به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گسترش نیوز، محمدرضا کساییان، کارشناس بازار مسکن درباره ساخت مسکن در تهران به کمک شرکت های چینی و پیامدهای این اتفاق گفت: بازار مسکن در شرایط فعلی و فارغ از بحث عرضه و تقاضا، ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی مردم و کاهش هزینه های ساخت دارد. در حال حاضر بحث واردات تکنولوژی و به تبع آن ورود چینی ها به بازار مسکن ایران برای تولید انبوه ساخت و ساز داغ شده است.
او ادامه داد: در این شرایط بیان نظرات موافق و مخالف امری طبیعی است و باید دیدگاه های هر دو سمت ماجرا را شنید و از راهکارهای موجود بهره برد. در شرایطی که بسیاری از انبوه سازان، سازندگان و مهندسان ما در کشور تغییر شغل داده و از کار خود به نوعی کنار کشیدند، این طرح ضربه سنگینی به این افراد وارد می کند و معیشت مهندسان و انبوه سازان ما را با خطری جدی مواجه می کند.
کساییان در رابطه با تعلل دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی و گلایه مندی های متقاضیان اظهار کرد: به طور کلی هرگونه تاخیر و تعلل در پروژه های عمرانی می تواند عواقب و هزینه های سنگینی را هم برای دولت و هم برای مردم ایجاد کند. پروژه نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ ترین طرح های عمرانی کشور در خصوص ساخت مسکن طی سال های گذشته به حساب می آید. تاخیر متولیان امر در تحویل واحدهای این طرح، هزینه های سنگینی را به بار می آورد که این هزینه ها حتی می تواند از هزینه های ساخت نیز پیشی بگیرد و بدل به یک بحران جدی و عمیق شود.
کارشناس بازار مسکن افزود: هزینه انباشت سرمایه همواره هزینه های مضاعفی را برای دولت به وجود می آورد که این موضوع خواه ناخواه یک چالش جدی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود. همان‌طور که استحضار دارید، قیمت ساخت هر متر مسکن ملی حدودا ۴ میلیون بود و الان به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده و این رقم به طور قطع تا ۱۵ میلیون تومان نیز افزایش پیدا می کند.
کساییان در ادامه خاطرنشان کرد: در این میان مردم باید زیان های زیادی را متحمل شوند و مسلما خبری نیز از سود و منفعت برای متقاضیان نخواهد بود؛ بنابراین با به طول انجامیدن ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و با توجه به تورم موجود در کشور، هزینه تمام شده ساخت و ساز برای مردم سنگین‌تر می شود.
او در خصوص مالیات بر خانه های خالی و موضع گیری اخیر مجلس در این ارتباط به گسترش نیوز گفت: همواره بحث نظارت و پیگیری، بر امر قانون گذاری ارجحیت داشته و درباره موضوع مالیات بر خانه های خالی نیز این مطلب مصداق جدی دارد. هنگام قانون گذاری یک موضوع مهم و جهت اجرایی سازی آن، بایستی تمام دستگاه های نظارتی وارد عمل شوند و در ساماندهی و عملیاتی کردن کارها کمک کنند.
این کارشناس تصریح کرد: با وجود این میزان خانه های خالی در کشور و احتکار این واحدهای مسکونی، به نظر می رسد که تیغ دستگاه های نظارتی به تیزی سابق نیست؛ زیرا ۸۰ درصد این واحدها در دست قوه مجریه و بانک ها قرار دارد و به نوعی این احتکار از سمت مردم نیست. تا زمانی که وضعیت نظارتی کشور سر و سامان نگیرد، وضع این گونه مالیات‌ها نمی تواند چاره ساز باشد و شرایط آشفته بازار مسکن را بهبود ببخشد.
کساییان در پیوند با پیش بینی قیمت مسکن تا پیش از سال جدید عنوان کرد: هر ساله و به جهت سیاست های انبساطی و انقباضی دولت، قیمت تمامی اجناس و بازارهای مالی، یک ثبات نسبی را تجربه می کند و شیب ملایمی دارد، اما با توجه به نزدیکی به سال نو، این نوع سیاست های دولت تاثیر خود را بر تمامی بازارها اعم از خودرو، ارز، سکه، طلا و مسکن می گذارد و در چنین شرایطی رشد نرخ ها اجتناب ناپذیر است.
نظر شما