ترسیم 3 اقتصاددان از اقتصاد ایران پس‌از تحریم

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این نشست، با اشاره به ضرورت برگزاری چنین نشست‌هایی گفت: اتاق تهران در تلاش است که سلسله نشست‌های علمی و تخصصی با حضور تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برگزار کند و قرار است در این جلسات، مسایل و مشکلات پیش روی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و چشم‌اندازی از وضعیت اقتصاد ایران به فعالان اقتصادی ارائه شود. او با تقدیر از دولت به دلیل حل‌و‌فصل چالش 12 ساله سیاسی و اقتصادی ایران، گفت:اکنون چنانچه دورنمای مشخصی برای صاحبان کسب‌و‌کار ترسیم شود، تصمیم‌گیری را برای آنان آسان‌تر می‌کند. رئیس اتاق تهران با اشاره به توقعاتی که به دلیل دستیابی به توافق، شکل گرفته است گفت: با توجه به شرایط موجود که درآمدهای نفتی کاهش یافته و درآمد سرانه نیز در سال‌های اخیر سالانه 20 درصد افت کرده است، همگان به دنبال رفاه نسبی هستند. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که دولت در شرایط فعلی می‌تواند اتخاذ کند، این است که منابع ارزی را به کالا تبدیل کند و با تزریق آن به بازار، سطح رفاه به صورت موقتی و کوتاه‌مدت ارتقا دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اتاق تهران، خوانساری ادامه داد: سناریوی دیگر آن است که امکانات موجود، در این بزنگاه تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و اصلاح ساختار شبکه بانکی، قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز می‌تواند جزو این اصلاحات باشد. فرهاد نیلی، اولین دانشگاهی مهمان اتاق تهران با اشاره به «آماده‌سازی برای دوران انتقال» گفت: نباید همه مشکلات اقتصاد را به تحریم‌ها نسبت داد، شرایط موجود اقتصاد ایران برآیندی از تحریم‌ها و سوءتدبیرهاست که البته تحریم‌ها، سوءتدبیرها را مجاز جلوه داد. خلاصه وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان در روند حرکتی شاخص تولید و تورم کشور مشاهده کرد، به‌طوری که تولید در دوران بحران تحریمی افت کرد و پس از آن در سال‌های اخیر به تدریج بازیابی شد، اما هنوز این بازیابی کامل نشده است. اما در مقابل در دوران تحریم تورم به اوج رسید و هم اکنون در مسیر نزول قرار گرفته است. ممکن است تولید به تحریم‌ها ارتباط داشته باشد اما تورم ارتباطی به تحریم ندارد و بیشتر متأثر از سوءتدبیر است. این استاد دانشگاه با تاکید بر مذاکرات هسته‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد گفت: نکته بارز مذاکرات هسته‌ای این است که توان اقتصادی کشور به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه امنیت کشور شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد ایران به واسطه توافق هسته‌ای هم اکنون در شرایط انتقال قرارگرفته است و اکنون از دوران انزوای نسبی به سویی حرکت می‌کند که به اقتصاد جهانی بپیوندد و در چنین شرایطی باید علائم مخصوص به جهان مخابره شود. به گفته فرهاد نیلی شرایط کشور همانند رقابت دوی 4 در 100 متر امدادی است که 100 متر نخست را تیم دیپلماسی به خوبی سپری کرده است و هم اکنون تیم اقتصادی باید 100 متر دوم را طی کند. در این شرایط تیم اقتصادی باید به سمت تغییر گفتمان حرکت کند و مسایلی چون تغییر پارادایم‌های حاکم در اقتصاد برای ایجاد پایبندی به تعهدات، شفاف‌سازی و ارائه حداکثری اطلاعات ضروری است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: مشکل اصلی در ایران، این نبوده که منابع در سایر کشورها بلوکه شده است و چنانچه این منابع وارد کشور شود، مشکلات اقتصاد ایران برطرف می‌شود. شاید ایران جزو کشورهایی است که در سریع‌ترین زمان، دارایی‌های ارزی خود را به مصرف رسانده است. تغییر پارادایم‌ها؛ از دولت تا بخش‌خصوصی چرا در سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نمی‌شویم؟ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز با این جمله سخنرانی خود را آغاز کرد. او با بیان اینکه مشکل امروز، دولتی بودن اقتصاد است، گفت: خصوصی‌سازی در ایران از حدود 20 سال پیش آغاز شد اما انتقال‌هایی که صورت گرفت به هیچ وجه واقعی نبود و بخش خصوصی عملاً سهمی از آزادسازی‌ها نبرد. موسی غنی‌نژاد با طرح این سؤال که تعریف و جایگاه دولت در اقتصاد چیست؟ ادامه داد: اوایل دهه 1350 تصوری در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم است. دولت همه جا حاضر و قادر مطلق امور کشور است. طرز فکری مبنی بر مالکیت همه امور توسط دولت که در حال حاضر در کشور حاکم است نیز ناشی از چنین پیشینه‌ای است وی سپس دولت را از منظر بخش خصوصی واکاوی کرد و گفت: بخش خصوصی، دولت را مالک منابع و توزیع‌کننده آن می‌بیند و در واقع از منظر بخش خصوصی، دولت مسوول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و اینکه دولت باید رژیم تجاری را تعیین کند، سیاست‌های اقتصاد کلان را تدوین کرده و نظام مالی را به‌گونه‌ای تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی، توقعی کاملاً درست است. این اقتصاددان کشور در ادامه به جایگاه دولت در اقتصاد کشور از منظر عموم مردم اشاره کرد و افزود: توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد. بنابراین باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریب‌هایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد. به اعتقاد موسی غنی‌نژاد، برای تغییر چنین نگرشی، دولت باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کند. او گفت: باید تصویری که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد، تغییر کند. دولت باید وظایف خود را بشناسد و تعریف درستی از آن ارائه دهد. چنانچه قیمت‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و این ساختار اصلاح نشود، نمی‌توان توقعی از بخش خصوصی داشت. ضربه‌پذیری ایران از نظام مالی ضعیف در ادامه این نشست تخصصی محمد طبیبیان در سخنانی به دلایل ضربه‌پذیری اقتصاد ایران از اعمال تحریم‌ها پرداخت و نقش نظام مالی ضعیف کشور را در این آسیب جدی قلمداد کرد. به گفته طبیبیان، آمریکا در دوره جدید با ابزار مالی به میدان جنگ پا می‌گذارد و دوره حمله نظامی پایان یافته است. ابزار فاینانس به اسلحه پرقدرتی تبدیل شده که آمریکا از این تسلیحات علیه ایران استفاده کرد و در حال حاضر نیز علیه روسیه به کار گرفته است. محمد طبیبیان درباره دلایل مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت: ناکارآیی استفاده از درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریم‌ها هزینه‌های زیادی بر ما تحمیل کنند. دومین موضوع این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی که قصد همکاری با ایران را داشتند به بانک‌ها واگذار کرد و با استفاده از سیستم‌های نظارتی به جریمه بانک‌ها و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت. وی با بیان اینکه ضعف بزرگی که موفقیت آمریکا را در تحریم‌ها بالا برد ضعف اساسی نظام مالی ایران بود. به اعتقاد این اقتصاددان کشور، باید نظام مالی به نحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی شوند. طبیبیان، طراحی این نظام را بر عهده سیستم حقوقی و قضایی عنوان کرد و افزود: این مشکل به سیستم حقوقی مربوط می‌شود و هم اکنون باید در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه این موضوع باید در نظر گرفته شود و اصلاح و ارتقای بخش قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد. محمد طبیبیان در ادامه با بیان اینکه با شرایط موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد؛ چراکه اقتصاد در اختیار دولت است، گفت: باید فضا برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم شود و این وظیف دولت است که این فضا را مهیا کند و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه و کارآفرینی در کشور ایجاد خواهد شد. این اقتصاددان به یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور وجود دارد اشاره کرد که به گفته وی به موضوع مشکلات حقوقی اقتصادی مربوط می‌شود. محمد طبیبیان افزود: در دنیا بیش از 90 درصد دعواهای حقوقی، خارج از دادگاه حل می‌شود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود.