برائت معاون اول

تخلفات مورد ادعا به دوره صدارت اسحاق جهانگیری بر وزارت صنعت و معدن باز می‌گشت اما دادستان کل دیوان محاسبات می‌گوید که مدرکی برای این محکومیت‌ها وجود ندارد. خود اسحاق جهانگیری هم نزدیک به دو ماه پیش در جوابیه‌ای اتهامات را با توجه به نتایج استعلام‌های دیوان محاسبات رد کرده بود. دیروز اما دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد. فیاض شجاعی در مورد ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری که روز گذشته در یک سایت خبری خاص منتشر شد، ضمن ارایه مختصری از فرآیند قانونی رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات کشور گفت: طبق قانون، دادستان دیوان محاسبات کشور بر اساس گزارش‌های واصله از بخش‌های فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور یا هر مرجع یا هر شخص دیگری یا بر اساس یافته‌ها و مشاهدات و بررسی‌های خود دادستان یا دادیارانش، دستور ارجاع موضوع به یکی از شعب دادیاری، تشکیل پرونده و شروع تحقیقات را می‌دهد. وی افزود: این تحقیقات چنانچه مبین احراز تخلف مالی یا بی‌انضباطی مالی یا بودجه‌ای یا مصادیق اقدام، اهمال و تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت‌المال باشد در این صورت مبادرت به تعقیب موضوع در قالب تنظیم و صدور دادخواست می‌کند و اگر مبین تخلف یا بی‌انضباطی یا ورود ضرر و زیان به بیت‌المال یا تضییع حقوق بیت المال نباشد، در آن صورت دستور می‌دهد با صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه شود که در این صورت اصلا محملی برای فرآیند بعدی وجود ندارد.

دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری به دلایلی که می‌گویم وجاهت قانونی ندارد، گفت: اولا در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود به دیوان محاسبات ارجاع شده است هیچ اشاره‌ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسوول ذی‌مدخل نشده است. وی اضافه کرد: ثانیا گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسوولان ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است. شجاعی افزود: ثالثا به جهت اینکه دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت‌المال صادر نشده، اساسا ورود و رسیدگی به آن توسط هیات‌های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است. دادستان کل دیوان محاسبات اظهار داشت: رابعا مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رای این مرجع محسوب نمی‌شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد. شجاعی ادامه داد: به عبارت دیگر موضوعی که از نظر مدعی بیت‌المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابر این سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد. با این حال هنوز هم اسحاق جهانگیری یکی از بهترین هدف‌ها برای حمله منتفدان در دولت است. موضع‌گیری‌های صریح و شفاف او در ماه‌های اخیر موجب شده است که همواره در تیررس هدف قرار بگیرد. با این همه این چندمین بار است که اسحاق جهانگیری از اتهامات وارد شده از سوی نهادهای غیردولتی و نظارتی تبرئه می‌شود. استانداری‌ خوزستان خبر ورود خودروهای لوکس را تکذیب کرد در پی انتشار خبری مبنی بر ورود ٢٥ هزار و ١٠٠ دستگاه خودرو خارجی با مجوز معاون اول رییس‌جمهور در گزارش صداوسیما، مشاور استاندار در روابط عمومی استانداری خوزستان این خبر را تکذیب و اعلام کرد که استاندار هیچگاه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود موضوع ورود و تردد خودروهای پلاک اروند را به معاون اول رییس‌جمهور یا دیگر مقامات دولتی منتسب نکرده است. گفتنی است طی چند روز گذشته از سوی خبرگزاری‌ها اعلام شده بود که عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان در اظهارنظر اخیر خود در زمینه تردد خودروهای اروند با اشاره به اینکه ۲۵ هزار و ۱۰۰ خودرو خارجی از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند از ابتدای امسال ترخیص و وارد شده گفته بود: این خودروها با مجوز معاون اول رییس‌جمهوری وارد کشور شده است. شکایت جهانگیری از هفته‌نامه ٩ دی و سایت رجانیوز در همین راستا اما واحد حقوقی ریاست‌جمهوری به دنبال انتشار خبری دروغ در هفته‌نامه ٩ دی درباره محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز، از این رسانه‌ها شکایت کرد. به گزارش ایرنا، شکایت از هفته‌نامه ٩ دی و سایت رجانیوز توسط واحد حقوقی ریاست‌جمهوری دیروز به جریان افتاده است. گفتنی است هفته‌نامه و سایت مذکور در حالی اقدام به انتشار این خبر کرده‌اند که پیش از این نیز در روزنامه رسالت منتشر شده بود و دفتر معاون اول رییس‌جمهور با استناد به اعلام نظر رسمی دیوان محاسبات، اصالت این خبر را تکذیب و روزنامه رسالت نیز در تاریخ ٢٤/٥/٩٤ اقدام به انتشار تکذیبیه دفتر معاون اول رییس‌جمهور کرد. اکنون این سوال اساسی مطرح است که چرا با وجود اطلاع هفته‌نامه ٩ دی و سایت رجانیوز از کذب بودن این خبر و روشن شدن موضوع، اقدام به بازنشر و شاخ و برگ دادن به آن کرده‌اند.