نوبخت:اجرای اقتصاد‌مقاومتی‌راضی‌کننده‌نیست

حسن روحانی رئیس جمهور چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: "ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست‌های کوتاه‌مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کنند. البته اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست‌های قبلی دولت کنار گذاشته شده است." بر همین اساس، از دقایقی پیش در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود آغاز شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است. نوبخت: بسته جدید 6 ماهه و از برجام تا لغو تحریم است محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت در آغاز این نشست با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. وی گفت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در سال 91 از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد. نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست‌هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود. وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری را می‌طلبید. سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه‌ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت. * نوبخت: از اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم نوبخت با اشاره به اینکه سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم. وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست‌هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد. نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده‌ایم هدف آن مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. * نوبخت: بسته جدید مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت هست وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست‌ها و روش‌های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست‌های خود را در این خصوص بازگو می‌کنند. سخنگوی دولت افزود: این سیاست ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم در این نشست گفت: اگر مشکل اقتصای ما در گذشته کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بود، امروز مشکل اقتصاد ما کمبود تقاضاست. وی افزود: مشکلات منطقه ای نیز موجب شده تا صادرات ما به ویژه به عراق کم شود و تقاضای خارجی کالاهای ما کاهش یابد. * سیف: به سمت تورم تک رقمی در حرکتیم ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال 93 به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم.