واقعیت‎‌های بورس و چالش 13 صنعت اصلی

درحالی طی دو سه روز اخیر نامه مهم و بورسی 4 وزیر به تیتر یک رسانه ها و نقل محافل تبدیل شده که پیش از این شرکت سرمایه گذاری ملی ایران گزارشی جامع و مهم از آخرین وضعیت صنایع اصلی بورس تهیه کرده و به رغم ارایه آن به دست اندرکاران و مسئولان تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده بود. در این گزارش که دارای نکات مهمی از واقعیت های عریان و مشکلات 13 صنعت اصلی بورس است، به جزییاتی از شرکت های صنایع منتخب اشاره شده که با بررسی ها آنها ، می توان به درک تازه ای از عمق چالش های بنگاه ها و در اصل بازار سرمایه رسید. مقدمه ایی بر گزارش 6 ماهه شرکت ها بررسی ترازنامه شرکت ها بیانگر رشد حسابهای دریافتنی، موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته شده است و تاثیر این افزایش در سود و زیان بنگاه ها به دلیل کمبود منابع در آنها موجب اخذ تسهیلات و انتشار صکوک شده که در نتیجه منجر به رشد فزاینده هزینه های مالی در بنگاهها گردیده است.این در حالی است که فروش شرکت ها به دلیل افت قیمت جهانی کالاهای اساسی و تاثیر کاهش تقاضای داخلی و وجود تعرفه های پایین در مبانی ورودی کشور علیرغم افزایش هزینه های دستمزد و سایر هزینه های دولتی، رشدی در بر نداشته و بنگاه ها را با فروش نسیه بلندمدت و با تخفیفات رقابتی روبرو کرده و نهایتا سود آنها را به شدت کاهش داده که اثر آن در صورت های مالی 6 ماهه بیشتر مشهود خواهد شد. دو بخش اصلی گزارش جامع و مهمترین مشکلات صنایع این گزارش مشتمل بر دو قسمت اصلی است. در بخش اول به بیان مشکلات صنایع مختلف کشور به تفکیک که (غالبا در گزارشات بازرسی و حسابررسی شرکت ها نیز موجود است) پرداخته شده و می توان به مواردی همچون بالا بودن قیمت گاز صنایع پتروشیمی نسبت به سایر نقاط جهان، فروش نفت خام به واحدهای پالایشگاهی به بهای گران تر از متن تصریح شده در قانون، اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی، افزایش هزینه های آب و برق و گاز و دستمزد (در شرایطی که اقتصاد بنگاه توان این افزایش را ندارد)، تداوم نرخ بالای سود بانکی، تعرفه پایین واردات برخلاف سیاست های تعرفه ای کشورهای همسایه و کشورهای کالا پایه همچون استرالیا، کانادا، روسیه و ترکیه، کاهش ارزش برابری پول ملی بسیاری از کشورها در مقابل دلار در طی دو سال گذشته، اعمال سیاست کنتر قیمت ها، عدم تحریک تقاضا، تحمیل هزینه های ورزشی، هزینه های محیط زیست، تشدید سیاست های انضباط پولی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم و تشدید این اقدامات در خصوص بنگاه های بزرگ بورسی (که به عنوان لکوموتیو صنعت عمل می کنند)، عدم انجام وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی ، اشاره کرده که تمام این موارد سبب حاکم شدن وضعیت رکود شدید و غیر رقابتی برای بنگاه های داخلی شده است. در بخش دوم گزارش نیز با توجه به داده های مستخرج از صورت های مالی بنگاه ها که در سایت کدال منتشر شده ،تحلیل وضعیت عملیاتی کلی صنعت و همچنین هر صنعت به تفکیک ارایه شده است. در گزارشی که به پیوست ارائه شده مشکلات مهمی از جمله بالا بودن قیمت گاز نسبت به قیمت گاز جهانی، قیمت خوراک پتروشیمی ها (که بالاتر از متن صریح قانون آن است) ، اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی معادن، ایجاد هزینه جدید برای بنگاه ها در زمینه آب و برق و دستمزد (در شرایطی که اقتصاد کشور توان این افزایش را نداشته است)، تداوم نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد کشور، تعرفه واردات پایین ( در زمانیکه برابری نرخ ارز عمده کشورهای همسایه و مبتنی بر تولید کالا به مثابه استرالیا، کانادا، روسیه، ترکیه در طی دو سال گذشته بیش از 40% افت کرده اند)، عدم تحریک تقاضا، مکانیزم کنترل قیمت، هزینه های محیط زیست، هزینه های ورزشی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از اخذ آن از مشتری، سیاست های تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیاتها، سیاست های انضباط مالی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم برای بنگاه ها و به خصوص بنگاه های بزرگ بورسی ، عدم