رشد اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها!

بیم و امید برای اقتصاد ایران حالا به نقطه حساس‌تری رسیده است. اقتصاد ایران در شرایطی که گره بزرگ تحریم‌ها را از پای خود گشوده است، هنوز درگیر انبوهی از مشکلات و چالش‌های عمیقی است که از ناکارآمدی دولت گذشته و تحریم‌های اقتصادی به ارث برده است. درست در همین شرایط، نفت به‌عنوان پایه اقتصاد کشور سقوط بی‌سابقه قیمت در بازارهای جهانی را تجربه می‌کند و از آن سو کسری بودجه و افزایش شمار بیکاران ناشی از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در دولت گذشته و ورود تقاضاهای جدید، عمده‌ترین معضلات دولت یازدهم به شمار می‌رود. این چالش‌ها از نظر موسسات بین‌المللی دور نمانده و بحث و گمانه‌زنی درباره آینده اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. اما آنچه از سوی تمام نهادهای معتبر بین‌المللی مورد تأکید قرار دارد این است که رفع محدودیت‌های تحریم باعث می‌شود تا بخش‌های اقتصادی ایران پرشتاب‌تر از گذشته رشد کند. البته در دوسال اخیر با وجود تحریم‌ها برنامه‌ریزی‌های دولتمردان رشد منفی 6/8درصدی ‌سال ٩١ را در ‌سال ٩٢ به منفی 1/9‌درصد رساند و پس از آن چهار فصل پیاپی اقتصاد ایران رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرد. هرچند که در بهار امسال رشد بخش صنعت و معدن به زیر صفر بازگشته است، ولی برآوردهای داخلی و خارجی در مجموع رشد مثبتی را برای اقتصاد ایران در ‌سال جاری پیش‌بینی می‌کند. درهمین زمینه کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران اعلام کرده است که لغو تحریم‌ها به اقتصاد ایران اجازه رشد می‌دهد. از سوی دیگر موسسه مالیه بین‌المللی از موسسات وابسته به بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود نرخ رشد ٢‌درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. بر این اساس پایگاه خبری گلوبال ترید مگ به تغییر تفکر اقتصادی در ایران اشاره کرده و نوشته است سیاست‌های تجارت خارجی ایران از واردات صرف به صادرات و ورود تکنولوژی و تقویت تولید تغییر کرده است که همین موضوع آینده اقتصاد ایران را به صورت مثبت متأثر می‌کند. در ادامه جزییات جدیدترین تحلیل‌ها از آینده اقتصاد ایران را می‌خوانید.

لغو تحریم موانع رشد اقتصاد ایران را برمی‌دارد کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت، لغو تحریم‌های ایران به اقتصاد این کشور اجازه رشد خواهد داد که چنین رشدی بر بازار نفت تأثیر خواهد گذاشت، اما این‌که این تأثیر بزرگ خواهد بود یا کوچک باید مورد مطالعه قرار گیرد. لاگارد این اظهارات را در جریان کنفرانسی خبری در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در لیما، پایتخت پرو بیان کرد که ولی‌‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از ایران در این گردهمایی حضور دارند و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است با مقامات بلند پایه سایر کشورها دیدار و بسترهای همکاری‌های بانکی و اقتصادی را فراهم کنند. لاگارد همچنین به کندی روند رشد اقتصاد جهان نیز اشاره کرد و گفت: دنیا به کندی درحال ترمیم وضع اقتصادی کنونی خویش است و وضع ممکن است تا‌ سال ٢٠١٦ بهبود یابد. رئیس صندوق بین‌المللی پول در ادامه گفت: «توسعه اقتصادی مستلزم اقداماتی ازجمله در زمینه تصمیمات سیاست‌گذاری است. یک راه برای برون‌رفت از وضع فعلی و حرکت به سمت تقویت اقتصادها و افزایش تولید احتمالی وجود دارد اما نکته مسلم این است که مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند موجب ترمیم رشد و درنهایت قوی‌تر شدن آن شود.

