روح‌الله مؤمن‌نسب، در خصوص اینکه در حال حاضر، فیلترینگ از طریق چه نهادهایی اعمال می‌شود، اظهار داشت: بر اساس نص صریح ماده ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، تعیین ضوابط فنی و پالایش و مسدودسازی محتوای مجرمانه در فضای مجازی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. وی افزود: محل دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قوه قضائیه است که ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد و همچنین دبیر این کارگروه قاضی کارکشته و متخصص دادگستری است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، این کارشناس فضای مجازی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها یک عضو در این کارگروه دارد؛ در نتیجه علی‌رغم جنگ تبلیغاتی اخیر بر سر فیلتر و رفع فیلتر برخی تارنماها، باید بگویم که نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را نداشته و اینگونه انتظارات از آن‌ها غلط است و مبنای قانونی ندارد.
یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.