انجام درست وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی(در خصوص نفت و گاز و صرفا پرداختن به صنعت خودرو)، مطرح گردیده است که همه این مشکلات منجر به آن شده که تولید از حالت رقابتی خارج شود. الف: بررسی وضعیت کلی و صنایع بازار سرمایه ایران درگزارش زیر ابتدا به رئوس مسائل چالش زا برای بنگاه های اقتصادی کشور پرداخته شده و سپس به مصادیق آنها در صنایع مختلف اشاره خواهد شد. 1) دخالت نهادهای تنظیم مقررات در امور شرکت ها بجای نظارت بر آنها (به عنوان نمونه می توان به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دخالت وزارت ارتباطات درامور شرکتهای مخابراتی، وزارت نفت و ... اشاره کرد). 2) رفتار و عملکرد دولت بیشتر اقتصاد - سیاسی است و در این امرابتدا تصمیمات خود را با نگاه سیاسی اتخاذ کرده و سپس به جنبه اقتصادی امر توجه می کنند. 3) با وجود خصوصی سازی بنگاه ها به دلیل عدم تعیین تکلیف سهام عدالت از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استناد به مصوبه دولت در تعیین مدیران و نمایندگان سهام عدالت توسط وزارت خانه های مربوطه ارکان شرکت ها به مخاطره افتاده است. نمایندگان دولت در مجامع تکالیف ومصوباتی را به تصویب می رسانند در حالی که حاضر به پذیرش هیچ گونه مسئولیتی نیستند یعنی داشتن اختیار بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت. 4) عدم دخالت شواری رقابت در قیمت گذاری مخصولاتی که انحصار آن در دست دولت است . هـ: در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می گفت 30 درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکت ها تخصیص می داد و لیکن در حال حاضر این نسبت برعکس گشته است. در زیر به بررسی چالش های عمده فراروی صنایع منتخب می پردازیم: صنعت خودرو و ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی سرمایه گذاری های خارج از کشور این شرکت ها که غالبا به اجبار دولت های وقت صورت پذیرفته و هیچگونه توجیه اقتصادی نیز ندارد. در حال حاضر نیز دولت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. سرمایه گذاری به اجبار در مناطق فاقد توجیه اقتصادی در شهرهای مختلف کشور طی سالهای گذشته سیاست های قیمت گذاری که کماکان در خصوص محصولات این صنعت اعمال می گردد. عدم تنظیم جریان نقدینگی شرکت به علت انجام سرمایه گذاری­هایی خارج از توان نقدینگی آنها خرید سهام آن شرکت­ها توسط خود آن شرکت­ها و یا شرکت های تابعه و در نتیجه بر هم خوردن ارکان شرکت اخذ تسهیلات کوتاه مدت برای اجرای طرح های بلند مدت سرمایه گذاری توسط این شرکت ها و در نتیجه تحمیل شدن هزینه مالی سنگین به شرکت(هزینه مالی بانکها از مبلغ 28,000 میلیارد ریال در سال 1392 به 30,000 در سال 1393 بالغ گردیده که معادل 7 درصد رشد را نشان می دهد) صنعت دارو اعمال تخفیف به تعرفه های واردات دارو و عدم افزایش نرخ به داروهای داخلی عدم وصول مطالبات از دولت و تامین اجتماعی اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش 33 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جز افزایش بار مالی برای صنایع هیچگونه انتفاعی برای صنعت دارو در پی نداشته است. (بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می نماید) تاخیر در اجازه افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو جذابیت واردات دارو با حاشیه سود بالا فروش بلند مدت به داروخانه ها و بیمارستان ها بعلت رقابت در داروهای عمومی کاهش سرمایه در گردش شرکت ها افزایش نسبت هزینه مالی به فروش شرکت های تولید کننده با رشد متوسط حدود 35 درصد بالا رفتن دوره وصول مطالبات بدلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد بگونه ای که بطور متوسط از 190 روز در سال 1392 به 230 روز در سال 1393 افزایش یافته است(رشد 21 درصدی) عدم اجرایی شدن برنامه های طرح توسعه برای داروهای نسل جدید و گران قیمت واردات داروهای فاقد کیفیت مناسب از کشورهای چین و هند بدلیل تحریم های بین المللی قاچاق دارو به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج کشور مطرح کردن بی­کیفیت بودن داروی تولید ایران توسط سوداگران و سودجویان صنعت سنگ­ آهن افت شدید قیمت