سهم هدفمند‌ی یارانه‌ها در تورم و افزایش نرخ ارز؟

داوری با بیان این‌که عدالت و توسعه باید به‌طور همزمان پیش بروند، اظهار کرد: برای بررسی سهم تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور باید دو مبحث مورد ارزیابی قرار گیرد اول نسبت سیاست‌گذاری‌ها با موضوع مقاومت در مقابل اعمال فشار‌های غربی و دیگری نسبت عدالت و توزیع عادلانه‌ی درآمدها برای توسعه و پیشرفت کشور؛ این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند که هدفمند‌سازی یارانه‌ها تاثیر چندان مهمی بر تورم و اخلال در نرخ ارز نداشته است.

در ادامه‌ی این گفت‌وگو جام‌ساز در پاسخ به نظر داوری در مورد بررسی هدفمندی با در نظرگرفتن سیاست‌گذاری‌هایی برای مقابله با فشار‌های غربی اظهار‌ کرد: سیاست‌های مقاومت در مقابل فشار‌های غربی از مباحث بسیار کلی در اقتصاد کلان و هم‌چنین سیاست‌های کلی نظام است، در حالی که به طور کلی علم اقتصاد علم رد‌یابی نتایج سیاست‌گذاری‌ها و اعمال آنهاست و نباید تنها در یک حوزه‌ی خاص مورد بررسی قرار گیرد، بلکه باید تاثیر عمومی آن بر اجتماع در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت آن را اعمال و نتایج آن را آنالیز کرد.

وی با اشاره به این‌که برای بررسی هدفمند‌سازی یارانه‌ها نباید سیاست‌های قبل از اجرای آن را وارد بحث کرد و تنها از زمان آغاز و عواقب آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: فکر نمی‌کنم هیچ اقتصاد‌دانی باهدفمندی مخالف باشد؛ اما این قانون از این نظر طنز‌آمیز است که اصولا هر یارانه‌ای که تخصیص می‌یابد، صرف نظر از منطقی و یا غیرمنطقی بودن آن هدفمند است. پس باید ابتدا اسم آن را به جای هدفمندی یارانه‌ها «اصلاح هدفمندی» بگذاریم.

این اقتصاد‌دان عنوان کرد: قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بخشی از طرح تحول اقتصادی هفت‌گانه است که قرار بود به‌طور همگام و در یک بسته مساعد اقتصادی اجرا شود و دولت نیز در ابتدا اعلام کرد که اقتصاد کشور در وضعیت ثبات و پایداری بوده و هیچ مشکلی از این لحاظ متوجه کشور نخواهد شد در حالی که این‌گونه نبود.

جام‌ساز مهم‌ترین مساله‌ در طرح هدفمندی را اصلاح قیمت‌های انرژی به خصوص نرخ بنزین دانست و گفت: مقام اجرایی با این استدلال که برخی خانوارها با داشتن چند اتومبیل در مقابل خانواده‌هایی که هیچ اتومبیلی ندارند از یارانه برخوردار می‌شوند و این بی‌عدالتی و اجحافی در حتی افراد آسیب‌پذیر است و عدالت اجتماعی رعایت نمی‌شود؛ اما دراین مورد باید مشخص شود که تا قبل از این دولت به مردم یارانه می‌داد یا مردم به دولت؟

وی افزود: وقتی که اتومبیل‌های کم‌قیمت با چند برابر قیمت اتومبیل‌های همکلاس خارجی به مردم واگذار می‌شد، این خریداران بودند که این مابه‌التفاوت را به عرضه‌کننده یارانه می‌دادند، در حالی که سامانه سوخت آنها به لحاظ فنی در سطح پایینی بوده و چند برابر اتومبیل‌های خارجی مصرف دارند پس اگر یارانه‌ای به دارندگان اتومبیل تعلق می‌گیرد بخشی از سوبسید‌های قبلی است که از آنها دریافت شده بود.

جام‌ساز با تاکید بر این‌که یارانه‌ها باید به سوی تولید پیش بروند، درحالی که این‌گونه اتفاق نیفتاد تصریح کرد: از آنجایی که عرضه و تقاضا باید به‌طور همزمان پیش برود، اگر در هر یک اختلالی به وجود آید عواقبی نظیر شرایط کنونی را برای اقتصاد رقم می‌زدند؛ از این‌رو هنگامی که نقدینگی ناشی از پرداخت یارانه نقدی در دست مردم افزایش یافت تقاضا‌ی بیشتری به وجود آمد در حالی که عرضه و تولید برای آن وجود نداشت.

