پشت‌پرده سومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا

وزیر اقتصاد که مرداد 92 بیشترین رای اعتماد تاریخ را از مجلس گرفته بود، امروز سومین کارت زرد خود را از همان مجلس دریافت کرد و درخواست استیضاح وی با امضای 14 نماینده به هیات رئیسه، به جریان افتاد. علی طیب‌نیا امروز به صحن علنی مجلس رفت تا سوال مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس را پاسخ دهد. سوال بذرپاش از وزیر اقتصاد یکی علت اجرا نشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصد توسط بانک‌ها بود و دیگری دلیل افزایش مالیات اصناف خرد. پاسخ‌های طیب‌نیا نمایندگان مجلس را قانع نکرد و طیب‌نیا با ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن سومین کارت زرد خود را از مجلس گرفت. اما سوال وزیر اقتصاد در مجلس هم با حاشیه‌هایی همراه بود و هم با نکات قابل توجهی. اولین نکته قابل توجه این بود که وزیر اقتصاد برای دو موضوعی به مجلس فراخوانده شده بود که کاملا در حیطه اختیار وی نبود. میزان مالیات اصناف، بر اساس قانون مالیات‌ها، که مصوب خود مجلس است اخذ می‌شود و به نظر نمی‌رسد بالا و یا پایین بودن آن در حیطه اختیار وزیر باشد. به گزارش اقتصاد نیوز، خود طیب‌نیا هم در پاسخ به پذرپاش امروز در صحن علنی مجلس به این مساله هم اشاره کرد و گفت: «من در خصوص مالیات‌ها قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنم.» موضوع دیگری هم که طیب‌نیا را به مجلس کشانده بود، علت اجرا نشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصد توسط بانک‌ها بود. موضوعی که احتمالا در اجرایی شدن آن تنها پای وزارت اقتصاد میان نیست و گوشه‌هایی از آن هم به بانک مرکزی باز می‌گردد و هم به وزارت صنعت. بر این اساس به نظر می‌رسد طیب‌نیا سومین کارت زردش را مانند دو کارت زرد دیگر نه به خاطر عدم پاسخگویی به سوالات و قانع نشدن آنها، که به دلایل دیگری گرفته است. این موضوع به خصوص زمانی قوت می‌گیرد که در سه باری که وی کارت زرد گرفته است، همه سوالات و قانع‌نشدن‌ها از جانب نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح می‌شود و تعداد رای‌های مخالف هم همیشه بین 100 تا 105 رای بوده است، نه کمتر و نه بیشتر. اکنون هم که بعد از مذاکرات هسته‌ای، اقتصاد اولین دغدغه دولت است، مخالفان کمر راست کرده‌اند برای استیضاح وزیر وزارتخانه‌ای که حالا همه نگاه‌ها به سمت آن دوخته شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد سوال و استیضاح وزیر کاملا جنبه سیاسی دارد. سوال از طیب‌نیا سیاسی است این موضوع را ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم تایید کرد و گفت: امروز بیشتر نوعی فضا سازی بر مجلس حاکم بود تا منطق. برخی از نمایندگان می‌خواستند به هر قیمتی به وزیر اقتصاد کارت زرد بدهند. چون متاسفانه به مسائلی انتقاد وارد می‌کنند که خودشان هم می‌دانند چه خبر است و اگر خودشان در این شرایط قرار می‌گرفتند بهتر از آن عمل نمی‌کردند. وی تاکید کرد: تاکتیک جدیدی برای مخالفت با دولت به وجو آمده و من فکر می‌کنم نمایندگان در مواردی بیشتر به سمت گروه‌بندی‌هایی پیش می‌روند که در انتخابات آتی مجلس امکان بیشتری برای حضور در مجلس به آنها بدهد. اما دادن کارت رزد سوم به وزیری که توانسته در دولت یازدهم موفق عمل کند، منصفانه نیست و برازنده ایشان نبود. اما محسن صرامی فروشانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که موافق کارت زرد است گفت: متاسفانه کارت زردی که وزیر اقتصاد گرفته به خاطر عملکرد نامناسب سازمان امور مالیاتی است. این سازمان، مالیات‌ها را تا سقف چندین برابر افزایش داده و متاسفانه در چند سال گذشته با سو استفاده از بعضی از سندهای بالا دستی و پایین دستی سازمان امور مالیاتی در حق مردم اجحاف کرده است. آقای طیب