رونق غیرمستقیم تولید از دل بازار!

براساس آنچه تحلیلگران می‌گویند هم اکنون عمده‌ترین معضل اقتصاد ایران که دست‌وپای تولیدکنندگان را بسته، این است که به دلیل کاهش تقاضا و خرید مصرف‌کنندگان، محصولات تولیدی بنگاه‌ها روی دست آنها باقی مانده و در انبارها نگهداری می‌شود. این اتفاق باعث شده تا تولیدکنندگان علاوه بر بی‌رغبتی توان تولید بیشتر را نیز نداشته باشند. چراکه با فروش‌نرفتن محصولات تولید داخل درواقع یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید قطع شده است. حال دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود خود قصد دارد تا این چرخه را کامل کند. به‌خصوص پس از امضای توافق هسته‌ای بسیاری از مصرف‌کنندگان به امید این‌که در آینده و به دنبال لغو تحریم‌ها ضمن کاهش قیمت‌ها تنوع محصولات تولیدی در کشور نیز افزایش می‌یابد، از خرید دست کشیدند. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و توان خرید محدود بسیاری از اقشار نیز موجب شد تا درمجموع تقاضا برای کالا و خدمات در کشور افت کند. درابتدا افت تقاضا برای تولیدکنندگان چندان محسوس نبود ولی با تداوم آن به تدریج انبار تولیدکنندگان مملو از کالا شد و عملا امکان تولید دوباره را از آنها گرفت، روندی که اشتغال کارکنان و درمجموع حیات واحدهای تولیدی را به خطر می‌انداخت. دراین زمینه دولت با چند راهکار عملی به مقابله با این شرایط آمده است تا بتواند میزان تقاضا را در جامعه افزایش دهد. برای این‌که تقاضا به‌خصوص برای کالاهای بادوام مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، گاز و... افزایش یابد با توجه به قیمت بالای این کالاها خریدار نیازمند تسهیلات بانکی است، دولت شرایطی را فراهم کرده است که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دست بازتری داشته باشند. البته برای رونق پرداخت تسهیلات خرد لوازم خانگی و خودرو قبل از رونمایی از بسته نیز بانک مرکزی درباره پرداخت این نوع تسهیلات توسط بانک‌ها تأکید کرده بود ولی به دلیل کمبود منابعی که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند در عمل این تسهیلات پس از گذشت چندین ماه از ابلاغ عملکرد قابل قبولی نداشت. اما اکنون دولت تنها به ابلاغ بخشنامه بسنده نکرده و برای این‌که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد، منابعی را در اختیار آنها قرار داده است. درواقع دولت با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

آزاد سازی ٢٣‌هزار‌میلیارد تومان از منابع بانک‌ها طبق قانون بانک‌ها موظفند از ١٠ تا ٣٠‌درصد از سپرده‌های جذب‌شده خود را به‌عنوان ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی بلوکه کنند تا در مواقع ضروری بخشی از تعهدات آنها را تأمین کند. نرخی که هم‌اکنون در کشور ما به‌طور متوسط حدود ١٣‌درصد است. بدین ترتیب از مجموع سپرده‌های ٨٦٦‌هزار‌میلیارد تومانی بانک‌ها در پایان خردادماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، بالغ بر ٩٨‌هزار‌میلیارد تومان به‌عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است. حال طبق برنامه دولت برای کاهش ٣‌درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌های منضبط اگر به‌جای ١٣‌درصد ١٠‌درصد از سپرده‌های بانکی بلوکه شود، می‌توان انتظار داشت که حدود ٢٣‌هزار‌میلیارد تومان از منابع بانکی کمتر بلوکه و درواقع آزاد شود.

پرداخت ٢٠‌درصد منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات خرد البته با توجه به این‌که دولت این تشویق را تنها برای بانک‌های منضبط درنظر گرفته است، احتمالا مبلغ سرمایه‌های آزاد شده بانک‌ها کمتر از این رقم می‌شود. این درحالی است که بانک‌ها می‌بایست ٢٠‌درصد از منابع خود را که رقم آن به ١٤٠‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد را به‌عنوان تسهیلات خرد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. بدین ترتیب علاوه بر سرمایه آزادشده بانک‌ها که نزد بانک مرکزی بلوکه شده بود، بانک‌ها باید از منابع دراختیار خود نیز برای تسهیلات‌دهی استفاده کنند تا اولویت شبکه بانکی در نیم‌سال دوم ٩٤ به پرداخت تسهیلات خرد تبدیل شود. باتوجه به این‌که سازوکار پرداخت تسهیلات خرد برای خرید جهیزیه و کالاهای بادوام طی ماه‌های گذشته نهایی شده بود می‌توان گفت که بسته خروج از رکود دوم بسترهای اجرایی‌شدن آن را فراهم می‌کند. طی ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام‌های خرد مانند خرید خودرو و لوازم خانگی را به دو برابر افزایش داد تا وام خودرو به ١٥‌میلیون تومان و وام خرید کالا به ١٠‌میلیون تومان برسد. حال از آنجایی که تمام بخشنامه‌ها و روش پرداخت این نوع تسهیلات طی ماه‌های قبل تدوین شده است تمام این تسهیلات باید صرف خرید کالاهایی مانند یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، گاز، ماشین لباسشویی، فرش و... شود. البته بخشی از اعتباری که برای تسهیلات خرد درنظر گرفته شده ممکن است صرف خرید خودروهای داخلی شود تا صنعت خودرو نیز که دچار رکود شدیدی شده به رونق بازگردد. براین اساس با تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها دراختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، میزان تقاضا برای خرید کالاهای بادوام افزایش یافته و انبار آنها به تدریج از کالاهای ساخته شده خالی شده و دوباره ظرفیت تولید آنها افزایش می‌یابد. بدین ترتیب دولت بدون این‌که تسهیلات مستقیمی را در اختیار تولیدکنندگان بگذارد از طریق مصرف‌کننده و خانوارها بخش تولید را از رکود خارج کرده و به رونق نزدیک می‌کند.