واکاوی از «فساد در مناطق آزاد» به کجا رسید؟

27 مهر ماه سال گذشته، آن زمان که تازه دولت یازدهم آغاز به کار کرده و هنوز تخلفات دولت سابق چندان افشا نشده بود، مدیر عامل جدید منطقه آزاد قشم از فسادهای بزرگ اقتصادی در این منطقه آزاد خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این فسادها شامل سرقت شش فروند کشتی و کشف شش گونی چک وصول نشده است. واگذاری‌های رانتی دولت قبل در مناطق آزاد در محاکم قضایی در حال بررسی است و تا این جای کار منجر به بازداشت برخی از مدیران سابق این مناطق شده که طبق اخبار منتشر شده، حمیدرضا بقایی هم یکی از این مدیران است و آن‌طور که مدیر منطقه آزاد قشم گفته یکی از دلایل دستگیری بقایی تخلفات رخ داده در مناطق آزاد بوده است. خیلی‌‌ها مناطق آزاد را حیاط خلوت دولت قبل می‌نامند. حیات خلوتی که تخلفات بسیاری در آن صورت گرفته است. از اجاره صوری املاک و ساختمان‌های این مناطق به حلقه یاران نزدیک محمود احمدی‌نژاد تا واگذاری و فروش باند فرودگاه و برج مراقبت قشم. موضوعی که هم تعجب‌برانگیز است و هم بر خلاف قانون خصوصی‌سازی. وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی باز هم در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9 هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان و افشای مدارک جعلی مقامات ارشد دولتی. این‌ها همه لیستی از تخلفاتی است که در دوران فعالیت دولتی رخ داده که بنا داشت با فساد در اقتصاد ایران مبارزه کند. در این میان نمایندگان مجلس از آخرین وضعیت پرونده فساد در مناطق آزاد خبر می‌دهند. روح‌الله بیگی، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اخیرا دولت در خصوص پرونده مناطق آزاد صحبت‌هایی کرد و آن را به قوه قضائیه ارسال کرد. اگر بخواهیم اشراف به وضعیت پرونده فساد در مناطق آزاد در دولت قبلی داشته باشیم باید اطلاعات اولیه از طرف سخنگوی قوه قضائیه اعلام شود .به گزارش اقتصادنیوز،او ادامه می‌دهد: اگر مشکلات در این خصوص حاد باشد در مجلس نیاز به تحقیق و تفحص دارد، به خصوص اگر حقی در این میان ضایع و اموال بیت‌المال مورد تصرف واقع شود و قوانین به درستی انجام نگیرد مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی ورود پیدا خواهد کرد. بیگی اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد با توجه به بحث‌های مربوط و دعوت از مسئولان سابق به میراث فرهنگی و مناطق آزاد این احتمال می‌رود که مسائلی وجود دارد که حتما باید پیگیری شود. قوه مجریه باید مشکلات و اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و بعد از آن مجلس کار اصلی خود را که نظارت است انجام می‌دهد. در این میان غلامعلی جعفر‌زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: در مجموع پیگیری پرونده فساد و برخورد با فساد هدایت بخش نیست و هنوز مسائل جنایی و سیاسی در برخورد با مفاسد دخالت دارند و اخیرا در ارتباط با فساد در مناطق آزاد این بحث مطرح است که اگر بخواهیم دولت قبلی را مورد بازخواست قرار دهیم بعضی از جناح‌ها ضربه خواهند خورد. او خاطر نشان می‌کند: از طرف دیگر بحث جدیدی در این باره مطرح شده که مبارزه با فساد ذهن مردم را خدشه‌دار می‌کند و اعتماد مردم را از بین می‌برد. من به این مسائل اعتقادی ندارم، مردم زمانی اعتماد پیدا خواهند کرد که بدانند حاکمیت با فساد هیچ تعارفی ندارد. اگر با این فسادها برخوردی صورت نگیرد نتیجه معکوس خواهد داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح می‌کند: در برخورد با فساد به ویژه فساد در مناطق آزاد هنوز جدیت و قاطعیت بدون ملاحظه سیاسی عملی صورت نگرفته است، اما عملکر قوه قضائیه در برخورد و پیگیری مسائل فساد در مناطق آزاد مثبت بوده و این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی قرار دارد. همچنین سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره آخرین وضعیت این پرونده می‌گوید: این موضوع به صورت جدی در حال بررسی است، عواملی که در این زمینه واردات و صادرات غیر قانونی انجام می‌دادند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین بحث‌هایی در مورد قاچاق و مشکلات دیگر در حال بررسی است.