روایت ماجرای بازداشت معلمان ایرانی

به گزارش اداره دیپلماسی رسانه‌ای وزارت ‌خارجه، قشقاوی گفت: دولت امارات در سال‌های اخیر مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از طرف دیگر، هریک از امارت‌های هفت‌گانه، مقررات مجزا و جداگانه‌ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده‌اند که این مجوز فقط ویژه همان امارت است و در امارت‌های دیگر، معتبر شناخته نمی‌شود. به این مجوز در امارات، «مجوز کاروکسب» یا «رخصه مهنیه» گفته می‌شود. در ضمن کشور امارات به‌ویژه امارت ابوظبی، تلاش می‌کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری‌شده از کشورهای غربی است، وضعیت خود را به‌ویژه در آموزش‌وپرورش در میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز کند. ٩ معلم ایرانی که در امارات مشغول به کار بوده‌اند، ١١ روز بازداشت بودند. امارات علت این بازداشت را نداشتن مجوز کار اعلام کرده بود. این معلمان جمعه‌شب آزاد شدند. قشقاوی با اشاره به قوانین دولت امارات برای کنترل و نظارت بر مدارس خارجی، گفت: یکی از مهم‌ترین مقررات‌شان این است که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولت‌ها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمان تأییدشده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و... در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصه تعلیمیه» داده می‌شود. همه ساله از این مدارس بازرسی به‌عمل می‌آید و در صورت دارابودن شرایط، مجوز آنها تمدید می‌شود. مدارسی که اخطار می‌گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یابند، ‌وگرنه با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند».

معاون وزیر خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: «جمهوری اسلامی ایران، ٩ مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت‌های ابوظبی و دوبی، دارد که بیش از پنج‌ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در آنها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش‌وپرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سال‌های اخیر، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی به استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات امارات تلاش‌های فراوانی کرده‌اند. بااین‌حال به‌دلیل مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمان ایرانی از جمله کوتاهی مدت مأموریت آنها و همچنین همراهی‌نکردن طرف اماراتی در دادن روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست‌کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. شایان ذکر است کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت یا در فواصل پنج‌ساله، هشت‌ساله و بالاتر جابه‌جا می‌شوند، درحالی‌که براساس رویه کنونی وزارت آموزش‌وپرورش ما، کادر مدیریتی و معلمان ایرانی هر دو سال یک‌بار اعزام و گاهی به‌دلیل صادرنشدن روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به‌ندرت و به اجبار،‌کارشان یک یا دو سال تمدید می‌شود».

قشقاوی درباره مشکلات پیش‌آمده برای معلمان بازداشت‌شده، گفت: «مشکل کنونی برای ٩ معلم شریف در مدرسه العین، از اینجا ناشی می‌شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، برخلاف امارت دوبی، از دادن روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمان ایرانی خودداری کرده است. این امارت معمولا درخواست‌های وزارت آموزش‌وپرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بی‌پاسخ می‌گذارد. این موضوع به‌دنبال اخطارهای یک‌طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمان عزیز شده است. به‌گونه‌ای‌که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متأسفانه مأموران پلیس و زندان به شیوه‌ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت‌تر اینکه عزت و کرامت معلمان عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات نکرده‌اند». قشقاوی افزود: «تا زمانی که امارت ابوظبی از دادن روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمان ایرانی خودداری می‌کند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمان را از دوبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به‌دلیل اعتبارنداشتن مجوز کار دوبی در امارت ابوظبی، مرتکب تخلف قانونی می‌شوند یا مدارس را تعطیل کند که طبعا باعث سردرگمی دانش‌آموزان و نگرانی خانواده‌‌های آنها می‌شود. بنابر این، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمان ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه است یا اینکه مدت مأموریت معلمان ایرانی مانند سایر کشورها افزایش یابد».