بدهی بانکی دولت 146 هزار میلیارد تومان شد

درآمدهای نفتی اگرچه این نرخ را دو دهم درصد بالابرده اما در این سال هم تولید و هم صادرات نفت با کاهش همراه بوده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، تولید سه میلیون و ٦٣ هزار بشکه نفت در روز نسبت به سال ١٣٩٢، ١٢ درصد کمتر شد و افت صادرات ٨/ ١٤ درصد کاهش یافت و به این ترتیب تعداد بشکه های صادر شده را به یک میلیون و ٤٣٥ هزار بشکه در روز رساند. اما در مجموع بخش نفت توانست پس از رشد منفی یک درصدی در سال ٩٠، ٤/ ٣٧ درصدی در سال ٩١ و ٩/ ٨درصدی در سال ٩٢ بالاخره مثبت شود و ٨/ ٤درصد رشد مثبت را در سال ٩٣ به ثبت رساند. در این سال تمام بخش ها رشد مثبت را تجربه کردند به غیر از بخش ساختمان که در سطحی اندک و معادل ٤/ ٠- درصد رشد داشت. افت تاسیس و رشد بهره برداری در صنعت صنعت و معدن هم در سال گذشته پنج درصد رشد به دست آورد. اما وقتی تحلیلگران می خواهند وضعیت رکود و رونق صنایع را بررسی کنند به آمارهای جواز تاسیس واحدهای صنعتی و پروانه های بهره برداری آنها رجوع می کنند. این اعداد وضعیت رونق نسبی در کوتاه مدت و رکود مجدد در مدت زمانی طولانی تر را نشان می دهد. به عبارت دیگر در سال ١٣٩٣ تعداد و سرمایه گذاری در بخش پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی به ترتیب ٧/ ١٦ و ٢/ ١١درصد رشد یافته که این می تواند بر مثبت تر شدن نرخ رشد این بخش در میان مدت اثرگذار باشد اما از سوی دیگر تعداد و سرمایه گذاری در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی به ترتیب با ٣/ ٤ و ٤/ ١٦ درصد کاهش مواجه بوده است. به مفهوم دیگر میزان درخواست برای تاسیس واحدهای صنعتی با افت مواجه بوده است که در بلندمدت می تواند اثرات خود را در کاهش نرخ فعالیت ها نشان دهد. ٣٢ درصد رکود ساخت بیشتر شد وضعیت برای بخش ساختمان اما با وخامت بیشتری دنبال شده است. در حالی که تعداد پروانه های ساختمانی در سال ٩٣، ١١٧ هزار و ٢٧٨ فقره گزارش شده است این عدد نسبت به سال پیش از آن ١ /٣٢درصد کمتر شده و پروانه های صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمان ها با ٧٢ میلیون مترمربع حدود ٢/ ٤٠ درصد نسبت به سال ٩٢ کاهش یافته است. بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی در اسفند ٩٣ به رقم بزرگ ١٤٦ هزار و ٦٠١ میلیارد تومانی رسیده که با رشد ١ /٣٢درصدی مواجه شده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ٩١ هزار میلیارد تومان در اسفند ٩١ به ١٤٦ هزار میلیارد تومان در اسفند ٩٣ رسیده و طی این دوسال فعالیت دولت یازدهم معادل بیش از ٥٥ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. ٣٢ درصد رشد بدهی های بانکی دولت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در اسفند ٩٣، ١٤٦ هزار و ٦٠١ میلیارد تومان گزارش شده است. این عدد نسبت به سال قبل از آن ١/ ٣٢درصد افزایش یافته است. عدد بدهی بخش دولتی به بانک ها شامل بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم ١٨ هزار و ٣٥٨ میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک ها با رقم ١٠٠ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان، بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی با رقم ٢٤ هزار و ٢٠٨ میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها با رقم ٣٥٥٤ میلیارد تومان گزارش است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ١٦ درصد، رشد بدهی دولت به بانک ها ٣٨ درصد، رشد بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی ٣/ ٢٦درصد، و رشد شرکت های دولتی به بانک ها ٥/ ١٣درصد بوده است. غیردولتی ها ٧/ ١٦درصد بدهکارتر شدند بدهی غیر دولتی به بانک ها شامل بدهی مردم بابت وام و تسهیلات بانکی، در اسفند ٩٣ معادل ٦٣٠ هزار و ٩٠٥ میلیارد تومان گزارش شده که از رشد ٧/ ١٦درصدی برخوردار بوده است. این رقم در سال ٩٢ معادل ٥٤٠ هزار و ٨١٥ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن رشد ٧/ ٣٠درصدی داشته است. به عبارت دیگر، در دولت یازدهم به دنبال افزایش نرخ سود بانکی و جذب سپرده ها، میزان بدهی غیر دولتی یا تسهیلات بانک ها به مردم نیز رشد قابل توجهی داشته و در سال های ٩٢ و ٩٣ بیش از ٣٠ و ١٦ درصد رشد داشته است. مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی نیز در اسفند ٩٣ معادل ٧٧٧ هزار ٥٠٦ میلیارد تومان بوده که از رشد ٣/ ١٩درصدی برخوردار بوده است. