به گزارش اقتصادآنلاین ؛ تعادل نوشت : با وجود همه زشتیهای حکومتهای دیکتاتوری همچون موارد زیاد نقض حقوق بشر و جلوگیری از آزادی بیان، این کشورها در بازارهای اوراق قرضه تا اندازهیی سودآور هستند که خریداران این اوراق بهسادگی آمادهاند تا در مقابل ثبات در بازارهای معامله اوراق قرضه، چشم خود را به روی همه این زشتیها ببندند.
***
بلومبرگ در گزارشی به قلم بن بارتنشتاین نوشت، در یک سال گذشته میزان سود بازگشت سرمایه اوراق قرضه کشورهایی با حکومتهای استبدادی در بازارهای نوظهور بهطور میانگین 15درصد بود که در مقایسه با سود بازگشت سرمایه 8.6درصدی اوراق بهادار کشورهای توسعهیافته دموکرات، سود قابل توجهی محسوب میشود. در بازه زمانی دو ساله نیز اگرچه سود اوراق قرضه این کشورها از حد انتظار کمتر بود، اما در مقایسه با دموکراسیها همچنان سودآورتر بودند.
البته این مساله لزوما یک اتفاق جدید نیست، اما یکسری اتفاقات طی یک هفته گذشته یادآور سودها و زینهای قابل توجهی بودند که دیکتاتوری در مقایسه با دموکراسی به همراه میآورد. دولت نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، در حالی که برای تامین پول مورد نیاز برای وارد کردن مواد غذایی به کشور با مشکلات بسیاری مواجه است، از بازپرداخت 2.5 میلیارد دلاری بدهیها خبر داد که این مساله به معنای سود قابل توجه طلبکاران ونزوئلا (مالکان اوراق قرضه این کشور) بود. اندکی پیش از این مساله، السالوادور که در 25 سال گذشته یک کشور دموکرات بوده است، در پی دشمنی میان رییسجمهوری و حزب مخالف در پرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شد. به گفته بنیتو باربر، استراتژیست شرکت «نومورا هولدینگز»، یک بازی پرمخاطره سبب شد که دولت در پرداخت بدهی 29 میلیون دلاری به یک صندوق بازنشستگی داخلی با مشکل مواجه شود.
ویکتور فو، رییس بخش تعیین راهبردها برای بازارهای نوظهور در شرکت «استیفل نیکلاس و شرکا»، در این باره گفت: «سرمایهگذاران عمدتا دیدی بهشدت منفی به اوراق قرضه رژیمهای استبدادی دارند و کسری بودجه بالای این حکومتها را یک احتمال قریبالوقوع میپندارند. اما در یک رژیم استبدادی حفظ قدرت برای رژیم بسیار بیشتر از رفاه و آسایش مردم اهمیت دارد. از آنجایی که احتمال ناتوانی در پرداخت بدهیها در نتیجه افزایش مخاطرات برکناری یک دولت افزایش مییابد، حزب حاکم همه تلاش خود را به کار میگیرد تا از ورشکستگی جلوگیری کند.» در یک سال گذشته، سرمایهگذاران در اوراق بهادار ونزوئلا سود 55 درصدی در بازگشت سرمایه را شاهد بودند که این میزان از سود 34درصدی اوراق قرضه غنا که یک کشور دموکراتیک است، بیشتر بود. در حقیقت، اوراق قرضه 10 تا 15 دولتی که سازمان غیرانتفاعی فعال در زمینه حقوق بشر «خانه آزادی» در واشنگتن آنها را «غیرآزاد» خوانده است، بسیار سودآورتر از کشورهایی بودند که این سازمان آنها را «آزاد» توصیف کرده است.
طبق تعریف «خانه آزادی»، کشورهای غیردموکرات ممکن است ظاهرهای متفاوتی داشته باشند: در جمهوری آذربایجان، الهام علیاف، رییسجمهوری این کشور، جانشین پدرش شد و پس از شرکت در سه دوره انتخابات بحثبرانگیز، همچنان در قدرت مانده است. در عین حال، خاندان سلطنتی در قطر، عمان و عربستان سعودی از معدود پادشاهیهایی محسوب میشوند که هنوز باپرجا هستند. در مصر، عبدالفتاح السیسی در پی کودتایی در سال 2013 به قدرت رسید. شاید بتوان ترکیه که خانه آزادی آن را کشوری «نسبتا آزاد» نامیده است، جدیدترین نمونه از سودآوری حکومت یک شخص بر یک کشور برای دارندگان اوراق قرضه دانست. به گفته ویکتور فو، پیشروی فزاینده ترکیه به سمت استبداد در دولت رجب طیب اردوغان در نهایت سبب شد که ارزش اوراق قرضه این کشور که بر مبنای دلار محاسبه میشود از میانگین بازارهای نوظهور در سال 2017 بیشتر شود و در نتیجه، مساله بهطور کلی به نفع سرمایهگذاران اوراق بهادار این کشور پیش رفت. بهطور قطع، رقابت در ارزش اوراق قرضه را میتوان بازتابی از تمایلهای اخیر در سرمایهگذاریها در اوراق قرضهیی دانست که پر مخاطره محسوب میشوند، اما بازگشت سرمایه بیشتری دارند؛ دموکراسیها عمدتا از رتبه اعتباری بالاتری برخوردار هستند. سود بازگشت سرمایه در حکومتهای استبدادی در بازارهای نوظهور در دو سال گذشته بهطور میانگین 5 واحد از دموکراسیها بهتر بود و این در حالی است که دموکراسیها چنین بازگشت سرمایهیی را در بازه زمانی سه یا پنج ساله تضمین میکنند.
خطوط کسری امریکای لاتین
مشکل السالوادور در پرداخت بدهی یک هشدار برای سرمایهگذاری در کشورهای امریکای لاتین بود؛ اگرچه این کشورها در ظاهر روابط دوستانهیی با بازارها دارند. شان نیومان که مسوولیت نظارت بر 1.5 میلیارد دلار دارایی در بازارهای نوظهور در شرکت «مشاوران سرمایه» در آتلانتا را برعهده دارد، در این باره گفت که در 18 ماه گذشته در کشورهایی همچون آرژانتین، پرو و برزیل روسای جمهور تکنوکرات جدیدی روی کار آمدهاند؛ اما این اتفاق در یک دوره قطبیسازیهای شدید رخ داده است که مخاطرهیی جدی برای دولت محسوب میشود. حزب حاکم دولت در آرژانتین و پرو در کنگره در اقلیت هستند و در برزیل هم حزب حاکم با دوجین از احزاب دیگر این کشور در نزاع است. این نوع تقابل اقلیتها و اکثریتها در روند قانونگذاری و تصویب تدابیر مالی که از نمونه آنها میتوان به شیوه پرداخت بدهی دولت اشاره کرد، مشکلاتی ایجاد میکنند. نیومان تاکید کرد: «بهطور قطع این روند از اعتماد ما به قابلیتهای آنها در تصویب تدابیر اولیه، میکاهد.»
در دیکتاتوریها، سرمایهگذاران اطلاع بیشتری در مورد این مساله دارند که سیاستگذاران واقعی چه کسانی هستند و شیوه رفتار آنها با دارندگان اوراق قرضه چگونه است. در دموکراسیها درست خلاف این مساله صادق است و سرمایهگذاران ممکن است برای بررسی شرایط موجود مجبور شوند شیوه تفکر دهها سیاستمدار و بروکرات را که دستی در سیاستگذاری دارند، مورد بررسی قرار دهند.