تلاش جمهوری خواهان برای تحریم ایالتی ایران
مارک والاس، رئیس این سازمان، در سال ۲۰۱۲، با ارسال نامهای از رئیس صندوق بینالمللی پول خواسته بود عضویت ایران را به حالت تعلیق درآورد و حساب خود در بانک مرکزی ایران را ببندد.
پس از آنکه دموکراتهای مجلس سنا پنجشنبه، سومین و آخرین تلاش جمهوریخواهان را برای رد توافق هستهای با ایران ناکام گذاشتند، آنها به فکر روش دیگری برای مقابله با توافق افتادند. یکی از جدیترین این اقدامات، تحریمهای ایالتی است. پنجشنبه، اکثریت جمهوریخواه مجلس سنا بار دیگر نتوانست به ۶۰ رأی لازم برای تصویب رد توافق برسد. دو نفر از کاندیداهای جمهوریخواه ریاستجمهوری ایالاتمتحده، «رند پاول» و «مارکو روبیو»، به دلیل حضور در مناظره انتخاباتی جمهوریخواهان در کالیفرنیا، نتوانستند در رأیگیری سنا شرکت کنند. با وجود هزینههای زیاد جمهوریخواهان برای مقابله با توافق در مجلس سنا، همه یاران دموکرات اوباما در سنا با توافق ایران و ١+٥ موافقت کردند. البته تنها چهار سناتور، بن کاردین، جو مانچین، رابرت منندز و چاک شومر، هر سه بار به رد توافق رأی مثبت دادند. شروط مک کانل بعد از دو بار شکست جمهوریخواهان در جذب رأی دموکراتهای بیشتری در سنا برای تصویب قطعنامه رد توافق با ایران، سناتور مک کانل، مخالف اصلی توافق، راهحل جدیدی را رونمایی کرده است. میچ مککانل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان سنا، اصلاحیهای را با امید جذب ۶۰ رأی طرح کرد. در اصلاحیه او، کاهش تحریمها علیه ایران به دو شرط انجام میشود؛ «آزادی زندانیان آمریکایی در ایران» و «بهرسمیتشناختن اسرائیل توسط دولت ایران». اما این طرح نیز پنجشنبه به این دلیل که دموکراتها با درنظرگرفتن موارد غیرهستهای در توافق مخالفت کردند، رد شد. اکثریت دموکراتها با سه بار ردکردن قطعنامه جمهوریخواهان، عملا راه را برای بزرگترین موفقیت اوباما در شش سال حضورش در کاخ سفید هموار کردند. بنابراین با پایانیافتن مهلت ٦٠روزه کنگره برای تصویب قطعنامه رد توافق با ایران در پایان روز پنجشنبه، توافق با ایران در کنگره تصویب شد. این مهلت از ٢٣ تیر و بعد از نهاییشدن توافق هستهای در وین آغاز شده بود. اما رقبای دو حزب که از هماکنون رقابتهای انتخاباتی خود بر سر پست ریاستجمهوری را آغاز کردهاند، حمله به توافق هستهای با ایران را به یکی از ابزارهای تبلیغاتی خود تبدیل کردهاند. جمهوریخواهان که به نظر میرسد دولت آینده آمریکا را از آن خود میکنند، هنوز قصد ندارند از تلاش برای ردکردن توافق دست بردارند، از همینرو به دنبال روشهای دیگری برای سنگاندازی در انجام و اجرای توافق هستند. فرمانداران علیه همکاری با ایران ١٥ فرماندار جمهوریخواه دنبال طرحی ایالتی برای محدودیت همکاری تجاری با ایران هستند. چهار نفر از آنها، که کاندیدای ریاستجمهوری نیز هستند، هفته پیش با ارسال نامهای به اوباما گفتند که اگر دولت، تحریمهای مربوط به فعالیتهای هستهای ایران را بردارد، آنها برای حفظ محدودیتها تلاش میکنند. تاکنون ١١ ایالت از جمله فلوریدا، ایندیانا و نیوجرسی با فرمانداران جمهوریخواهشان، بستن قرارداد سرمایهگذاری عمومی با شرکتهایی که با ایران سرمایهگذاری کردهاند را ممنوع کردهاند. براساس اعلام سازمان غیردولتی «متحد علیه ایران هستهای»، ۳۰ ایالت آمریکا بهعلاوه منطقه کلمبیا (دی.سی)، قصد دارند سرمایهگذاریهای عمومی مثل سرمایهگذاری حقوق بازنشستگان در شرکتهایی که به دنبال همکاری تجاری با ایران هستند را محدود کنند. مارک والاس، رئیس این سازمان، در سال ۲۰۱۲، با ارسال نامهای از رئیس صندوق بینالمللی پول خواسته بود عضویت ایران را به حالت تعلیق درآورد و حساب خود در بانک مرکزی ایران را ببندد. براساس قوانین ایالاتمتحده، علاوه بر وجود قوانین فدرال، که همه ایالتها ملزم به اجرای آنها هستند، هر ایالتی میتواند در مجالس خود قوانینی را بگذراند که فقط در آن ایالت لازمالاجراست. بر همین اساس، گروه «پول ایران را قطع کنید»، به عنوان یک گروه غیردولتی در آمریکا، به دنبال تصویب اصلاحیههای ایالتی برای سال پیشرو است که بر اساس آن، سرمایهگذاری در حوزه تجارت با ایران محدود شود. فقط فلوریدا بهتنهایی از سال ۲۰۰۷ تاکنون، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از سرمایه شرکتهایی که با ایران تجارت میکردند را از چرخه مالی این شرکتها خارج کرده است. درنظرگرفتن سیاست ایالتی به حزب جمهوریخواه فرصت حمله دیگری میدهد. جک پیتنی، استاد علوم سیاسی کالج کلرمونت مککنا در حوالی لسآنجلس، در این مورد میگوید: «این ایده به جمهوریخواهان این اجازه را میدهد تا علیه اوباما قد علم کرده و علاوه بر این، در راستای احقاق حقوق ایالتی تلاش کنند». اما سارا استیلمن، رئیس گروه «پول ایران را قطع کنید» و کاندیدای سابق جمهوریخواه برای سنای آمریکا در ایالت «میزوری»، معتقد است ایالتها نباید به این امر کمک کنند. این گروه با تصویب اصلاحیههایی در قانون اساسی ایالتی به دنبال محدودکردن سرمایهگذاری در شرکتهایی است که با ایران همکاری میکنند. استیلمن میگوید این گروه با ایالات آریزونا، کلرادو، فلوریدا، میزوری و اوهایو شروع میکند. این گروه در تلاش است تا مانع این شود که ایالتها و سیستم بازنشستگیشان بتوانند در صنایع استراتژیک مثل تجهیزات نظامی و تولیدات نیرو، با کشورهایی که وزارت کشور آمریکا بهعنوان حامی تروریسم میشناسد، وارد تجارت شوند.


