این‌جا، بی کاران کار دارند!

بعد از ظهر است. خورشید در وسط آسمان قرار گرفته و گرمای هوا دیگر طاقت‌فرسا شده است. در کوچه و پس کوچه‌های شهر سکوت حاکم شده است. جز تعداد محدودی که به ناچار از خانه‌های خود خارج شده‌اند، کسی در خیابان‌ها دیده نمی‌شود.

با نزدیک شدن به بعد از ظهر از سکوت خیابان‌های شهر کاسته می‌شود و رفته‌رفته رفت‌وآمدها بیشتر می‌شود. جوانانی که طول روز را با استراحت در خانه‌های خود سپری کرده‌اند، حالا سوار بر موتورهای خود خیابان‌های شهر را بالا و پایین می‌کنند. جوانانی که با وجود بیکاری، حساب‌های بانکی پری دارند. این وضعیت بسیاری از جوانان و نوجوانان شهرهای ساحلی است. کسانی که ظاهرا بیکارند و در فهرست بیکاران کشور هستند، اما در عمل کار دارند و «بیکاران کار دارند»! حال سوال اصلی در این حوزه، این‌جاست که چگونه ممکن است کسی بیکار باشد اما پول داشته باشد و همیشه در طول روزهای زیادی آزاد بگردد. پاسخ این سوال را باید در کسب و کارهایی دانست که شبانه و در زمان‌های خاص انجام می‌شود. مشاغل غیررسمی که در قاچاق کالا و سوخت خلاصه می‌شود. شغل‌هایی که قانونا آزاد نیست اما برای مردمان این منطقه راهی برای زندگی محسوب می‌شود! پدیده پیچیده قاچاق گستردگی مرزهای دریایی کشور در خلیج ‌فارس و دریای عمان، وجود آبریزها و خلیج‌های کوچک و بزرگ در طول نوار ساحلی ازجمله عواملی هستند که بر پیچیدگی مقابله با پدیده قاچاق افزوده است و این منطقه را به بزرگراهی امن برای شناورهای حامل کالای قاچاق تبدیل کرده است. صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی موثر بر پدیده قاچاق، توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و بالا بودن نرخ بیکاری در این استان‌ها که بالاتر از میانگین کل کشور است، معضل قاچاق در این مناطق را تشدید کرده و باعث شده تا روزانه مقادیر قابل توجهی سوخت از طریق دریا به کشورهای همسایه قاچاق شود و در مقابل حجم قابل توجهی کالای قاچاق وارد کشور شود. درحالی یکی از علل گرایش جوانان به قاچاق در مناطق مرزی، نبود فرصت شغلی برای جوانان عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی از هر ١٠‌هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود، یک فرصت شغلی از بین می‌رود و با توجه به قاچاق ٥/١٧ میلیارد دلاری می‌توان گفت که قاچاق کالای مصرفی به داخل کشور یک میلیون و ٧٥٠‌هزار فرصت شغلی را در ‌سال از بین می‌برد. ورشکستگی و بیکاری تولیدکنندگان داخلی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رشد بیکاری در شهرهای جنوبی طی دهه‌های گذشته یکی از دلایل رونق قاچاق در این مناطق بوده است. «محمد عطاردیان» نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به رشد ناخوشایند بیکاری و قاچاق به‌عنوان ٢ معضل اقتصادی در سال‌های اخیر، گفت: هر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه وارداتی، انواع مالیات، حق بیمه و گمرک را باید بپردازد و طبیعی است که نمی‌تواند با کالایی که بدون پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و مالیات از طریق غیرقانونی به کشور وارد شده رقابت کند. او افزود: اشباع بازار از کالای خارجی به ویژه کالاهای قاچاق، عرصه را بر فروش تولیدات داخلی تنگ می‌کند. کاهش مصرف کالاهای داخلی و پایین آمدن آمار تولید صنایع و مراکز تولیدی، سبب ورشکستگی و بیکاری تولیدکنندگان داخلی می‌شود. این بیکاری نیز به نوبه خود تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. استراتژی اشتغال نداریم این کارشناس حوزه کار با بیان این‌که متاسفانه در کشور استراتژی برای اشتغال نداریم، نبود رویکرد توسعه اقتصاد منطقه‌ای را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه در توسعه شهرها توجهی به مزیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در هر منطقه نمی‌شود و همین امر باعث شده تا با انبوهی از مهاجر از استان‌های جنوبی به سایر استان‌های کشور مواجه باشیم. او معتقد است: در جامعه‌ای که کار و فعالیت به‌عنوان یک ارزش فرهنگی و پایه اعتقادی و دینی تلقی می‌شود و گرایش به فعالیت‌هایی نظیر قاچاق، به خودی خود در جامعه ضد ارزش محسوب می‌شود، متاسفانه هر روز بر تعداد