وی بیان کرد: تقویت تولید به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌انجامد و خودبه‌خود با افزایش عرضه‌ی محصول ملی ضمن پاسخ‌گویی به تقاضا، قیمت‌ها کاهش، قدرت خرید افزایش و در نهایت نرخ تورم متعادل خواهد شد.

جام‌ساز با اشاره به این‌که مردم درک صحیحی از وضعیت معیشتی داشته و آمار سالانه نرخ تورم برای آنها قابل اهمیت نیست، تصریح کرد: تورم ناشی از نقدینگی بوده و وقتی که وارد اقتصاد می‌شود مصارف را افزایش می‌دهد که دراین زمان دولت برای جبران کسری بودجه ناگزیر به پرداخت دلار برای بانک مرکزی است که خالص دارایی‌های آن را افزایش و به بالا‌رفتنی نقدینگی و تورم می‌انجامد.

وی با بیان این‌که هیچ‌گاه نرخ تورم به درستی محاسبه نمی‌شود، گفت: تورم کشور ناشی از نقدینگی‌هایی است که از مجاری دیگری نظیر کشش تقاضا و فشار هزینه‌ها اعمال می‌شود و گاهی در سطح عمومی شاهد آنیم که اغلب قیمت‌ها گاهی تا صد‌درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در هدفمندی اعلام شد که به 73 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود در حالی که جمعیت کل کشور نیز در این حدود است و از سویی دیگر افراد بسیاری به دلیل عدم تمایل به فاش‌شدن میزان ژست و دارایی خود به دریافت یارانه و پرکردن فرم آن اقدام نکردند پس سوال اینجاست که یارانه‌ متعلق به این افراد در کجا سرمایه‌گذاری شد؟

وی افزود: بالا‌رفتن نقدینگی سرعت گردش پول را به شدت افزایش داده است و اگر هم فرض بر این باشد که یارانه‌های نقدی پرداخت شده را تنها از راه مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی تامین نموده که این‌گونه نیز نبوده است و از بانک مرکزی هم بخشی از آن را قرض گرفت همین امر موجب افزایش تورم شده است.

اما در ادامه این مناظره داوری در پاسخ به برخی از انتقادات مردم حاضر در غرفه روزنامه آرمان و صحبت‌های جام‌ساز توضیح داد: باید در بحث توسعه‌ی اقتصادی دو رویکرد جدی را بررسی کرد اول این‌که توزیع عادلانه‌ی درآمد‌ها بعد از توسعه اقتصادی محقق می‌شود، به عبارتی باید نقدینگی در دست تولید قرار گیرد تا با افزایش تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشیم.

این اقتصاد‌دان با بیان این‌که در کشور‌های در حال توسعه اگر توزیع عادلانه‌ی درآمد‌ها مبنا قرار نگیرد، رشد اقتصادی مداوم و پایدار اتفاق نخواهد افتاد، افزود: مهم‌ترین مشکل تولید‌کنندگان کشور پرداخت یارانه سوخت و انرژی نیست؛ بلکه پرداخت وام‌ها با بهره‌های کلان است که نظام بانکی و صاحبان سرمایه تاکید دارند که نباید بهره‌ بانکی کاهش یابد، در حالی که سیاست استراتژیک دولت از روز اول این بود که تولید‌کننده کشور در رقابت تولید‌کننده‌ خارجی باید از بهره پایین‌تری در دریافت وام برخوردار باشد.

داوری با اشاره به این‌که امروزه بهای تمام‌شده پول برای واحد های تولیدی زیر 30 درصد نیست، گفت: پس نباید تاکید کنیم که اگر پولی به بخشی از جامعه تعلق می‌گیرد باید از آنها گرفته شده در دست سرمایه‌گذاران قرار گیرد و این سیاستی اشتباه بوده، درحالی که دولت سیاست درستی را در پیش‌گرفته است و ما از لحاظ علمی ثابت خواهیم کرد که هدفمند‌سازی یارانه‌ها نه تنها باعث افزایش نقدینگی نشده، بلکه تاثیرات مثبتی نیز داشته است.

وی ادامه داد: نقدینگی از قبل نیز در کشور وجود داشته است به عبارتی قبلا در دست وزارتخانه‌ها و توزیع‌کنندگان سوخت و انرژی بوده، اما اکنون دولت آن را به جای واگذاری به آنها به مردم داده است، اما طبق گفته‌ی دکتر جام‌ساز این نکته را نباید فراموش کرد مردم به جای هزینه در این بخش‌ها به مصرف دیگر اختصاص داده‌اند و این می تواند در بلند‌مدت تحریک‌کننده عرضه باشد.

