5500نفر به‌دلیل «چک‌ضمانت» زندانی هستند!

مدیرعامل ستاد دیه کشور با هشدار به آمار فزاینده محکومان مالی به ویژه زندانیان چک‌های بانکی گفت: بیش از پنج‌هزارو500 زندانی غیرعمد در کشور را این دسته از محکومان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر رئیس پلیس اینترپل ناجا گفت: بیش از دو هزار ایرانی در کشورهای خارجی در زندان به‌سر می‌برند و پلیس در حال بررسی وضعیت آنهاست. ضامن شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضائی به این امر اختصاص یافته است. معمولا شرایط دریافت وام و ضامن درباره بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و درباره همه وام ها صدق می‌کند. به عنوان مثال برخی وام ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می‌باشد در حالی که برخی وام ها در ازای وام سفته می‌پذیرند. بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به‌عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» زنان، بیش از 85 درصد زندانیان غیرعمد مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام اینکه هم‌اکنون بیش از پنج‌هزارو500 زندانی با محکومیت چک در زندان‌های سطح کشور تحمل حبس می‌کنند، گفت: درصد کمی‌از این افراد را هرچند نسوان تشکیل داده‎ اما طبق آمار بیش از ۸۵ درصد زندانیان غیرعمد زن در کشور با محکومیت مالی روانه زندان شده‌اند که غالب این افراد هم به دلیل بحث تضامین بانکی و اعتماد نابجا به دوستان و آشنایان سر از زندان در آورده‌اند. به گزارش مهر، اسدا... جولایی با اشاره به اینکه در سال جاری ستادهای دیه شعب استانی با برگزاری ۲۶۳ مراسم گلریزان زمینه آزادی ۱۰۸۰ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کردند، افزود: امید است با همین همت مردمی‌این دسته از محکومان مالی هم که غالبا بر اثر نواسانات بازار رقابتی یا بحث ضمانت از افراد راهی حبس شده‌اند نیز از بند زندان رهایی یابند. همکاری پلیس مواد مخدر ایران و مالزی در سال‌های گذشته بحث زندانیان ایرانی که در زندان‌های خارجی به هر دلیلی تحت بازداشت موقت یا دائم هستند بسیار مورد توجه قرار داشت. این مساله به‌ویژه با انتشار اخباری درباره شرایط ناگوار این زندانیان در برخی کشورها مانند مالزی و رفتارهای نامناسبی که در زندان با این افراد می‌شد بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. روز گذشته رئیس پلیس اینترپل ناجا گفت: بیش از دو هزار ایرانی در کشورهای خارجی در زندان به‌سر می‌برند و پلیس در حال بررسی وضعیت آنهاست. مسعود رضوانی گفت: در حال حاضر حدود هزارو800 تا دوهزار نفر ایرانی در کشورهای خارجی به دلیل ارتکاب جرم‌های گوناگون، در بازداشت به‌سر می‌برند؛ این در حالی است که به خاطر اطلاعاتی بودن تعداد زندانیان، هیچ کشوری اطلاعات مربوط به اتباع زندانی خود در کشورهای دیگر را رسانه‌ای نمی‌کند. او با اعلام اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شبکه‌های مواد مخدر از بی‌اطلاعی و عدم آگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و در قالب مسافران از همه جا بی‌خبر اقدام به انتقال مواد مخدر می‌کنند، گفت: از این رو تعداد زیادی از اتباع ایرانی که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و جنوب شرق آسیا در زندان هستند، با استفاده از همین شیوه در دام پلیس کشورها گرفتار شده‌اند.

رئیس پلیس اینترپل ناجا با هشدار به مسافرانی که قصد انجام سفرهای خارجی به‌ویژه در حوزه کشورهای خلیج‌فارس، آسیای جنوب شرقی و اروپا را دارند، گفت: این مسافران از حمل بار یا بسته امانتی خودداری کنند و به توصیه‌های پلیس حتما گوش فرا دهند. جابه‌جایی داروهای کدئین‌دار نیز در برخی از کشورها جرم محسوب می‌شود و پلیس مستقر در فرودگاه بدون اغماض درباره زن یا مرد بودن، سالمند یا نوجوان بودن با حاملان اینگونه مواد به‌شدت برخورد می‌کند. اودر پاسخ به سوال خبرنگاری درباره زندانیان ایرانی که به خاطر حمل مواد مخدر در مالزی زندانی هستند، گفت: زمینه ارتباط همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان با پلیس کشورهای چین، تایلند، مالزی و اندونزی فراهم شده و در هفت سال اخیر ارتباطات خوبی شکل گرفته است تا بتوانیم شبکه‌های توزیع مواد مخدر را شناسایی و منهدم کنیم. به گزارش مهر، رئیس پلیس اینترپل ناجا گفت: پلیس مواد مخدر ایران با مالزی در حال همکاری است ولی در رابطه با سطوح این همکاری و استرداد مجرمان مواد مخدری دربند باید توضیحات تکمیلی را از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بپرسیم.