صدور دستور تقویت‌امنیت‌اقتصادی کشور+سند

با توجه به اهمیت روزافزون مابحث حقوقی و قضایی در تدوین لوایح و طرح های مختلفی که توسط دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در کشور تهیه می شود، مورد توجه قرار دادن پیوست‌ های حقوقی در تمامی بخش‌ های صنعتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی مورد تاکید ویژه مسئولان دولتی قرار گرفته است. در جدیدترین تصمیم اتخاذ شده در این خصوص و بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، وزارت دادگستری متولی تدوین و تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای تقویت امنیت اقتصادی در کشور شده و توسعه بسترهای حقوقی لازم و بهبود محیط حقوقی کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور، بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است. بر اساس نامه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به محسن جلال پور رییس جدید اتاق بازرگانی ایران که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که حسب تکلیف جدید دولت به وزارت دادگستری، کارگروهی متشکل از صاحب نظران حقوقی و اقتصادی با مدیریت جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی در وزارت دادگستری تشکیل شده تا اقدامات اجرایی تحقق هدف فوق را عملی کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، وزیر دادگستری در ادامه نامه خود از جلال پور خواسته است با توجه به اینکه بهبود محیط حقوقی کسب و کار مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت و قوه قضاییه است و اتاق بازرگانی نیز مطالبات متعددی در این خصوص دارد، نماینده ای جهت تشکیل جلسات مشترک و تببین موضوع از نظر کارشناسی و به صورت دقیق دقیق معرفی می شود تا راهکارهای عملیاتی مناسب برای پیگیری در قوای سه گانه اتخاذ گردد.