دلار تک‌نرخی جدی شد

یکسان سازی نرخ ارز را شاید بتوان یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری عنوان کرد که تا کنون بانک مرکزی اجرای آن را به خاطر مهیا نبودن شرایط بین المللی به تأخیر انداخته است. قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است. نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد البته موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال 93 است. قیمت دلار در سال 93 روندی با ثبات نسبی را طی کرد و بانک مرکزی از این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام می برد، این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به وضعیت قیمت نفت در سال 94، دولت باید با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه از هرگونه تلاطم شدید ارزی در سال آینده جلوگیری کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، دولت یازدهم البته در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تأکید کرده اند بازار ارز در سالی که گذشت تک نرخی نشد و در سال 93 ارز ( دلار) دو نرخی در بازار حاکم بود. ولی ا... سیف طی ماه های اخیر به دفعات در پاسخ به این سوال که "زمان در نظر گرفته شده برای یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی"، اعلام کرده که بهترین زمان برای یکسان سازی نرخ ارز ارتقای سطح ارتباطات بین المللی بانکی و کارگزاران است. ضمن آنکه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اعلام نگرانی از بازگشت تورم پس از لغو تحریم‌ها با اتخاذ سیاستهای انبساطی گفته بود: "امیدواریم بعد از اینکه توافقات نهایی انجام می‌شود و تحریم‌ها نیز حذف می‌شود، زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کنیم". همانطور که آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای نشان می دهد امروز نتایج 22 مذاکرات هسته ای اعلام خواهد شد و در صورتی که تیم مذاکراه کننده توانسته باشد امتیاز لغو تحریم های بانکی را گرفته باشد طبیعتاً زمینه برای مبادلات بین المللی نظام بانکی فراهم خواهد شد و این همان پیش زمینه ایست که مردان اقتصادی کابینه یازدهم برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز ضروری دانسته بودند. شاید به همین خاطر هم است که طی هفته های اخیر بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی دلار در مرکز مبادلات ارزی کشور تلاش کرده تا فاصله دلار آزاد و بانکی کم شود. برهمین اساس دلار بانکی در معاملات امروز (سه شنبه) مرکز مبادلات ارزی کشور با قیمت 2950 تومان به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود؛ دلار بانکی در حالی با این نرخ ارزش گذاری شده است که دلار در بازار آزاد طی روز گذشته 3216 تومان قیمت خورده بود. ناگفته نماند که رشد نرخ بانکی دلار در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز در بودجه سال 94 رقمی معادل 2850 تومان تعیین شده بود. بنابراین می توان یکسان سازی نرخ ارز به صورت جدی و با قید فوریت بعد از اعلام نتایج مذاکرات هسته ای محتمل دانست هر چند تجربه ماه های اخیر نشان داده که نمی توان به بیانیه‌های رسانه‌ای مذاکرات هسته ای خوش بین بود و باید دید در عمل چه تضمینی برای توافقات احتمالی وجود خواهد داشت. ایران برای اولین بار نیست که تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز گرفته چراکه پیش از این و در سال های پس از جنگ تحمیلی برای اولین بار این سیاست اجرایی شده بود؛ در آن مقطع تقریبا 12 نرخ برای ارز وجود داشت اما با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت اما به دلیل روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاست های اقتصادی نظام ارز تک نرخی حفظ نشد و مجددا شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. علاوه براین دومین مقطع اجرایی شدن سیاست ارز تک نرخی را می توان به دهه 80 نسبت داد چراکه در سال 80 مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال 89 ادامه پیدا کرد تا این که در سال 89 به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم. و بخاطر افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار والبته استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری دولت دهم تصمیم به راه اندازی مرکز ویژه ای برای مبادلات ارزی گرفت و همان شد که مرکز مبادلات ارزی آغاز به کار کرد.