دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است اگر کارفرمایان توان افزایش نقدی دستمزد سال آینده کارگران را ندارند آن را به شکل غیرنقدی افزایش دهند تا بخش اعظمی از هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری جبران شود.

«تاکنون سازوکار صحیحی برای ردیابی حقوق‌های نجومی در دولت و مجلس و قوه قضائیه اجرا نشده است». این نظر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است که با بررسی مسئله حقوق‌های نجومی و ردیابی منابع عمومی در گزارشی اعلام شده است.

مجتبی جوانی 27ساله و خوش قدوقامت است. مجرد و ساکن اسلامشهر. پدرش فوت کرده و با مادر و دو خواهرش زندگی می‌کند. می‌گوید که خواهرهایش هم مجبور به‌کار شده‌اند تا خرج خانه را در بیاورند. تخصصش نانوایی است، اما در چند‌ماه گذشته به هر کاری چنگ زده نتوانسته کاری پیدا بکند؛ از اثاث‌کشی گرفته تا بنایی. اینجا یکی از میدان‌های اصلی کارگران در تهران است. جایی که صدها کارگر هر روز به امید کاری بار و بندیل جمع می‌کنند اما تا عصر کسی آنها را سر کار نمی‌برد و این ماجرا هرروز برای آنها تکرار می‌شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید شاید شیوه تعیین مزد منطقه‌ای در کشورهای دیگر جواب بدهد و راندمان کار آنها را بالا ببرد ولی تا زمانی که چنین طرح‌هایی در کشور ما بررسی و کارشناسی نشده نباید به اجرا درآید.

سازمان برنامه و بودجه بر مبنای رویکرد دو سالانه در تهیه ضوابط مالی ناظر بر تدوین بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1400 را 10 درصد پیش بینی کرد.

مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار شهرداری با تاکید بر اینکه با تصویب بند ۳ ماده ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و برابر شدن سهم دولت و شهرداری‌های کشور درآمدهای پایدار شهرداری‌ها افزایش می یابد، گفت: بسیاری از شهرداری‌های کشور با مشکلات مالی مواجه هستند و برخی چند ماه حقوق پرداخت نکرده‌اند.

هفته دوم شهریور محمد خنیفر که خودش را به جلسه دیدار با نماینده ولی‌فقیه استان خوزستان رسانده بود، گفت: ‌«همین حالا از مزرعه آمده‌ام.» و بعد عکس و ویدئوی بوسه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد بر دستان او تبدیل به تیتر رسانه‌ها شد.

ماجرا ساده است. نیازهایی در زندگی روزانه داریم که با درآمدهایمان سازگار نیست، اما می‌توانیم در مدت زمان چند ماه یا چند سال، با پرداخت ماهانه مبلغی از حقوقمان به خواسته‌هایمان برسیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا پیشنهاد داده تا در تعیین دستمزد کارگران دو مولفه سن و منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شود. با این حال آنچه امروز بسیاری از فعالان کارگری درباره آن سخن می‌گویند شکاف ایجادشده بین شاخص خط فقر و حداقل حقوق کارگران است، طوری‌که حداقل حقوق در نظر گرفته‌شده کفاف اجاره مسکن در پایتخت را هم نمی‌دهد.

بر اساس جدیدترین اطلاعات از وضعیت بنگاه‌های کشور، با احیای ۴۷۴ بنگاه مشکل دار از تعدیل ۱۰۱ هزار و ۳۲۳ نیروی کار جلوگیری شد.