اقتصاد زیرزمینی و چالشهای مالیاتستانی!
از آنجایی که کشور در شرایط رکودی بهسر میبرد و دولت باید مسائل مالیاتی و درآمدی خود را تامین کند، لازم است شرایط اقتصادی کشور به سمتی پیش برود که فعالان اقتصادی بتوانند بخش صنعت و تولید را از این حالت خارج کنند.
براساس پیشبینیهای صورت گرفته در سال93، مجموع کل مالیاتهای دریافتی سالجاری باید 76هزار میلیارد تومان شود که درحال حاضر با گذشت دو نیمه از سال، تنها 30هزار میلیارد تومان یعنی 39درصد آن محقق شده است. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، برای سازمان امور مالیاتی کشور 76هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سالجاری پیشبینی شده که درحال حاضر 30هزار میلیارد تومان از این درآمد تحقق یافته و امید است تا حدود 90درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سالجاری تحقق یابد تا بخشی از نیازهای دولت تامین شود. همچنین بهدلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و واردات، بهتبع آن درآمدها و منابعی که از محل فروش شرکتها بوده، کم شده و سایر درآمدهایی که در سایر بخشهای اقتصادی بوده نیز تحتتاثیر قرار گرفتهاند. باتوجه به شرایط فعلی کشور در هر دو زمینه تامین منابع و جهتدهی فعالان اقتصادی لازم است دولت بتواند به وظایف خود عمل کند تا با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی پیشبینی کرده، بتوان تامین منابع لازم را ازسوی فعالان اقتصادی داشت. شناسایی منابع و مودیان جدید در سازمان مالیاتی ازجمله کارهایی است که در این چند سال اخیر صورت گرفته، البته ممکن است میزان مالیات عدهیی تغییر کرده باشد که باید براساس اطلاعات مودیان که درحال شناسایی هستند، از فعالان اقتصادی مالیات دریافت شود. چینی بندزده قانون مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرفکننده (خریدار) آن را بههمراه بهای خرید اجناس و خدمات میپردازد و دریافتکننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرفکننده محسوب نمیشود، محق است کل مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزودههای دریافتی کسر کرده و مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازد. مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق میگیرد که در برابر پول در داخل کشور دادوستد میشوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، ازجمله تخفیفهایی درنظر گرفته باشند؛ البته برخی ارقام از این مالیات معاف هستند، اما به این دلیل که این قانون بهدرستی در کشور اجرا نمیشود، در اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده سندیت ندارد. عباس هشی کارشناس اقتصادی بااشاره به اعلام 76هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در سالجاری گفت: مقرر شده بود امسال این میزان محقق شود که تا به امروز 30هزار میلیارد تومان آن محقق شده است؛ البته بیشتر این میزان مالیات وصولی عملکرد سال93 است که از طریق اظهارنامهها پرداخت شده بود. یک قسمت از این میزان درآمد مالیاتی هم متعلق به عملکرد سال92 و قبل از آن است و مالیات امسال مربوط به عملکرد 3ماهه منتهی به خرداد و شهریور94 و علیالحسابهایی است که 3درصد از ماده103و 104و مابقی مالیات اجاره و حقوق است؛ متاسفانه سیستم مالیاتی ایران دچار ضعف اساسی است و حتی اصلاحیه قوانین هم نتوانست به کلیت آن کمک کند. هشی درخصوص وضعیت نظام مالیاتی فعلی اضافه کرد: مساله کلی و جامع برخورداری از قانون جامع مالیاتی برای توسعه اقتصاد ضروری است. باید توجه داشته باشیم یک قانون جامع و کامل مالیاتی در یک اقتصاد مردمی نقش مهمی دارد؛ بهعبارت دیگر در اقتصاد مردمی، دولت وظیفه دارد خدمات عمومی چون آموزش و بهداشت را ارائه دهد و امنیت جامعه را تامین کند و اداره اقتصاد نیز برعهده مردم است، بههمین