آخرین وضعیت تعداد شاغلان از زبان طیب‌نیا

علی طیب نیا در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: ثبات اقتصاد کلان که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می کند و ریسک فعالیت های اقتصادی را به حداقل ممکن می رساند، وجود محیط کسب و کار مناسب که زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند، وجود امنیت اقتصادی و نیز وجود قوانین و مقررات حامی سرمایه گذاری، از جمله مسایلی که در فضای اقتصادی اهمیت دارد. طیب‌نیا با بیان این که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را تجربه می کند، افزود: با وجود همه تلخ‌کامی ها، اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات دولت تدبیر و امید، خوشبختانه مشکلات اقتصادی تحت کنترل در آمد و امروز شاهد حضور هیات های مختلف اقتصادی و سیاسی هستیم. وی با بیان این‌که تحریم های تحمیلی به خوبی مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید، تصریح کرد: اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی الست، به خوبی و به صورت هماهنگ پیشرفت های کشور را رقم زدند. وزیر اقتصاد عنوان کرد: اکنون من خوشحالم که بگویم که دوره جدیدی از رونق و رشد اقتصادی در انتظار ما است. طیب‌نیا متذکر شد: نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 و 92 منفی شده بود، در سال 93 به رشد مثبت سه درصد افزایش یافت. شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری نیز که در سال 91 و 92 به شدت منفی شده بود، در سال 93 به رشد 3.5 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کرده و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش های مختلف اقتصادی افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از مسایلی که به اقتصاد ایران ضربه زده بود، نرخ متلاطم و بی ثبات تورم بود که توانستیم نرخ تورم را به صورت اصولی کاهش دهیم. طیب‌نیا یادآور شد: خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده نیز تک رقمی شده و به کمتر از 10 درصد رسیده است. به این معنا که در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید فشاری به تورم نخواهیم داشت. وی در ادامه گفت: همه این دستاوردهای مثبت در شرایط تحریم های غیرمنصفانه رخ داده و نیز با افت شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته مواجه بودیم و به تبع باید با آثار سوء آن مقابله می کردیم. وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند، امروز نیز قادر است آثار ناشی از کاهش درآمد نفتی را مدیریت کند. طیب نیا تصریح کرد: هم اکنون سیاست های اقتصادی کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالا است؛ رونقی که در سایه کنترل فشارهای تورمی امکان پذیر است. وی با بیان این که در حوزه بهبود محیط کسب و کار اقدامات سازنده ای انجام شده است، عنوان کرد: گزارش سالانه رقابت پذیری نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران به رتبه 74 صعود کرده است. گزارش جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز نشان می دهد که این رتبه 22 پله صعود کرده است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: من می توانم بگویم که همه عوامل موثر در سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، به خوبی در اقتصاد ایران مهیا است و در عین حال، مبنای سیاست های اقتصادی کشور بر دو اصل درون‌زایی و برون‌گرایی متمرکز شده است. طیب نیا در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، گفت: در این برنامه مهم ترین هدف کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که عمدتا از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حاصل شود و ارتقای جایگاه ایران را در عرصه بین المللی فراهم کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: ما راهکارها و سیاست های لازم را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را در برنامه ششم پیش بینی کردیم و دولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش های مختلف جذب سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم لحاظ کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروزه حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها است که از این جهت، در یک موقعیت ممتاز و بی نظیر قرار داریم. طیب نیا با بیان این که بخش حمل و نقل از فرصت های کم نظیری برخوردار است، تاکید کرد: سرمایه گذاری در ایران از بالاترین در جه امنیت برخوردار خواهد بود.