غول‌هایی که نهادهای نظامی خریدند

* در برخی واگذاری‌ها به نهادهای نظامی و انتظامی مانند: واگذاری شرکت مخابرات به ارزش ۷۸ هزار میلیارد ریال، هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۹۴ هزار میلیارد ریال، پتروشیمی تبریز به ارزش ۴۴ هزار میلیارد ریال، پالایش نفت شیراز و اصفهان به ارزش ۲۳ و ۱۱ هزار میلیارد ریال و تولید نیروی برق آبادان به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، شاهد شکل‌گیری انحصار بوده‌ایم. این شیوه عمل می‌تواند به منزله عدم تبعیت از قانون جاری کشور تلقی شود. * شبه‌دولتی‌ها ۲۶ درصد از کل واگذاری‌ها (معادل ۳۴۰ هزار میلیارد ریال) را به خود اختصاص داده‌اند که ۷۰ درصد آن به نهادهای نظامی، انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۸.۳ درصد به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اختصاص یافته است. بدین ترتیب میزان واگذاری تعلق یافته به بخش خصوصی واقعی بسیار کمتر از ۳۸.۶ درصد است. با توجه به کارکرد و وظایف شرکت‌های واگذار شده و نحوه واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، چنین برداشت می‌شود که اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران، زمینه را برای تبدیل این نهادها و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به نهادهای عمومی به عنوان عنصری موثر در اقتصاد ملی مهیا ساخت که عمده آنها نه تنها از قواعد بازار و بخش خصوصی تبعیت کامل ندارند بلکه ممکن است اصول و چارچوب حاکم بر بخش دولتی را رعایت نکنند. در این صورت، نوع خاصی از انحصار را در تولید و عرضه کالاها و خدمات شکل خواهند داد. * فهرست ۶۳ بنگاه‌ که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، حاکی است بسیاری از این شرکت‌ها در زمره بنگاه‌های بزرگ و سودده دولتی قرار داشتند. به این ترتیب با توجه به اشکالاتی که در روند معاملاتی شدن سهام عدالت پیش آمده، دولت نقش مدیریتی خود را در این بنگاه‌ها از دست داده و اجرای بدون مطالعه اولیه سهام عدالت در سال‌های اخیر موجب بروز آشفتگی بیشتر در بنگاه‌های دولتی مذکور شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت24، نکته‌ای که نباید از آن غفلت ورزید این که در فضای کنون و آینده اقتصاد داخلی (به ویژه رفع تحریم‌های بین‌المللی) برخی از فعالیت‌ها ممکن است به دلیل این واگذاری‌ها به طور مناسب در دسترس افراد جامعه و فعالان اقتصادی قرار نگیرد و منجر به افزایش هزینه مبادله، افزایش هزینه و تولید و کاهش رفاه در اقتصاد گردد. بر این اساس در شرایطی که ورود به دوران پساتحریم، زمینه را برای حضور شرکت‌های خارجی فراهم ساخته است، ضرورت دارد تا دولت با انجام اقداماتی هدفمند نسبت به اجرای اصلاحات اهتمام ورزد: ۱- انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در واگذاری‌ها ۲- ساماندهی شرکت‌های دولتی ۳- با توجه به اصلاح قیمت‌های نسبی در برنامه ششم، زمینه برای اجرای این برنامه‌ها توسط نهادهای پشتیبانی‌کننده شرکت‌های واگذار شده و یا در حال واگذاری برای تحقق اهداف دولت فراهم گردد. عدم توجه به اجرای این اقدامات، می‌تواند موجب از بین بردن فضای رقابت شده و در نتیجه عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران را در پی داشته باشد.