جهانی عوارض صادرات کسب‌وکار وضع بهره مالکانه بر شرکت­های معدنی در شرایطی که قیمت­های جهانی در حدود 70 درصد کاهش داشته­اند (لازم به ذکر است که در کشور استرالیا به منظور حمایت از شرکت­های معدنی، بهره مالکانه کاهش یافته است.) ضعف قوانین و مقررات و مشخص نبودن آن­ها و چگونگی اجرا(از جمله مشخص نبودن زمان اجرایی شدن وضع عوارض صادرات- این موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان و فرار سرمایه­گذاری در حوزه سنگ­آهن شده است.) فقدان زیرساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور (که هزینه­های تولید را به شدت بالا برده است) هزینه­بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده­ای به دلیل عدم سرمایه­گذاری مناسب ضعف بخش اکتشاف در شناسایی ذخائر جدید در کشور تجهیزات نامناسب معادن و نیروی کار سنتی و غیرمتخصص محدودیت­های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC برای طرح‌های صنعتی و معدنی کمبود ارز مبادله­ای به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش فروش به دلیل رکود شدید حاکم بر صنعت و افزایش شدید موجودی مواد و کالا (به عنوان مثال می توان به کاهش 5/12 درصدی فروش در شرکت­های گل گهر و چادر ملو و افزایش 17 درصدی موجودی مواد و کالا و نیز افزایش 20 درصدی دوره وصول مطالبات در شرکت­های این صنعت اشاره کرد.) صنعت فولاد افت قیمت جهانی و دامپینگ رقبای خارجی که با بی­توجهی دولتدر وضع عوارض واردات همراه بوده است. (لازم به ذکر است که عوارض واردات از کشور چین به کشور ترکیه 30 تا 40 درصد، به اتحادیه عرب 30 درصد، به ویتنام 27 درصد، به مصر 16 درصد، به هند 20 درصد و به آمریکا 110 درصدتعیین شده است) وجود رکود در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای داخلی به دلیل توقف و رکود فعالیت­های عمرانی(بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/1393، موجودی مواد و کالا در شرکت­های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب­آهن با افزایش 24 درصدی همراه بوده است که گواه شرایط بسیار وخیم در این صنعت است.) فقدان برنامه جامع فولاد کشور که زنجیر‌وار کل چرخه تولید را در‌بر‌گیرد و تمامی جزئیات در آن در نظر گرفته شود. هزینه­ های سنگین تولید همچون مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد و ... که با طرح هدفمندی هر ساله رو به رشد است. نوسان نرخ ارز کمبود نقدینگی،تأمین مالی و محدودیت ابزارهای تأمین مالی (بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/1393، هزینه مالی شرکت­های بزرگ در این صنعت در حدود 120% افزایش داشته و این در حالی است که شرکتی مانند فولاد خوزستان با کاهش 13 درصدی فروش مواجه بوده است.) محدودیت­های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC عدم وجود سیستم قیمت­گذاری مناسب بر محصول قراضه فقدان زیرساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور هزینه­بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده­ای به دلیل عدم سرمایه­ گذاری مناسب عدم توازن توسعه در بخش معدن و فولاد و زنجیره تولید محصول نهایی مکان­ یابی اشتباه طرح‌های فولادی در مناطق خشک کشور عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی صنعت برق مشکلات سیستم بانکی از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر در صدور ضمانت­نامه­های بانکی، اخذ وثایق و سپرده­گذاری­های اولیه، انتقال وجوه نقد به داخل و خارج از کشور، قبول نکردن ریسک توسط موسسات مالی ایران و ... نوسانات نرخ ارز شرایط تحریم امکانات محدود برای فاینانس پروژه­های خارجی مطالبات پیمانکاران از دولت،کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی­های کلان (که موجب ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬاران به دولت شده است. در حدود 7000 میلیارد تومان شرکت هایی همچون مپنا، ایران ترانسفو، کنتورسازی ایران، آلومتک، نیروگاههای واگذار شده به بخش خصوصی و ... از دولت مطالبه دارند. این در حالیست که شرکت مپنا در سال 1393 در حدود 500 میلیارد تومان هزینه مالی داشته که در حدود 85% سود خالص آن است.) عدم تناسب بین هزینه