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات کاهش یافت براساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری، در اسفند ٩٣ به عدد ١/ ١٢درصد رسیده است که در مقایسه با عدد ١/ ١٤ درصد اسفند ٩٢ معادل ٢/ ١٤واحد درصد کاهش داشته است. نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها در سال های ٩٠ تا ٩٣ به ترتیب ١/ ١٥، ٧/ ١٤، ١/ ١٤ و ١/ ١٢ درصد بوده است که نشان دهنده روند کاهشی در این سال ها بوده است. استمهال به کمک بدهکاران بانکی آمد البته به عقیده کارشناسان، بخش عمده ای از این کاهش، به خاطر استمهال بدهی ها و گفت وگوهایی بوده که با بدهکاران بزرگ بانکی انجام شده و قراردادهای جدید با بدهکاران بانکی با نرخ های سود تسهیلات جدید بسته شده و تسهیلات از قرمز به سبز تبدیل شده است. به عبارت دیگر به این معنی است که همچنان تسهیلات در اختیار بدهکاران است اما این تسهیلات از لیست تسهیلات غیر جاری به جاری تبدیل شده و با نرخ های جدید نرخ سود تسهیلات قراردادهایی بسته شده است. بر اساس تحلیل خبر اقتصادی در دولت یازدهم، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی در دولت یازدهم معادل ٦/ ٢ درصد کمتر شده و از ٧/ ١٤ به ١/ ١٢درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی بانک ها نیز از رقم ٢/ ١٤درصد در سال ٩١ به ٢/ ١١درصد در اسفند ٩٣ رسیده و طی این دو سال معادل ٣ درصد کمتر شده است. در سال ٩٣ این نسبت به میزان ٢/ ١٥واحد درصد نسبت به سال ٩٢ کاهش داشته است. همچنین نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ارزی نیز از ١٩ درصد در سال ٩١ به ٧/ ١٧ درصد در اسفند ٩٣ رسیده و ٣/ ١درصد کمتر شده است. در سال ٩٣ این نسبت به میزان ٨ /٦درصد در مقایسه با سال ٩٢ روند کاهشی داشته است. بدهی خارجی دولت پنج میلیارد دلار بدهی خارجی دولت در سال گذشته پنج میلیارد و ١٠٧ میلیون دلار گزارش شده است. هرچه از سال ٩٠ جلوتر می رویم بدهی های خارجی کاهش بیشتری را نشان می دهد. درحالی که در سال ٩٠، ١٩ میلیارد و ١٨٥ میلیون دلار بدهی خارجی برآورد شده بود این عدد در سال ٩١ به هفت میلیارد و ٦٨٢ میلیون دلار، در سال ٩٢ به شش میلیارد و ٦٥٥ میلیون دلار و در سال ٩٣ به پنج میلیارد و ١٠٧ میلیون دلار کاهش یافته است. رقم بدهی کوتاه مدت خارجی ٤٣٢ میلیون دلار و بدهی میان و بلندمدت دولت در سال ٩٣، چهار میلیارد و ٦٧٦ میلیون دلار محاسبه شده است. کاهش فعالیت نیروگاه های آبی و بخاری نرخ رشد تولید برق در سال مورد بررسی پنج درصد گزارش شده است. اگر تولید برق در بخش های مختلف را نگاهی بیندازیم خواهیم دید این رشد تولید به طور یکسان در بخش ها دیده نمی شود. بالاترین نرخ رشد در تولید برق نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی با ٤ /١١درصد برآورد شده است اما در دو بخش نیروگاه های آبی و بخاری تولید برق با کاهش ٨/٢ و ٥/٤درصدی روبه رو بوده اند. به نظر می رسد کمبود آب و تشدید تنش های آبی در این بخش توانسته اثرگذار باشد. تورم مصرف ٦/ ١٥، تورم تولید ٨/ ١٤درصد بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سالانه گروه کالاها و خدمات مصرفی را در سال ٩٣، ٦/ ١٥درصد عنوان کرده است که این نرخ برای بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها ١/ ٩درصد و برای گروه غیرخوراکی ٩/ ١٥درصد محاسبه شده است. این تورم البته برای بخش تولید ٨/ ١٤درصد گزارش شده است. بیشترین تورم تولید در این سال بخش بهداشت و درمان با ٤/ ٣٥درصد رشد، کمترین تورم صنعت با ٩/٩درصد گزارش شده است. لازم به ذکر است تورم کالاهای صادراتی نیز در این مدت به ٥/ ٠- درصد رسیده است. نکته قابل توجه در این بخش آنکه به عقیده کارشناسان تورم تک رقمی در بخش صنعت به مفهوم رشد کمتر قیمت ها در این بخش نخواهد بود بلکه ممکن است این تورم کم به دلیل کاهش حجم فعالیت ها در این بخش بوده است.