۱ نفر

رد مصوبه «آزمون معقولیت»؛ دست رد دیوان عالی به کابینه افراطی نتانیاهو

۱۵ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰
کد خبر: 817872
رد مصوبه «آزمون معقولیت»؛ دست رد دیوان عالی به کابینه افراطی نتانیاهو

در حالی که جنگ اسرائیل و حماس وارد ماه چهارم شده است؛ دیوان عالی رژیم با صدور حکمی مصوبه کنست درباره لغو آزمون معقولیت را به رای گذاشت و رد کرد. کارشناسان مسائل سیاسی در سرزمین‌های اشغالی معتقدند که اقدام اخیر دستگاه قضایی اسرائیل آن هم در میانه جنگ غزه، زمینه شعله‌ور شدن مجدد تنش‌ها میان دولت نتانیاهو و نیروهای اپوزیسیون خواهد شد. پس از رد مهم‌ترین لایحه طرح اصلاحات قضایی افراد تندرو کابینه مانند بن‌گویر لب به انتقاد از این حکم گشودند. در سوی مقابل نیروهای چپ- میانه به رهبری گانتز، لاپید و گالانت خواستار تکمیل دولت نسبت به تصمیم دیوان عالی قضایی شدند.

اقتصاد آنلاین - محمد بیات: نتانیاهو پس از رقابتی فشرده و سخت با رقبای خود در جریان انتخابات کنست موفق شد تا از طریق ائتلاف با جریان راست مذهبی 64 کرسی به دست آورده و بار دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند. تقریباً یکسال پیش بسیاری از کارشناسان حوزه اسرائیل از نخست وزیری کم‌ دردسر و کامل (4 سال) نتانیاهو سخن می‌گفتند اما برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از نخستین روزهای آغاز به کار کابینه جدید، خیابان‌های اسرائیل مملو از معترضانی شد که «بی بی» را متهم به تلاش برای کودتا علیه دستگاه قضایی کردند. یاریو لوین وزیر دادگستری و سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست معماران اصلی لوایح اصلاحات قضایی نتانیاهو بودند. دولت معتقد بود تصویب این طرح قدرت غیر عادی دستگاه قضایی را بر روند قانون‌گذاری و احکام دولتی مهار خواهد کرد. نیروهای اپوزیسیون اما تصویب این لوایح را مقدمه از بین رفتن نظام موازنه قوا و «خاورمیانه‌ای شدن» رژیم صهیونیستی می‌دانند.

رد مصوبه «آزمون معقولیت»؛ دست رد دیوان عالی به کابینه افراطی نتانیاهو

دیوان عالی اسرائیل بر علیه لوایح اصلاحات قضایی نتانیاهو

طرح اصلاحات قضایی چیست؟

رد مصوبه «آزمون معقولیت»؛ دست رد دیوان عالی به کابینه افراطی نتانیاهو

تصویب لایحه لغو آزمون معقولیت در کنست

نخستین لایحه بسته «اصلاحات قضایی» به مسئله انتصاب قضات دیوان عالی می‌پردازد. براساس این طرح مسئولیت انتصاب تمام قضات دیوان عالی از کانون وکلا و دیوان عالی به قوه مجریه واگذار خواهد شد. در دومین لایحه پیشنهادی این اختیار به کنست داده خواهد شد که اگر قوانین مصوب پارلمان و دستورات دولت توسط دیوان عالی رد شود؛ کنست این اختیار را خواهد داشت تا با «نصف به علاوه یک» آرا حکم دیوان عالی را «وتو» کند. سومین لایحه طرح لوین- روتمن پیشنهاد مشاوران حقوقی به وزارتخانه‌های دولتی بود. در این طرح نزدیکی مشاوران حقوقی به وزرا بر تخصص آنها ارجحیت دارد. چهارمین و مهم‌ترین لایحه اصلاحات قضایی مربوط به لغو «آزمون معقولیت» توسط کنست بود. براساس این بند دیوان عالی رژیم صهیونیستی از این اختیار برخوردار بود تا قوانین و تصمیمات دولتی که با «عقل سلیم» در تضاد است توسط این نهاد قضایی رد شود. نهایتاً این لایحه جنجالی در بیست‌وچهارم ژوئیه در شور دوم و سوم کنست برخلاف تظاهرات و تحصن گسترده مخالفان به تصویب رسید.

سیاست‌ورزی در عرصه خیابان

هم‌زمان با مطرح شدن طرح لوایح اصلاحات قضایی توسط دولت نتانیاهو، خیابان‌های فلسطین اشغالی مملو از جمعیت مخالفان نتانیاهو شد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی منافع عبری گاهاً جمعیت مردم در خیابان به بیش از 160 هزار نفر می‌رسید. البته طرفداران نتانیاهو نیز بیکار نبودند و با حضور در خیابان‎‌های رژیم قصد داشتند تا «خیابان» را به نیروهای اپوزیسیون واگذار نکنند. علاوه بر این بسیاری از مدارس، دانشگاه‌ها، کارمندان بخش دولتی، نیروهای ارتش و حتی افسران امنیتی به کمپین اعتصاب و ترک داوطلبانه خدمت پیوستند. به عنوان مثال در سی‌ویکم ژوئیه 2023 قریب به 60 افسر ذخیره آمان با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که از ادامه همکاری با ارتش انصراف دادند. پیش از برگزاری شور دوم بررسی لوایح اصلاحات قضایی 10 هزار نفر نیروی ذخیره ارتش از قطع همکاری با این نهاد نظامی خبر دادند. داوید برنع رئیس موساد در اظهاراتی کم سابقه در بیست‌وچهارم ژوئیه سال گذشته اعلام کرده بود که در صورت وقوع بحران قانونی، وی در سمت مخالفان اصلاحات قضایی خواهد ایستاد.