تمام شده و تولید برق و قیمت فروش آن تأمین مالی به منظور ایجاد ظرفیت‌های متناسب در شبکه انتقال و توزیع میزان تلفات بالا در شبکه­های توزیع و انتقال مشکل عرضه گاز طبیعی به نیروگاه‌ها افزایش بی‌رویه مصرف عدم شکل­گیری صحیح اقتصاد برق- نیروگاه­ها خصوصی شده­اند و شرکت­های توزیع دولتی توجه وزارت نیرو به بنگاه­داری در این صنعت به جای نقش نظارتی بی­اعتباری وزارت نیرو در تضمین عملیات تولیدی و صادراتی بنگاه­ها نزد نهادهای مالی صنعت پتروشیمی بی ثباتی در سیاست گذاری: تغییرات مکرر و بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در نرخ خوراک و سایر سیاست ها سبب شده است مدیران شرکت ها با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از سرمایه گذاری طرح های توسعه، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، تحقیق و پژوهش و ... گریزان باشند. آثار ناشی از تحریم های بین المللی در بخش های تامین تجهیزات،منابع مالی،تکنولوژی ، صادرات و ...شرکت ها را در تنگنا قرار داده و بهای تمام شده پروژه های جدید بشدت افزایش یافته است. تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها در افزایش چند برابری سرویس های جانبی شامل آب ،برق،سوخت و .... عدم قیمت گذاری عادلانه و عدم توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در قیمت گذاری محصولاتی که شرکت ها مکلف به تحویل آنها به دولت هستند مانند کود اوره عدم پرداخت مطالبات شرکت های پتروشیمی توسط دولت. عدم تامین خوراک کافی و عدم ثبات برای واحد های پتروشیمی و بالطبع فعالیت زیر ظرفیت آنها. عدم وجود چشم انداز روشن از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی. نامناسب بودن زیر ساخت های حقوقی لازم برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین و حوزه بالادستی. عدم اعتقاد به واگذاری های انجام شده که منجر به جلوگیری از افزایش سرمایه و اجرای طرح های توسعه ای شده است. صنعت لاستیک عدم تامین سرمایه در گردش فزاینده مورد نیاز این شرکتها ناشی از افزایش نرخ ارز افزایش هزینه مالی شرکت ها بدلیل رکود فروش و افزایش بهره در سیستم بانکی تحریم های بین المللی باعث ایجاد مشکلات در خصوص انتقال تکنولوژی و عقب ماندگی صنعت گردیده است. وجود نظام قیمت گذاری و عدم توجه به افزایش شدید هزینه های تولید در امر قیمت گذاری ورود بی رویه لاستیک های چینی به کشور و اظهار غیر واقعی ارزش آنها باعث ایجاد رقابت کاذب گردیده است. تغییر مداوم در نظام تعرفه گذاری کالاهای ورودی در خصوص مواد اولیه عدم وجود انگیزه سرمایه گذاری در صنعت و ایجاد تنوع در تولید محصولات جدید (سایز بزرگ) بدلیل حمایت از وارد کنندگان و عدم حمایت از تولیدکنندگان تعرفه پایین واردات لاستیک و دامپینگ شرکتهای چینی بگونه ای که تعرفه واردات لاستیک از کشور چین به امریکا 35درصد به ترکیه60 درصد و برزیل 30 درصد است.در کشور ما تعرفه وارادات از کشور چین 12 درصد بوده است. افزایش دوره وصول مطالبات بدلیل رکود و رقابت مخرب شرکت های وارد کننده بگونه ای که بطور متوسط از 150 روز در سال 1392 به 171 روز در سال 1393 افزایش یافته است.(رشد14 درصدی) افزایش نسبت هزینه های مالی و فروش شرکت های تولید کننده با رشدی حدود 33 درصد افزایش موجودی کالاهای ساخته شده به حدود 3 ماه ظرفیت تولید صنعت پالایشگاه مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی بعنوان مانع جدی توسعه صنعت نفت و گاز و تغییرات در مناسبات سیاسی و روابط اجتماعی کشورهای منطقه و تهدیدات ناشی از آن ریسک ناشی از محدودیت منابع طبیعی منجمله آب و وابستگی شدید این صنعت به منابع آب عدم تناسب نوسان قیمت نفت خام و قیمت فروش فرآوردهای تولید شده افزایش نرخ حامل های انرژی مصرفی نظیر گاز،آب،برق ناشی از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی محدودیت ایجاد شده در گشایش اعتبارات اسنادی تغییرات آئین نامه ها و مقررات دولتی منجمله کاهش یا حذف تخفیف 5 درصدی نفت خام فروش انحصاری محصولات توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تغییرا استاندارد محصولات نفتی و نیاز به سرمایه گذاری برای رسیدن به آنها و اجرای پروژه های بهبود فرآیند