داوری معتقد است: اگر توزیع درآمد‌ها در کشوری عادلانه باشد و جامعه به سوی کاهش نابرابری حرکت کند، تحریک طرف تقاضا باعث می‌شود تا جامعه به سوی عرضه‌ی بیشتری پیش برود.

او اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی متوسط کل شاخص‌ها در زمان اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌هاحدود سه برابر شده است که در دوره‌های مشابه نیز شاخص‌ها حدود همین‌قدر را نشان می‌دهد. این درحالی است که تورم را باید در یک سبد حدود 300 کالایی ارزیابی کنیم، بنابراین نقدینگی طبق آمار رسمی بانک مرکزی از ابتدای سال 84 تا مرداد‌ماه 91 حدود 50 برابر شده درحالی که در دوره‌ی قبلی حدود 6.5 برابر بوده پس حتی رشد نقدینگی این دوره نسبت به گذشته کمتر نیز شده است.

جام‌ساز نیز در ادامه در پاسخ به صحبت داوری در مورد تورم‌زا نبودن هدفمندی تصریح کرد: حتی جابه‌جایی بودجه نیز به افزایش سرعت گردش پول و تورم منجر خواهد شد، اما نکته قابل توجه است که محل تامین هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید از اصلاح قیمت‌های انرژی تامین شود، درحالی به غیر از این بخش از محل‌های دیگری نیز تامین شد که خود انحرافی از قانون هدفمندی بود و دوم این‌که در توزیع یارانه‌ها باید 50 درصد به مردم ، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت به عنوان یارانه مصرفی تعلق می‌گرفت که در اینجا حدود 70 درصد یارانه مصرفی ایجاد می‌کند که تقاضا را بسیار بیشتر از افزایش کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که حتی 30 درصد تولید‌کننده به آن ارائه نشد.

وی ادامه داد: دولت تاکید بر استفاده از تکنولوژی‌های کم‌مصرف داشت، درحالی نمی‌توان به سادگی و در زمانی کوتاه این تغییرات را ایجاد نمود و باید تحریم و مشکلات وارداتی را نیز در این مورد در نظر داشت.

او با بیان این که اگر قرار است طرح تحول اقتصادی اجرا شود، پس باید همگام و پیوسته اجرا شود، گفت: طرح‌های اقتصادی پازلی هستند که باید کل آن دیده شود و نمی‌توان تنها بخشی از آن مورد توجه قرار داد و باید کل اقتصاد را بررسی کرد، در حالی که نباید تنها به نکته‌ی مثبت هدفمندی نگاه کرد، اگر قرار باشد که نظام بانکی دچار مشکل شود، تولید‌کننده قادر نیست که منابع مالی را از بانک‌ها تامین کند ناچار است که به بازار آزاد مراجعه و هزینه‌های بسیار بالایی را بپردازد که در این شرایط یا از کیفیت تولید کاسته و یا به تعدیل نیروی انسانی منجر خواهد شد.

جام‌ساز با تاکید بر این‌که در زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تولید از سه جهت آسیب دید بیان کرد: پرداخت‌نشدن 30 درصد سهم تولید، تورم ناشی از یارانه‌های مصرفی که قیمت‌های نهاده‌های تولید را افزایش داد و کاهش عرضه و افزایش تقاضا آسیب زیادی را به اقتصاد وارد کرد و نباید در این میان واردات را نایده گرفت؛ اما باید در مورد نرخ نقدینگی این را نیز توجه داشت که آمار نقدینگی از دوره قبل از 74 هزار میلیارد سال 84 به بالغ بر 387 هزار میلیارد دز سال جاری رسیده است پس چگونه می‌توان گفت که افزایش نقدینگی چشم‌گیر نیست.

داوری در ادامه گفت‌وگوی خود با جام‌ساز اظهار کرد: اتفاقاتی که در سال 90 برای اقتصاد کشور افتاده است ربطی به هدفمند‌سازی یارانه‌ها ندارد و مربوط به شدت گرفتن تحریم‌هاست، و برهم خوردن نرخ ارز و کاهش ارزش پولی کشور به علت کاهش درآمد‌های نفتی و کم‌شدن عرضه‌ی ارز است و نباید اجازه می‌دادیم که آنقدر ارز در کشور تاثیر‌گذار باشد که امروزه با نوسان آن اقتصاد دگرگون شود.

وی معتقد است که تاثیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر بحران اقتصادی کشور از 20 درصد تجاوز نمی‌کند و آن چیزی که در افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد ناشی از جهش غیرتعادلی نرخ ارز است و نباید فراموش کرد که از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در تورم نرخ بهره بانک‌هاست.