اصلاح نظامبانکی با تصویب و اجرای لوایحجدید
وضعیت نظام بانکی در دوران پس ازتحریم و تنظیم لوایح جدید بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی، بازار بدهیها و بهبود عملکرد و کارآیی نظام بانکی در ارتباط با حل چالشها و معضلات پیشرو ازسوی کارشناسان و صاحبنظران مختلف اقتصادی در ماههای اخیر مطرح شده است.
سیدکامل تقوینژاد مدیرعامل بانک سپه در این زمینه گفت: بانکها در تنوع خدمات خود درجهت تامین مالی فعالیتهای اقتصادی در طرحهای بزرگ اقتصادی مشارکت میکنند و در جهت بانکداری خرد نیز فعالیت دارند. وی افزود: برای بهبود روشهای تسهیلاتدهی و تامین مالی بنگاههای اقتصادی میتوان از روش بانکداری شرکتی، بانکداری خرد، بانکداری جامع مانند همه دنیا استفاده کرد و تجربهیی که در زمینه اعطای تسهیلات کلان به مشتریان خاص اعطا شد میتواند ما را به سمتی هدایت کند که تسهیلات به بانکداری خرد اختصاص یابد. وی اضافه کرد: از آنجا که بخشهای مختلف جامعه نیاز دارند منابع مالی جاری خود را در خدمات بهداشتی، آموزشی، وام ازدواج و غیره را تامین کنند بانکها باید چتر تسهیلاتدهی خود را گسترش دهند. وی افزود: ما معتقدیم طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی باید همراه با گسترش بازار سرمایه توسعه یابند و برای تامین سرمایه در گردش و گسترش فعالیتهای تولیدی باید بانکداری تجاری و تخصصی مورد توجه قرار گیرد و طبیعتا اگر بازار سرمایه در اقتصاد ایران تقویت شود، این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی اضافه کرد: بانکداری خرد نباید مورد غفلت قرار گیرد زیرا در راستای عدالت توجه به مناطق محروم کمتر برخوردار ضرورت دارد در این زمینه بانکها حضور پیدا کنند و خدمات خود را صرف اعطای تسهیلات به افراد و اشخاص خاص نکنند هرچند معتقدیم آثار تسهیلاتدهی به طرحهای بزرگ باید در بخشهای واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. تقوینژاد در پاسخ به این سوال که نظام بانکی برای دوران پس ازتحریم باید چه برنامهیی را در پیش داشته باشد، گفت: ما درمجموعه بانک سپه برنامه خود را با توجه به اسناد بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و برنامههایی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه کردهاند، تدوین کردهایم و در این رابطه ارتباط بانکداری بینالملل بسیار مورد توجه است. وی افزود: بانکها به دلیل شرایطی که در دوران تحریم به وجود آمد از نظام بانکی بینالمللی فاصله گرفتند و قوانین و مقرراتی در زمینه بانکداری در کشورها تنظیم و تصویب شد و در بعضی مناطق مانند اتحادیه اروپا قوانین و مقررات جدیدی طی 10سال گذشته شکل گرفته است که ما به دلیل تحریمها از آنها فاصله گرفتهایم در روابط بینالمللی بین بانکها اتفاقات جدیدی افتاده است و شرایط جدید باعث شده تا نظام بانکی ایران در زمینه آموزش هم دچار آسیب و کاستیها شود طبیعتا باید در دوران پس ازتحریم به مقررات جدید نظام بانکی بینالمللی دسترسی پیدا کنیم. وی تصریح کرد: باید بانکها خود را در زمینههای مختلف تقویت کنند و همچنین بانکها باید سرمایه پایه خود را افزایش دهند و همچنین نسبتهای مالی مورد توجه قرار گیرد زیرا نسبتهایی که درحال حاضر وجود دارد مانند سرمایه پایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت اموال و دارایی به سرمایه پایه و حضور بانکها در بخش بنگاهداری نسبت مطلوبی نیست و باید اصلاح شود و سایر نسبتهای مالی مانند بازدهی و سود عملیاتی حتما باید مورد توجه قرار گیرد. گام اول در این رابطه اصلاح پایههای مالی و اقتصاد خود بانکهاست و در مرحله دوم تنظیم ضوابط و شناخت دقیق قوانین و مقررات بینالمللی و ایجاد رابطه مثبت با بانکهای خارجی است و از طرف دیگر میتوانیم در زمینه تامین مالی مانند فاینانس از منابع بانکهای خارجی استفاده کنیم که طبیعتا باید طرحهایی شناسایی و عرضه شود که قابلیت ارائه به بانکهای بینالمللی را داشته باشد و ازجنبه قابلیتهای توجیه اقتصادی و فنی برخوردار باشند. وی در پاسخ به این سوال که لایحه جدید نظام بانکی را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: هماکنون دو لایحه درحال تنظیم است که لایحه اول به شرایط و مقررات بانک مرکزی میپردازد و دیگری مربوط به نظام بانکی و بانکداری بدون رباست در لایحه بانک مرکزی که مراحل کارشناسی آن به اتمام رسیده است، یک سازمان نظارت یا هیات نظارت تشکیل میشود و این هیات به بانک مرکزی اختیاری جدید تفویض میکند و دست بانک مرکزی را در زمینه تاسیس و نظارت بر بانکها با قدرت بیشتری باز میگذارد. وی افزود: لایحه خدمات بانکی نیز مربوط به عقود بانکی است که امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و در صورت تصویب آن در زمینه اعطای مجوزها و نظارت دقیق برعملیات بانکی که در بانکها است وضعیت نظام بانکی بهبود پیدا خواهد کرد. وی افزود: قانون جدید به ساختارها، حاکمیت شرکتی، نحوه اداره بانکها، هیاتمدیره بانکها توجه دارد که باید هیات عامل در بانکها تشکیل شود و نظارت بانک مرکزی بر صلاحیت تخصصی هیات عامل بانکها افزایش مییابد و باید افرادی در نظام بانکی به کار گرفته شوند که از تخصص کافی برخوردار باشند تا توان پاسخگویی به بانک مرکزی را داشته باشند و همانطور که گفته شد در لوایح جدید به خدمات نظام بانکی پرداخته شده تا در آن انجام عملیات بانکی مانند عقود، بانکداری الکترونیک و... مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با تصویب و اجرای آنان نظام بانکی کارآمدتر شود.