طرح تخصیص و توزیع ارز در صحن علنی مجلس

حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرنگاران با بیان اینکه هدف از ارائه طرح چگونگی تخصیص و توزیع ارز، مدیریت توزیع ارز به شمار می‌آید، افزود: اکنون کشور در شرایط خاص اقتصاد مقاومتی و جنگ تمام عیار اقتصادی است به طوری که با وجود ذخایر ارزی مناسب و نبود مشکل در این رابطه باز هم باید برای چگونگی تخصیص ارز راهکارهای مورد نیاز اندیشیده شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته با وجود قرار گرفتن در شرایط تحریمی، مشکلاتی در توزیع ارز بدون هیچ توجیهی به وجود آمد به طوری که ارز مرجع برای خرید عروسک، لوازم آرایش و حتی ماشین‌های لوکس و تجملی مصرف شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون بر لزوم تعریف مشخص نسبت به چگونگی توزیع ارز تاکید دارد، گفت: باید اولویت‌هایی در زمینه چگونگی توزیع و تخصیص ارز تعیین شود تا دیگر شاهد تکرار اتفاق‌های تلخ طی چند ماه گذشته نباشیم.

یحیی‌زاده در مورد جزئیات این طرح گفت:‌ در این طرح به دنبال ثبات و تعادل در بازار ارز با رویکرد تخصیص ارز هستیم چرا که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بی‌ثباتی در بازار ارز وضعیت اقتصادی را بیشتر از افزایش نرخ ارز با تزلزل مواجه می‌کند.

وی افزود: ثبات در بازار ارز باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بتواند برای آینده خود تصمیم‌گیری کند، نه اینکه با تصمیمات آنی و تغییر نوع مدیریت‌ها، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را با مشکل مواجه کنیم و دیگر سرمایه‌گذار جرات انجام کار را نداشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز را به عنوان اصلی‌ترین هدف مطرح شدن طرح تخصیص و توزیع ارز عنوان و خاطرنشان کرد: در ذیل این طرح، قیمت‌گذاری کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند نیز می‌گنجد.

یحیی‌زاده در ادامه به جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس در هفته گذشته اشاره و اظهار کرد: از آنجا که رییس مجلس به صورت مستقیم نسبت به مشکلات فعلی ارز ورود پیدا کرده‌ است، کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای را با رییس مجلس ترتیب داد چرا که اعتقاد ما بر این است که مساله اقتصادی اولویت اول کشور است.

وی در پایان تاکید کرد: هیات رییسه و شخص رییس مجلس باید عنایت بیشتری بر حل مشکلات اقتصادی داشته باشند و این موضوع را در کمیته مشترک مجلس و دولت مطرح کنند،‌رویکردی که باعث ایجاد هماهنگی بیشتری بین دو قوه می‌شود و کشور را زودتر از وضع کنونی نجات می‌دهد.