آب معدنی‌ دماوند به بازار بر‌می‌گردد

رئیس سازمان غذا و دارو که پیش از این آب معدنی «دماوند» را به‌عنوان آب معدنی آلوده اعلام کرده بود، حالا پس از واکنش‌های سازمان استاندارد، تاکید کرد: «آب معدنی دماوند پس از اعمال اصلاحات، به‌زودی اجازه ورود به بازار را پیدا می‌کند.»

رسول دیناروند گفت: «شرکت آب معدنی دماوند موظف شده تا اصلاحات لازم را انجام دهد که با توجه به همکاری‌های این شرکت به‌زودی امکان تولید و توزیع آب آشامیدنی دماوند هم فراهم می‌شود.» او افزود: «متاسفانه دماوند توزیع و تولید را متوقف نکرده بود که اگر این کار را می‌کرد، شاید زودتر از اینها می‌توانست وارد بازار شود.» به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اکنون مسئولان دماوند اصلاحات را انجام داده‌اند و نمونه‌برداری‌های جدید نشان می‌دهد که مشکلات رفع شده و مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین به‌زودی اجازه ورود به بازار را پیدا می‌کند.

دیناروند در پاسخ به این سوال که با اعلام اسم برند دماوند، این شرکت تخریب نشد؟ گفت: «بله متاسفانه این اتفاق رخ داد، البته فکر می‌کنم که خودشان مقصر بودند و درحالی‌که ما اصراری به اعلام نام نداریم، این تخلف خودشان و اصرار بر تخلف بود که موجب شد ما نام ببریم. البته آنها مدعی هستند که متوجه دستورات نبوده‌اند.» رئیس سازمان غذا و دارو در مورد این‌که آیا دماوند می‌تواند از این سازمان شکایت کند نیز تاکید کرد: «چون بازرسی براساس حکم قضائی صورت گرفته و تمام مراحل قانونی بوده است، شرکت دماوند نمی‌تواند شکایتی داشته باشد. وزارت بهداشت بدون دستور قضائی هم می‌تواند متخلفان را پلمب کند.» به گفته دیناروند، سازمان غذا و دارو زمانی اسم متخلفان را اعلام می‌کند که پرونده قضائی تشکیل و رأی صادر شده باشد.

دیناروند به موضوع استاندارد و نظارت آنها هم اشاره کرد: «در کشور ما دستگاه ناظر بر سلامت تمام فرآورده‌های آشامیدنی، خوراکی، آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها وزارت بهداشت است. در سال‌های اخیر سازمان استاندارد که وظیفه‌اش تدوین و تصویب استانداردهای ملی کشور است و ما نیز به‌عنوان سازمان غذا و دارو عضو استاندارد هستیم، به تدریج وظایف نظارتی هم برعهده گرفته است، یعنی گفته من بر استانداردهایی که وضع می‌کنم، نظارت هم می‌کنم.» رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم اصلاح قانون در موضوع نظارت‌ها تاکیدکرد: «بالاخره باید قانون اصلاح شود، چون دستگاه دیگری نمی‌تواند جایگزین نظارت دستگاه ناظر اصلی شود، اگرچه در دولت جدید تفاهمنامه‌هایی با استاندارد داشتیم که این موازی‌کاری به حداقل برسد، اما من احساسم این است که قانون باید تکلیف را مشخص کند.»

x