نیا باید قبول کند که رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد دارایی چوب حاکمیت خودش را بر سر تولید و اشتغال نگه داشته است و سرمایه‌های کلان کشور را از جمله فرش و طلا را نابود می‌کند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: طیب‌نیا در ارتباط با بحث‌های اقتصادی به ویژه بحث‌های مالیاتی و اختلاف در طرح‌های استانی و معیشت مردم و وام اشتغال و ازدواج و وام مسکن مشکلات جدی ایجاد کرده است و من موافق استیضاح ایشان هستم. امروز هم موضوع استیضاح ایشان با 14 در ارتباط با موسسه مالی میزان و اصل 44 به هیات رئیسه داده شد. اظهارات نمایندگان مجلس هم نشان می‌دهد جوی بر فضای مجلس حاکم است که می‌خواهد وزیر اقتصاد را به مرز استیضاح برساند. حال چه به بهانه مالیات باشد یا افزایش نقدینگی، یا به واسطه موسسات مالی و اعتباری که حیطه فعالیت طیب‌نیا نیست و به دیگران باز می‌گردد. کارت‌های زرد دیگران در جیب طیب‌نیا هم این بار و هم دو بار گذشته معتمد‌ترین وزیر کابینه به جای دیگران مورد سوال قرار گرفته است. اولین بار وزیر اقتصاد، هفتم آذر ماه 92 به واسطه سوال قاسم جعفری، نماینده بروجرد به مجلس فراخوانده شد، موضوع سوال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بود که قیمت دلار را تکان داده است. اما پاسخ طیب‌نیا این بود که وی مسئول گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی نیست و حتی بعد از دریافت کارت زرد تهدید به استعفا کرده بود. دومین کارت را هم نمایندگان به واسطه سوال حمید رسایی، دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس 14 بهمن 93 به طیب‌نیا دادند. سوال رسایی درباره دلیل افت ناگهانی و شدید شاخص بورس تهران بود. در این مورد اگرچه موضوع سوال به حوزه اختیارات طیب‌نیا باز می‌گشت اما خود رسایی صراحتا اعلام کرده بود من مشکلی با مدیران وزارت اقتصاد و بورس ندارم، بلکه مشکل من با رئیس‌ جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است. انتقاد رسایی گویا حتی به رئیس جمهور و تیم مذاکره‌کننده هم نبود. چون وی گفته بود: محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از روحانی به تالار بورس رفته و با سخنان خود سرمایه‌گذاران را تشویق کرده که به روحانی رأی دهند. اما ای کاش روحانی وقتی نماینده‌ای که ثروتش حدود هزار میلیارد است به بورس می‌فرستاد به آن می‌گفت به جای سخنرانی و وعده دادن، سرمایه‌اش را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کند. اما سوال از طیب‌نیا حاشیه دیگری هم به همراه داشت. بذرپاش علاوه بر دو سوالی که در کمیسیون اقتصادی مطرح کرده و حتی به شخص وزیر اعلام کرده بود، سوالات دیگری هم مطرح کرد. مانند دلیل افزایش معوقات بانکی، چرایی پرداخت نکردن وام ازدواج و افزایش نقدینگی. موضوعی که مورد انتقاد طیب‌نیا قرار گرفت و خطاب به ابوترابی‌فرد گفت: سؤالاتی که آقای مهرداد بذرپاش نماینده تهران امروز مطرح کرد آن چیزی نبود که ما در کمیسیون روی آن بحث کردیم و سؤالات با موضوع مورد بحث در جریان بررسی سؤال در کمیسیون متفاوت بود. وزیر در یک قدمی استیضاح است؟ مهرداد بذرپاش پیش از آنکه رای‌گیری در خصوص سوال نمایندگان انجام شود گفته بود اگر امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی کارت زرد دریافت کند در جلسه بعدازظهر هیات رییسه باید استیضاح وی را اعلام وصول کنیم. اما ابوترابی‌فرد که به جای علی لاریجانی، ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: آقای بذرپاش با سه بار کارت زرد گرفتن استیضاح هیچ وزیری اعلام وصول نمی شود. بلکه باید مراحل قانونی استیضاح از جمله جمع‌آوری امضا و بررسی در کمیسیون طی شود. اکنون موسی‌الرضا ثروتی خبر داده که 14 نماینده درخواست استیضاح طیب‌نیا را امضا کرده و تحویل هیات رئیسه داده‌اند.