افرادی که از این طریق کسب درآمد می‌کنند افزوده می‌شود. عطاردیان همچنین با اشاره به درآمد بالای قاچاق اظهار داشت: این‌که گروهی با صرف زمان اندک درآمدی غیرمتعارف و بیش از حد معمول به دست بیاورند در جامعه تاثیر منفی دارد. کاهش درآمد ملی و ضعف تولیدات داخلی برخلاف تاکیدات مسئولان بر مبارزه با قاچاق، این پدیده در شهرهای جنوبی به قوت خود باقی است و حتی بر حجم آن افزوده می‌شود. این درحالی است که قاچاق از جهات گوناگونی حیات جامعه را تهدید می‌کند. از یک سو واردات کالاهای قاچاق به تولیدات داخلی لطمه می‌زند و مانع از رشد و پیشرفت صنعت کشور می‌شود. از سوی دیگر کالاهایی که به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود از آن‌جا که عوارض و حقوق گمرکی تعیین شده را پرداخت نمی‌کنند، درآمد کلانی نیز از دولت و بودجه عمومی دریغ می‌شود. درآمدهایی که نقش موثری در سازندگی و آبادانی کشـور دارد و یکی از منابـع کسب درآمد کشور محسـوب می‌شود. واقعیت آن است که ورود کالاهای قاچاق که به علت نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی قیمت تمام‌شده پایین‌تری دارند در رقابت با تولیدات داخلی، صنایع داخلی را به رکود و تعطیلی می‌کشاند. غفلت از صنایع دریایی در شهرهای ساحلی برخی از فعالان صنایع دریایی هم بر این باورند که غفلت از صنایع دریایی در شهرهای جنوبی یکی از ریشه‌های مشکل در این مناطق است. در این‌باره «محمدسعید سیف»، رئیس هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در گفت‌‌وگویی گفت: با وجود مزیت نسبی که در صنایع دریایی وجود دارد در طول سال‌های گذشته از توسعه در این صنعت غفلت شده است. وی افزود: وقتی کشتی را از خارج می‌خریم باید به این هم فکر کنیم که چگونه قرار است مشکل اشتغال در این منطقه را حل‌وفصل کنیم. رونق اشتغال در شهرهای جنوبی با سرمایه‌گذاری دولتی او با بیان این‌که در زمینه سکوسازی به دلیل اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، توانمند شده و نیازی به واردات نداریم، تصریح کرد: اما متاسفانه در زمینه کشتی‌سازی این قانون رعایت نشده و شاهد واردات کشتی‌های خارجی به کشور هستیم. ضمن این‌که با توجه به این‌که کشتی‌ها وارد کشور نمی‌شوند و در دریا تردد دارند، هیچ‌گونه حقوق گمرکی و عوارضی پرداخت نمی‌کنند. با وجود این باز هم تولیدات ایرانی قدرت رقابت با محصولات خارجی را دارد. رئیس هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران بر این باور است که رشد و توسعه مناطق مرزی می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری و کاهش گرایش به قاچاق در سطح خرد باشد. روشن است که توسعه این مناطق جز از طریق سرمایه‌گذاری دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که ادامه این شرایط در مناطق مرزی در بلندمدت تهدیدات امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبران‌ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت که تاثیرات آن متوجه بخش خاصی از کشور نیست بلکه کل آن رادر برمی‌گیرد. مهار قاچاق در سطح خرد سیف با بیان این‌که چنانچه بتوان قاچاق کالا در سطح خرد را مهار کرد، مقابله با آن در سطح کلان نیز راحت‌تر خواهد شد، ادامه داد: قاچاق کالا، علاوه بر همراه داشتن آثار سوء اقتصادی به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این پدیده علاوه بر این‌که یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است؛ هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از طرفی، سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی می‌شود و از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را کاهش می‌دهد. او همچنین تصریح کرد: عدم حمایت دولت درخصوص توسعه‌یافتگی و رونق اقتصادی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این استان ازجمله توسعه تجارت از طریق بنادر، صیادی و... باعث افزایش نرخ بیکاری در این مناطق شده است، به‌طوری که مردم برای امرار معاش اقداماتی انجام می‌دهند که در شأن منطقه و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. در نهایت باید پذیرفت که وجود چنین مشاغلی در سطح جامعه، به لحاظ فرهنگی باعث تخریب فرهنگ کار و تلاش می‌شود.

x