دلیل هزینه ارائه خدمات عمومی باید از محل مالیاتهای مردمی تامین شود؛ بنابراین اگر دولت نظام جامع مالیاتی کارآمد داشته باشد، درنتیجه به شکل عادلانه برحسب فعالیتهای عمومی که انجام میدهد مالیات دریافت میکند. در مقابل مردم هم با رضایت خاطر این مالیات را میپردازند چراکه میدانند پولی که بابت مالیات به دولت میدهند برای رفاه آنها صرف خواهد شد، بنابراین هرقدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش داشته باشند به همان میزان دریافت مالیات کار آسانتری خواهد بود و دیگر نیازی نیست دولت از اجرای قانون مالیاتی واهمه داشته باشد یا اینکه اگر بخواهد به حسابهای بانکی مردم سرکشی کند این نگرانی را داشته باشد که سپردهها از بانکها خارج میشوند. هرقدر اقتصادی شفاف نباشد و گستره اقتصاد زیرزمینی در آن وسیع باشد قطعا دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه میشود. طبیعی است در کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت مالیات بهراحتی انجام میگیرد و وابستگی بودجه به مالیات هم بیشتر است. این کارشناس اقتصادی بااشاره به وضعیت رکودی تاکید کرد: رکود زمانی رخ میدهد که مودیان مالیاتی با نقدینگی مشکل داشته باشند. رکود از سالهای گذشته در کشور وجود داشته و این موضوع باعث شده که معوقات مالیاتی افزایش پیدا کند. همچنین از آنجایی که فروش کاهش پیدا میکند، مالیات علیالحساب ارزش خود را از دست میدهد. هماکنون تنها مالیاتی که در کشور همچنان برقرار است، مالیات بر حقوق کارمندان است که قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیات از آنها کسر میشود. در کشورهایی مثل ما که بر اقتصاد نفتی استوار هستیم و مدیریت مطلوب و کارآمدی نداریم، به سمت خامفروشی رفتیم. دولت در اینجا همانند یک فعال اقتصادی عمل میکند، درنتیجه وصول مالیات ارزش خود را از دست میدهد. بزرگترین ضعف ایران در نظام مالیاتی، فرارهای مالیاتی است که این اتفاق دلیلی بر افزایش نقدینگی است. قانون اصلاح شده مالیات هم مانند چینی شکسته بندزدهیی است که درواقع دردی را دوا نمیکند. همچنین مشکلاتی در سیستم حسابداری ما وجود دارد که حتی با اصلاح قانون، این بند حذف و حسابرسی اختیاری شد؛ بنابراین مشکلاتی را ایجاد کرد. وی راهکارهایی برای بهبود نظام مالیاتی کشور ارائه کرد و گفت: برای اینکه مالیات به جایگاه اصلی خود بازگردد، باید تصدیگریهای دولتی کاهش پیدا کند، همچنین خصوصیسازی و درواقع احکام اصل44 بهدرستی انجام شود، بخش کسبوکار توسعه پیدا کند که درنتیجه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. فعالیتهای دلالی نیز باید کاهش پیدا کند و مالیات از آنها هم گرفته شود تا فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند. درنهایت عادلانه بودن نرخ مالیات بر درآمد و کنترل قیمتی اگر ایجاد شود، تا بتوانیم به یک نظام مالیاتی جامعی دست پیدا کنیم. افزایش ۲۷درصدی وصول مالیات ارزش افزوده همچنین براساس گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیات و عوارض ابرازی فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۷درصد رشد داشته که البته این میزان در تابستان سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17درصد رشد را شاهد بوده است. در دوره تابستان سالجاری تعداد 283هزار و 497اظهارنامه دریافت شده که نسبت به دوره بهار امسال یکدرصد رشد داشته است. همچنین این تعداد اظهارنامه نسبت به دوره تابستان سال قبل 9درصد افزایش را نشان میدهد. قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که از سال87 در کشور به اجرا درآمد، سال گذشته 5سال اجرای آن به اتمام رسید و برای یکسال اجرای آن تمدید شد؛ درحال حاضر هم قانون دایمی شدن آن توسط کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به مجلس ارسال شود.