بانک‌ها هم پنجشنبه‌ها تعطیل هستند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، روز گذشته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس مصوبه این کمیسیون در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پنجشنبه‌ به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین شد.

حسین گودرزی درباره مصوبه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مصوب شد روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود. به این ترتیب در صورت تصویب لایحه مذکور در صحن مجلس، شهرها و استان‌های دیگر نیز مانند تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود. در این جلسه همچنین تصویب شد که ساعات کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش در هفته یابد و در مجموع در ۴ هفته ۱۶ ساعت کاهش ساعت کار داشته باشیم.

پس از اعلام این خبر بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال مستثنی شدن بانک‌ها از این قانون داغ شد؛ موضوعی که در سال گذشته نیز مطرح شد و زمینه انتقاد کارکنان بانکی کشور را فراهم کرد و کارزاری نیز در همین زمینه تشکیل شد و کارکنان بانک خواستار تعطیلی روز پنجشنبه شدند.

اکنون با گذشت یک روز پس از اعلام تصویب تعطیلی پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی عضو این کمیسیون می‌گوید در صورت تصویب قانون افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس، بانک‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند.

بابایی کارنامی به ایرنا گفته است: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانک‌ها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانک‌ها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

دستگاه‌های مندرج در قانون خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا  نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.

بنابراین در صورتی که طرح تعطیل شدن روز پنجشنبه در صحن مجلس رأی بیاورد و به عنوان یک قانون لازم الاجرا شود، تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون خدمات کشوری که بانک‌های دولتی نیز شامل آنها می‌شوند، در روز پنجشنبه تعطیل خواهند شد. در خصوص بانک‌های خصوصی هنوز صحبتی مطرح نشده اما با توجه به تعطیلی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی امکان دارد این قانون در خصوص بانک‌های خصوصی نیز اعمال شود.