و بهینه سازی محصولات(طرح کیفی سازی) صنعت سیمان مازاد عرضه در کشور(سالانه 70 تا 75 میلیون تن سیمان تولید می‌شود، در حالی که مصرف واقعی حدود70میلیون تن است که این امر منجر به قیمت شکنی توسط بعضی شرکتها شده است) صادرات ارزان و بصورت ریالی( با توجه به مازاد عرضه در داخل کشور) مشکلات صادرات غرب کشور توسعه های نیمه تمام افزایش قیمت حاملهای انرژی مشکلات واحدهای مازوت سوز عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی حساسیت نابجای سازمان محیط زیست در مورد واحدهایی که در زمان تاسیس در منطقه شهری قرار نداشته اند و با گسترش شهرها به سمت آنها در محدوده شهری قرار گرفته اند. صنعت بانکداری بسته های سیاستی-نظارتی بانک مرکزی قطعی شدن رفع تحریم­ ها و استفاده از ظرفیت سوئیفت کشور معوقات بانکی مطالبات بانک از دولت ( این عدد در پایان سال 93 معادل 256,000 میلیارد ریال بوده است) وام های تکلیفی دخالت های بانک مرکزی در اداره بانکها به جای انجام وظیفه نظارتی (از جمله ارایه اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی ارایه شده توسط بانک مرکزی، بازنگری در صورتهای مالی بانکها و تجدید نظر در ذخایر آنها) اکچوئری کارکنان بانکها (این مبلغ 230,000 میلیارد ریال اعلام شده است) برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها صنعت بیمه سهم بزرگی از پرتفوی شرکتهای بیمه ای مربوط به خودرو بوده که دارای حاشیه سود نامناسبی است شرکت های بیمه موظفند از محل حق بیمه شخص ثالث 10 درصد را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی به حساب عمومی خزانه و 10 درصد نیز به حساب اختصاصی وزارت بهداشت و درمان واریز کنند. از آنجاییکه حدود 50 درصد پرتفوی شرکتهای بیمه ای را بیمه شخص ثالث تشکیل می دهد ، این امر منجر به کاهش محسوس سود شرکتهای بیمه ای می گردد. مبلغ پرداختی به نیروی انتظامی و بهداشت در سال 93 حدود 3,900 میلیارد ریال بوده است. این در حالیست که مجموع سود عملیاتی این صنعت 4,850 میلیارد ریال و سود خالص آن 5,700 میلیارد ریال بوده است. محاسبه ذخایر فنی در شرکتهای بیمه نظام دستوری قیمت گذاری در صنعت بیمه روغن خوراکی مطالبات مقداری روغن خام از شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکل در تامین مواد اولیه(واردات دانه های روغنی و روغن خام) کاهش بیش از اندازه قیمت (دامپینگ) توسط برخی از شرکتهای تولید کننده که باعث کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت‌های تولیدی شده اند، به طوری که شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و موجودی محصولات، در انبارها به بیش از ۱۰ هزار تن رسیده است. قند و شکر عدم افزایش قیمت فروش شکر به میزان افزایش بهای تمام شده کاهش تقاضا و عدم وجود کشش در خصوص افزایش قیمتها کمبود چغندر کاهش مشهود سود عملیاتی صنعت به نحویکه از مجموع 1,629 میلیارد ریال در سال 92 به 882 میلیارد در سال 93 کاهش یافته که کاهشی معادل 45 درصد داشته است. افزایش تعرفه واردات شکر خام به 40 درصد که شرکتهای دارای تصفیه شکر خام را با مشکل سودآوری و حتی زیان مواجه نموده است. ب: وضعیت عملیاتی صنایع منتخب بورس مبنای تهیه این گزارش صورت های مالی حسابررسی شده منتهی به پایان سال مالی 1393 و 1392 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین گزارش صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به سه ماهه ابتدای سال 1394 آن شرکت ها است که از طریق سایت کدال منتشر شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، این گزارش در دو بخش اصلی تهیه شده است. در بخش اول به بررسی اجمالی وضعیت عملیاتی 13 صنعت اصلی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و در بخش دوم گزارش مربوط به جزئیات شرکت های موجود در آن صنعت ارائه شده است. در بخش اول ابتدا وضعیت فروش شرکتها سپس وضعیت موجودی کالای آنها به صورت کلی و همچنین به تفکیک مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده و قطعات لوازم یدکی گزارش شده است. در ادامه نیز به بررسی وضعیت حسابهای دریافتنی این شرکتها و همچنین مطالبات آنها از دولت پرداخته شده است. بررسی اجمالی صنایع

