پرونده 7ساله اصلاح قانون کار بسته شد

بیش از 7 سال از زمان اصلاح موادی از قانون کار با هدف به روزرسانی کارکرد مواد مختلف این قانون و همچنین رفع اشکالات اجرایی آن می گذرد. مطرح کنندگان لزوم اصلاح قانون بزرگ کار که حداقل 50 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود، معتقد بودند که از طریق انجام برخی اصلاحات در این قانون می توان تضمین کارکرد اصلی آن را افزایش داد، همچنین عنوان می شد که مواد فراوانی از این قانون طی بیش از 22 سال از زمان تصویب آن بدون استفاده مانده که می توان در جریان انجام اصلاحات انجام همه مواد قانون کار را تضمین کرد. برخی مباحث کلی در طول بیش از یک دهه اخیر برای از دست رفتن کارکرد اصلی قانون کار مطرح شده است که می توان به مبحث قراردادها به عنوان یکی از چالش برانگیزترین بخش های قانون کار اشاره کرد. پیشنهاد جراحی در قانون کار سالیان متمادی است که همزمان با از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، کارفرمایان دیگر توجهی به مفاد قانون کار در انعقاد قراردادهای کاری ندارند و سلایق خود را جایگزین قانون کار کرده اند. رواج قراردادهای سفید امضاء، یکطرفه، مبهم و با هدف تامین منافع کارفرما از این دست قراردادها است. همچنین ناتوانی قانون کار در ارائه تعریف درست از معیشت واقعی کارگران و اینکه جامعه کارگری مجبور است با دستمزدهای پایین معیشت خود را تامین کند نیز از جمله موارد دیگری است که همواره از سوی کارگران مطرح و در قالب اصلاح قانون کار دنبال شده است. به صورت کلی بسیاری از مقامات کارگری در طول سال های اخیر معتقد بودند که قانون کار فعلی توانایی تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما را ندارد و پس از 22 سال از تصویب آن دیگر زمان انجام برخی اصلاحات فرا رسیده است. باید گفت انجام نشست ها و گفتگوهای بین کارگران، کارفرمایان و دولت نیز در اینباره چندان امیدوارکننده نبود و پس از مدت کوتاهی از مذاکرات 3 جانبه، نشست ها به حالت تعلیق درآمد و نمایندگان کارگری با ادعای اینکه روند مذاکرات به سمت اصلاح واقعی و تضمین کننده منافع کارگران پیش نمی رود، نشست ها را ترک کردند. هرچند کمی بعدتر آنها به میز مذاکره برگشتند اما اینبار دیگر خبری از حضور نمایندگان دولت در جریان چانه زنی ها نبود و کارگران و کارفرمایان سعی کردند در موارد مختلف با یکدیگر به تفاهم برسند. چانه زنی 3 جانبه درست در زمانی که کارگران و کارفرمایان به دنبال تکمیل مذاکرات و گفتگوها بودند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار به دولت ارسال شده و پس از آن نیز پرونده راهی مجلس می شود. این مسئله باعث ناراحتی نمایندگان کارگری شد و آنها عنوان کردند که قرار بود این موضوع از طریق هماهنگی 3 جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود. با این حال اگر آنها نتوانند از طریق مذاکرات 3 جانبه به نتیجه برسند، گفتگو با نمایندگان مجلس را در پیش خواهند گرفت. حال که چندین ماه از زمان مطرح شدن این مباحث می گذرد، دیگر نه خبری از مذاکره بین کارگران، کارفرمایان و دولت درباره اصلاح قانون کار و نتیجه آن است و نه دیگر کارگران تمایلی به مطرح کردن این پرونده در مجلس دارند. به عبارتی می توان گفت مطرح کنندگان اصلی این موضوع، از پیشنهادات خود منصرف شده اند! دیگر دنبال اصلاح قانون کار نیستیم علی دهقان کیا با بیان اینکه هم اکنون بخش هایی از اصلاح قانون کار در مجلس بررسی می شود، گفت: با این حال، اگر قرار است قانون کار اصلاح شود و تاثیرگذار باشد باید به دنبال آن مسائل بنگاه ها نیز حل شود. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: با شرایط فعلی قراردادها و بنگاه ها، کارگران نیز دیگر به دنبال اصلاح قانون کار نیستند. دهقان کیا خاطر نشان کرد: باید گفت تا زمانی که شرایط واقعی انجام اصلاح قانون کار فراهم نشود، هرگونه تغییر در قانون فعلی کار بی نتیجه خواهد بود و نمی تواند منجر به کاهش مسائل و مشکلات روابط کار و بنگاه ها شود. این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: امروز دیگر خود کارگران که به عنوان مطرح کنندگان اصلی اصلاح قانون کار به دنبال این پرونده بودند، نیز خواستار ادامه آن نیستند.