حساب شخصی احمدی‌نژاد مسدود شد!

شاید مهم‌ترین قسمت این نشست خبری رونمایی از سند تخلف بابک زنجانی باشد که در آن امضای سه وزیر احمدی‌نژاد و رئیس‌‌ کل بانک مرکزی وقت به چشم می‌خورد. او درباره پرونده زنجانی گفت: «رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاکی و متشاکی می‌باشد. دولت یازدهم مردادماه سال ٩٢ سکان دولت را در دست گرفت... بابک زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضائیه در دی‌ماه همان سال دستگیر شد. در اینجا جا دارد بنده از دستگاه قضائی به‌خصوص آیت‌الله آملی‌لاریجانی و دادستان تهران که تعامل بسیار خوبی با دولت در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارند تشکر کنم». پالیزدار افزود: «با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده، نشان می‌دهد که ارتباطی بین آقای زنجانی و مسئولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنا بر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده؛ زیرا اگر حمایت‌های دولت قبل نبود نمی‌توانست فعالیت‌های خود را ادامه دهد». او گفت: «آن سندی که اخیرا در دادگاه به‌عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شد، هیچ‌گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد؛ زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای‌عالی امنیت ملی و با امضای معاون‌اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. درحالی‌‌که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به‌صورت دست‌نویس بدون هیچ‌گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس‌کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشت نسخه‌ای از آن را برای رؤیت به شما ارائه می‌کنم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این برگه به هیچ‌عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست».

او با اشاره به اینکه «با این شرایط آقایان می‌آیند و می‌گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان چهار فردی که آن نامه را نوشته‌اند این متن را امضا کردند»، افزود: «خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تأیید می‌کردند و می‌گفتند زنجانی تمام بدهی‌هایش را داده و دیگر هیچ بدهی‌ای ندارد». هفته گذشته شش نفر از اعضای دولت سابق از‌جمله «سیدشمس‌الدین حسینی»، «علی نیکزاد»، «رستم قاسمی» و «مهدی غضنفری» به ترتیب وزرای سابق اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و همچنین «بهروز مرادی» معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و «محمود بهمنی» رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به دادستان کل کشور هرگونه ارتباط خود با بابک زنجانی را تکذیب کرده بودند. «پالیزدار» درباره شکایت «احمدی‌نژاد» از معاون‌اول روحانی نیز گفت: «دو بند از موارد مطروحه در این شکایت، مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی است که شامل خروج ٢٢ میلیارد ارز از کشور در دولت قبل و اظهار‌نظر درخصوص پرونده بابک زنجانی به‌عنوان وقوع فساد قرن است». او افزود: «الان هم تأکید می‌کنیم که پرونده زنجانی بزرگ‌ترین فساد است و در این فساد اصل منابع متعلق به درآمد نفتی کشور، برده شده است. این فساد با حمایت افراد خاص به وقوع پیوسته و حمایت‌ها سبب شده است که این فرد با وقاحت تمام ضمن رد تخلفات و مفاسد خود، اقدامات خویش را در راستای خدمت به کشور و مقابله با تحریم‌ها بیان کرده است...ماهیت این‌چنین حمایت‌هایی از زنجانی که پشتوانه اظهارات او است، جای بسی تأمل و بررسی دارد». او ادامه داد: «موضوع دیگر سوءاستفاده از ٢٢ میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است.... درحال‌حاضر برخی افراد مرتبط در‌این‌زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضائی دارند و در بازداشت به‌سر می‌برند». پالیزدار گفت: «رئیس‌جمهوری سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور مطرح کردند این در حالی است که تمام این ١٢ بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی‌گردد».

او افزود: «آقای جهانگیری درباره دانشگاه ایرانیان هم صحبت کردند که این موضوع به شخص رئیس دولت قبل و برخی اطرافیان وی بازمی‌گردد. سؤال اینجاست چرا رئیس‌جمهور سابق در رابطه با این موضوع شکایتی نداشته‌اند و چرا در بندهای اتهامی این مسئله ذکر نشده است؟‌ آقای جهانگیری تأکید کرده بود در مراحل تأسیس دانشگاه جامع ایرانیان ١٦میلیارد تومان تخلف شده است و سؤال ما اینجاست که چرا این موضوع در شکایت رئیس‌جمهور سابق مطرح نشده است. آیا واقعا در دانشگاه ایرانیان تخلفی صورت نگرفته بود؟». او ادامه داد: «دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر‌انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل، تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتاب‌زده تأسیس و شکل‌گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به‌عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهاد ریاست‌جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است». مصوبه‌ای در دولت به‌منظور جواز کمک نهاد ریاست‌جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صادر می‌شود بدون آنکه در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در نهایت مورخ ١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١٦ میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رییس‌جمهور وقت با وی، واریز می‌شود. البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس کل هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تاکید می‌کند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب‌ شخصی رییس‌جمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود می‌شود و با پیگیری‌های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست‌جمهوری در تاریخ ١١/٧/١٣٩٢ این وجه به حساب نهاد باز می‌گردد. وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی کمتر از دو هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به‌کار می‌کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسوولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.