محاکمه جهرمی برای فساد 3000میلیاردی

حجت الاسلام اژه‌ای درباره اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند.وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند. این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است. نکند کسانی که این حرف‌ها را می زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والا هیچ کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است.

قاضی تصمیم می‌گیرد دادگاه علنی باشد یا نه! وی همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متاسفانه انتشار آن امکانپذیر نیست.

اموال جدیدی از بابک زنجانی شناسایی شده وی‌ درخصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.

برخورد با دریا‌خواری سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیرا معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکررا صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیارات‌شان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند.معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه متاسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌هاست، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه‌قضاییه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر.

تشکیل کارگروهی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان ادامه دارد و در این میان موسسه مالی و اعتباری «بدر توس» بدون داشتن پشتوانه مالی و تاییدیه بانک مرکزی اقدام به خرید املاک در استان خراسان و تهران کرده است که در قبال خرید ملک فقط یک حواله سپرده‌گذاری با سود 22 درصد سالانه در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، تعدادی از فروشندگان طی هفته های گذشته در قبال دریافت اصل پول خود با پیشنهاد فروش حواله سپرده‌گذاری به یک سوم قیمت مواجه شده اند. آیا این گونه روش ها برای تامین مالی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قانونی است ؟ آیا دادستانی بر اعمال این موسسه های غیر مجاز نظارتی دارد تا ماجرای میزان تکرار نشود، اظهار داشت: در رابطه با این موضوع چندین بار صحبت کرده‌ایم. اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی در این زمینه برعهده بانک مرکزی است. می‌پذیریم که این موسسات در زمانی مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند اما هم‌اکنون در امور پولی دخالت می‌کنند و سیاست‌‌گذاری در امور پولی برعهده بانک مرکزی است. محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی از این موسسات و تعاونی‌های اعتباری مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و فعالیت‌هایی شبیه بانک‌ها انجام می‌دهند، بنابراین بانک مرکزی باید اقدامات عاجلانه‌تری انجام دهد البته در ماه‌های اخیر به صورت جدی به این موضوع وارد شده است، اما چون تعداد قابل توجهی سپرده‌گذاری در این موسسات صورت گرفته است، نمی‌توان یک باره آنها را تعطیل کرد. وی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از 3 قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها تشکیل شده است تا آنهایی که شرایط دارند، مجوز بگیرند یا آنهایی که به تنهایی شرایط را ندارند در هم ادغام شده و مجوز بگیرند و آنهایی که اصلا شرایط ندارند تعطیل شوند.

رسیدگی به تخلفات موسسات غیر مجازی که سپرده مردم را به ملک تبدیل کرده‌اند سخنگوی‌قوه‌قضاییه گفت: برخی موسسات پول‌هایی را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرده‌اند و به ملک تبدیل کرده‌اند و هم‌اکنون که با رکود مواجه شده‌اند این املاک قابل فروش نیست. در کارگروهی که تشکیل شده است ساماندهی این موسسات مدنظر است اما با توجه به تعداد زیاد و سپرده‌هایی که از مردم دریافت کرده‌اند نمی‌توان طی یک یا دوماه کار را به سرانجام رساند.وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه‌قضاییه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه‌قضاییه مربوط است.سخنگوی قوه‌قضاییه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود.

بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است.

امضاهای طلایی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند.وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است.

چگونه مجوز ساخت و ساز در گردنه حیران صادر شده؟ وی ادامه داد: هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و ساز در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند.سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند.

رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق صادرات حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی متهم بودند، اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متاسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تاخیر ایجاد کرد. با توجه با اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تاخیر می‌شود.سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به ترتیب احضار و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هر چند این افراد در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهامات‌شان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که‌ آیا در بین این 45 نفر مدیر عامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر گفت: از مدیر عامل سابق تا بقیه متهمان در بین این افراد حضور دارند.

مرتضوی اعتراض نکند حکم قطعی است اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های دادستان سابق تهران گفت: این فرد 3 پرونده داشت که درباره یکی از آنها حکم صادر شد. در خصوص یکی دیگر از پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و در مورد پرونده دیگر نیز حکم صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.

بازداشت دو نفر از حزب اتحاد ملت سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب اتحاد ملت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزییات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند.

حکم جیسون رضاییان ابلاغ نشده است وی درباره حکم جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضاییان گفت: در قوه‌قضاییه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه‌قضاییه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه‌قضاییه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه‌قضاییه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم؛ باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند.

از بیان اتهامات بقایی معذورم اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزییات این پرونده چگونه است،گفت: از بیان جزییات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزییات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود.

تحت تعقیب قرار گرفتن 9 مسئول استان البرز محسنی‌اژه‌ای در ادامه از تحت تعقیب قرار گرفتن 8 الی 9 مسئول استان البرز به خاطر صدور مجوزهای غیرقانونی برای ساخت و ساز خبر داد و گفت: این افراد مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که به صورت غیرقانونی مجوز صادر کردند. دادستان استان البرز به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و متهمان را احضار و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داده است و هم‌اکنون پرونده در حال رسیدگی است.

پاسخ به نامه عفت مرعشی محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه‌قضاییه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند.

بررسی دلیل مرگ شاهرخ زمانی در زندان محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ شاهرخ زمانی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم.