبدیل شود، اما در هر صورت مانع این اقدام شدند و این موضوع را باطل اعلام کردند. در حال حاضر در بورس هم دستکاری‌هایی انجام می‌دهند و با کاهش عرضه، قیمت را در بازار با افزایش مواجه می‌کنند. زمانی که عرضه در بازار کم می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و درنتیجه به سقف رقابت می‌رسد. این اوضاع به گونه‌یی بود که در 6ماه اول سال جاری، برخی از انواع پلیمری را تا 30 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساندند.
ایران کشوری است که ذخایر نفت، گاز و محصولات پتروشیمی‌اش جزو مزیت‌های آن به شمار می‌رود، این در حالی است که مصرف‌کننده داخلی، این مواد را تقریبا 30 درصد گران‌تر از رقبای خارجی تامین می‌کند که اساسا نوعی تناقض محسوب می‌شود. مجموعه سیاست‌های دولت به دلیل ارتباط قوی که با صنایع بزرگ و شبه‌دولتی دارد، باعث شده که صنایع کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه و قیمت تمام شده، دچار مشکل شود و علت اینکه این بیانیه از سوی صنایع کوچک صادر شده همین موضوع است. درخواست صنایع کوچک و پایین‌دست در این بیانیه این است که معافیت صادراتی صنایع بزرگ لغو شود تا آنها در گام نخست ملزم شوند که نیازهای صنایع داخلی را تامین کنند و در گام بعدی به صادرات محصولات خود بپردازند.
از دیدگاه من وزارت صنعت به جای موازنه مثبت رانت و توزیع آن، موازنه منفی در پیش بگیرد و رانت‌ها را یک‌بار برای همیشه جمع‌آوری کند. دولت هنوز هم اراده نکرده است که رانت‌ها را جمع کند. عده‌یی که از این رانت‌ها استفاده می‌کنند بی‌شک با دولت ارتباط بسیار قوی دارند، به اندازه‌یی که این افراد اجازه نمی‌دهند پرونده این رانت‌ها بسته شود. به باور من مهم‌ترین رانت موجود، ارز مبادله‌یی است. زمانی‌که قیمت ارز آزاد با ارز مبادله‌یی فاصله معناداری دارد، درنتیجه برخی نمی‌گذارند رانت‌ها از صنایع بزرگ رخت بربندند. دولت اجازه دهد که رقابت‌ها به صورت آزاد باشد و به جای توزیع‌کننده رانت، حافظ شرایط رقابت باشد تا همه بتوانند در رقابتی آزاد، توانایی‌های خود را نشان دهند اما آن لابی قوی اجازه نمی‌دهد دولت دست به چنین اقدامی بزند.
*رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