نکات مهم کل موجودی مواد و کالا در صنایع منتخب در پایان سال 93 مبلغ 239,161,088 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92 (206,934,682 میلیون ریال)با افزایش 16 درصدی همراه بوده است. بیشترین افزایش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سال 93 مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 110 درصد افزایش، صنعت حمل و نقل با 73 درصد افزایش و صنعت محصولات فلزی با 35 درصد افزایش بوده است. در تاریخ 31/03/94 صنعت فلزات و کانی های فلزی موجودی کالایی معادل 133,215,156 میلیون ریال، خودرو 38,458,096 میلیون ریال، صنعت سیمان 12,879,795 میلیون ریال و صنعت دارو 11,293,869 میلیون ریال را نگهداری نموده اند. در صنعت دارو تغییرات سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال 93، 18 درصد رشد و تغییرات پایان سال 93 نسبت به پایان سال 92، 23 درصد رشد داشته است. صنایع سیمان و پتروشیمی به ترتیب با 25 و 30 درصد افزایش موجودی مواد و کالا در سال 93 نسبت به سال 92 مواجه بوده اند.

مطالبات مجموع صنایع در سال 93 مبلغ 327,456,361 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92 به مبلغ 284,746,743 میلیون ریال ، 15 درصد افزایش داشته است. بخشی از مطالبات صنایع بررسی شده ، مطالبات از دولت می­باشد که با توجه به صورت­های مالی در دسترس، مبلغ 51,019,001 میلیون ریال برآورد شده است . (توجه این عدد فقط مربوط به صنایع تولیدی بررسی شده است و مجموعه مطالبات کلیه صنایع مخصوصاً، بانک، بیمه ، پخش دارو و ... بسیار بیشتر است)

بررسی وضعیت هر صنعت به تفکیک

صنعت دارو

صنعت لاستیک و پلاستیک

مواد غذایی

فلزات اساسی و کانی های فلزی

خودرو

پتروشیمی

ساخت محصولات فلزی

حمل و نقل

انبوه سازی

ماشین آلات