توصیه IMF به اروپا: پول چاپ کنید

صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز گذشته هشدار داد: چشم‌انداز اقتصادی اروپا مبهم است و شاید برای تحرک اقتصاد آن نیاز به انتشار و تزریق اسکناس بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا به بازارها باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، IMF اعلام کرد: اقتصاد اروپا در کوتاه‌مدت تضعیف شده و شاید نیاز باشد بانک مرکزی اروپا سیاست تسهیل کمی و انتشار اسکناس خود را برای مدتی بیش از زمانی که برنامه‌ریزی کرده، ادامه دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اروپا اعلام کرد: احیای اقتصادی حوزه یورو به لطف نفت ارزان، کاهش ارزش یورو و اقدامات بانک مرکزی اروپا، تقویت شده اما چشم‌انداز میان مدت برای رشد اقتصادی این حوزه، به‌طور میانگین، یک درصد برآورد شده‌است. «محمود پرادان»، رئیس بخش منطقه یورو در صندوق بین المللی پول گفت: چند عامل بر رشد اقتصادی این منطقه در پنج سال آینده تاثیر گذار خواهد بود که مهم ترین آنها نرخ بالای بیکاری، به ویژه در میان جوانان و همچنین بدهی سنگین شرکت‌ها و افزایش مطالبات پرداخت نشده بخش بانکی است. به گفته وی بحران نسبی اعتماد، ناشی از کاهش زودهنگام رشد اقتصادی یا تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی، می‌تواند منطقه یورو را در رکودی طولانی مدت فرو ببرد. پرادان تاکید کرد: آنچه که مسلم است، بانک مرکزی اروپا تاپایان زمان‌بندی خود یعنی سپتامبر 2016 باید همین مسیر را ادامه دهد و باور ما این است که بهتر است برنامه انبساط پولی خود را حتی بیش از زمان‌بندی تعیین شده ادامه دهد. وی افزود: اگر قرار باشد شرایط مالی به صورتی مشخص تلطیف شود، بانک مرکزی اروپا باید از طریق گسترش برنامه باز خرید اوراق قرضه، در سیاست پولی خود انعطاف بیشتری به خرج دهد. صندوق بین المللی پول همچنین بهسازی جدید عملکرد بانک ها را خواستار شد و پیش بینی کرد رشد اقتصادی سال آینده این منطقه از رقم 1.5 درصد کنونی به 1.7 درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد: نرخ تورم در حوزه یورو سال آینده از صفر به 1.1 درصد افزایش می‌یابد. پرادان تصریح کرد: اروپا در بخش‌هایی نظیر بهبود بازارهای کار و افزایش بهره‌وری، نیازمن تلاش‌های بیشتری است و مقامات اروپایی می‌بایست نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بازارهای واحد خدماتی، حمل و نقل، انرژی و اقتصادی دیجیتال، اقدام کنند. به گزارش اقتصاد نیوز، به گفته وی، در حوزه یورو، مهمترین بخش، اصلاحات ساختاری است که این حوزه از این جنبه در مقایسه با کشورهای عضو پیمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عقب است، لذا باید به‌دنبال راهی باشیم تا کشورهای عضو یورو را ترغیب کند تا سریع‌تر اقدام کنند.