پیش‌بینی رشد ٢‌درصدی اقتصاد ایران موسسه مالیه بین‌المللی از موسسات وابسته به بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل اتخاذ سیاست پولی انقباضی در این کشور، از ٣‌درصد در ‌سال مالی منتهی به مارس ٢٠١٥ (سال ١٣٩٣) به ٢‌درصد در ‌سال مالی ٢٠١٥/٢٠١٦ (سال ١٣٩٤) برسد. در این گزارش به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ایران از ٨ به ١٠‌درصد در ابتدای‌ سال مالی جاری اشاره شده، اما پیش‌بینی شده که کسری بودجه دولت ایران از ١,٢‌درصد تولید ناخالص داخلی در ‌سال مالی ٢٠١٤/٢٠١٥ به ٢.٩‌درصد در ‌سال مالی ٢٠١٥/٢٠١٦ برسد، زیرا انتظار می‌رود متوسط قیمت نفت در ‌سال مالی ٢٠١٥/٢٠١٦، به ٥٧ دلار برسد، درحالی‌که رقم سر به سر برای هر بشکه نفت در ایران ١٠٣ دلار است. در این گزارش همچنین خاطرنشان شده که به‌رغم کاهش قابل توجه ارزش ریال، نرخ تورم ١٢ ماهه در ایران از ٤١‌درصد در می‌٢٠١٣ به ١٤‌درصد در آگوست ٢٠١٥ رسیده است. به علاوه، اضافه شده که شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز در بازار آزاد از ٢٥‌درصد در یک‌سال قبل به ٩‌درصد در آگوست ٢٠١٥ رسیده است. موسسه مالیه بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که لغو تحریم‌ها به رشد اقتصادی ایران در ‌سال ٢٠١٦/٢٠١٧ شتاب بخشد که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود. همچنین در این گزارش پیش‌بینی شده که میزان صادرات نفت ایران تا پایان‌ سال ٢٠١٦ و متعاقب لغو تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به بخش انرژی این کشور به ٣.٨‌میلیون بشکه قبل از تحریم‌ها بازگردد. موسسه مالیه بین‌المللی همچنین برآورد کرده است که ایران به ٦٠‌میلیارد دلار از مجموعه ١٠٢‌میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده‌اش دسترسی پیدا خواهد کرد. این موسسه پیش‌بینی کرده است که حدود ٢٠‌میلیارد دلار از این دارایی برای عمل به تعهدات مالی از پیش موجود مرتبط با تأمین مالی پروژه‌های ایرانی توسط چینی‌ها هزینه خواهد شد. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که مقامات ایرانی ٢٠‌میلیارد دلار دیگر را صرف سرعت بخشیدن به توسعه بخش‌های کلیدی اقتصاد نظیر بخش نفت و گاز، بخش حمل‌ونقل و تزریق سرمایه به بانک‌ها کنند.

نیاز ٢ تریلیون دلاری ایران به سرمایه‌گذاری صنعتی پایگاه خبری گلوبال ترید مگ نیز با اشاره به هدف ایران برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه نوشته است: این موضوع به گفته کارشناسان مستلزم سرمایه‌گذاری ٢ تریلیون دلار در بخش صنعت و در طول ١٠‌سال آینده است. این پایگاه اطلاع‌رسانی همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر نوشته است که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که در استراتژی‌های خود نسبت به ایران بازنگری می‌کنند و شرکت‌های آمریکایی درحال بررسی امکان ورود مجدد به بازار ایران هستند.

براساس این گزارش، تحریم‌ها توانسته است هدف ایران مبنی بر به دست آوردن جایگاه نخست اقتصاد منطقه را تحت‌تأثیر قرار دهد و شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر تورم و بیکاری به دلیل تحریم‌ها بدتر شده، اما ایران به لطف دارا بودن منابع عظیم طبیعی، در آستانه رشد قابل توجه در دوره پس از تحریم‌ها قرار دارد. این پایگاه خبری به تغییر مسیر اقتصاد ایران به سمت دانش‌بنیان شدن و انتقال تکنولوژی تأکید کرده و نوشته است ایران همچنین قصد دارد اقتصاد دانش‌بنیان خود را توسعه دهد و تلاش دارد در همکاری با شرکت‌های خارجی از دو عنصر مهارت و انتقال تکنولوژی بهره‌مند شود. علاوه بر این، ایران درحال حرکت از یک طرز فکر مبتنی بر واردات به سمت یک طرز فکر مبتنی بر توسعه بخش تولید و افزایش صادرات است. بنابراین این کشور همکاری با شرکت‌هایی که مایل به ایجاد واحدهای مستقل یا با همکاری مشترک در ایران داشته باشند را ترجیح خواهد داد. انتخاب یک شریک ایرانی نیز یک عامل مهم است که در زمینه فعالیت‌های غیرمستقیم شرکت‌های خارجی در ایران مهم است. گفتنی است، ایران از طرق تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را تا حد زیادی در این کشور کاهش داده است. ایران همچنین گام‌های مهمی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور از طریق اعطای ١٠٠‌درصدی مالکیت به شرکت‌های خارجی و پیشنهاد تعرفه‌های مالیاتی رقابتی به آنها برداشته است.