پایان بازی پولی با نام «ائمه اطهار»

در این گفت و گوها عنوان شد همچنان که دستگاه قضاییه با بزهکاران اجتماعی به عنوان مدعی العموم وارد عرصه می‌شود از حریم اهل بیت نیز دفاع تمام قد کرده و با چنین موسساتی هم که از نام ائمه اطهار سوءاستفاده می‌کنند برخورد جدی کند. در این گفت و گوها همچنین مطرح شد که بانک مرکزی نیز باید با این موسسات با قدرت، جسارت و مصمم برخورد کرده و راه را بر اقدامات این چنینی سد کند؛ چنان که بانک مرکزی در صلاحیت هیات مدیره هر موسسه اعتباری به طور جدی برخورد می‌کند نباید به موسساتی که از نام‌های ائمه اطهار سوءاستفاده می‌کنند نیز اجازه فعالیت دهد. برای نخستین بار شهریورماه 91 بود که بانک مرکزی، استفاده از نام مقدس ائمه(ع) برای نامگذاری موسسات مالی‌ ‌و‌ اعتباری‌ را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه در پی تاکید محمود بهمنی ریاست وقت کل بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس، شرکت‌های تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه از نام مقدس و متبرک ائمه اطهار (ع) صادر شده بود. در این بخشنامه آمده بود: «استفاده از اسامی‌‌14 معصوم (ص) برای این موسسات ممنوع است. بدیهی است هر موسسه ، شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه که از اسامی این بزرگواران استفاده ‌نموده،‌ بایستی هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح تابلوی خود اقدام کند. در غیر این صورت ، روند صدور مجوز آن متوقف خواهد شد و براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال 1383 و تبصره 1‌و‌3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. این اطلاعیه به منزله اعلام کتبی به کلیه موسسات پولی و صندوق‌های قرض ‌الحسنه است و عدم اطلاع از مفاد آن، رافع مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نخواهد بود.» از آن پس، موسساتی که نام ائمه اطهار (ع) داشتند، به جنب و جوش افتادند و در این میان، برخی‌ها نام خود را تغییر دادند و برخی دیگر هم نسبت به این اطلاعیه واکنشی نشان ندادند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیاست بانک مرکزی برای تغییر نام موسساتی که از نام ائمه اطهار استفاده کرده‌اند، تغییر نکرد و این بار ولی الله سیف جلوی دوربین‌های تلویزیونی گفت: «حتما این بخشنامه را که نباید نام ائمه بر بانک‌ها و موسسات گذاشته شود، اجرا می کنیم و هیچ گونه حمایت غیر اصولی در این زمینه وجود ندارد و در صورتی که موفق نشدیم، قطعا به دخالت افراد ارتباط ندارد بلکه خودمان کوتاهی کرده‌ایم.» این موضع‌گیری قاطعانه سیف، راه را برای تمام موسساتی که می‌خواستند بخشنامه بانک مرکزی در دوره گذشته را اجرا نکنند، بست. مشروح گفت و گوهای ما با نمایندگان مجلس را در ادامه بخوانید. اعتراف بانک مرکزی به عدم توانایی برخورد با موسسات عباس پاپی زاده می گوید: در مجلس شورای اسلامی بحث هایی بسیاری برای سامان دادن به موسسات مالی و اعتباری صورت گرفت. این موسسات با تبلیغات گسترده ای معروف شدند و مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کشور رقم زدند. متاسفانه به علت اینکه تعداد این موسسات بسیار زیاد است، بانک مرکزی باید اعتراف کند که قادر به برخورد با این موسسات نیست. انتظار می رود دولت وارد عمل شود. عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت: متاسفانه در دو دهه گذشته با سکوتی که در برابر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شد؛،رشد روز افزون این موسسات را در پی داشت و در حال حاضر مسئولان ذی ربط قادر نیستند آن طور که باید و شاید به این مسئله رسیدگی کنند. علاوه بر آن به دلیل خلا نظارت ها این موسسات با عناوینی مقدس در حال گسترش اند که این موضوع یک برخورد جدی و نظارت دقیق را می طلبد. نماینده دزفول افزود: قوه قضاییه پس از نظارت بانک مرکزی برای برخورد جدی با تخلفات این موسسات نقش اصلی را ایفا می کند. بنابراین در ابتدا وظیفه بانک مرکزی است که به عنوان یک سازمان نظارتی بر عملکرد وفعالیت بانک ها جدی تر عمل کند تا دست قوه قضاییه برای برخورد با این موسسات باز باشد. برخورد شدید قوه قضاییه با متخلفان عثمان احمدی می‌گوید: در این ماه مبارک به لحاظ دینی مسئولیت ها نیز سنگین تر می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی افزود: نگرانی هایمان از این است که چگونه یک موسسه از القاب متبرکه استفاده می‌کند و هیچ مجوزی از بانک مرکزی ندارند و بسیاری از این موسسات سالهای متمادی بدون مجوز مشغول فعالیت اند و کسی جلویشان را نگرفته است. او خاطرنشان کرد: این مشکلات را در زمان بهمنی داشتیم، موسساتی بودند در سال 80 و81 فعالیت داشتند اما آن زمان جلوی این موسسات گرفته شد و یا ادغام شدند.| احمدی اظهار داشت: سوال ما نمایندگان از دکتر سیف این بود که چطور یک موسسه مالی و اعتباری و یا قرض الحسنه که بر روی تابلوهایشان «تحت نظارت بانک مرکزی» درج شده متاسفانه هیچ مجوزی ندارد و چگونه اجازه دادند تحت لوای بانک مرکزی فعالیت کند؟ چطور این موسسات 11 سال مرتکب جرم شده و مسئولان حالا متوجه شدند! او اظهار کرد: این موضوع ثابت می کند که هیچ نظارتی بر آنها نبوده یا مسائلی پنهان وجود داشته است. نماینده مهاباد در ادامه گفت: بانک مرکزی مکلف است که در این جهت اقدام کند و سپرده های مردم را باز پس گیرد. اگر این موسسات متخلف اند باید رسانه ای شوند. ما با کسی تعارف نداریم! او تاکید می کند: باید مرجع و متولی بانک از قوه قضاییه بخواهد که به آن رسیدگی شود! ( بنده به عنوان نماینده نمی توانم از قوه قضاییه درخواست برخورد با این موسسات را داشته باشم اما جناب سیف به عنوان متولی امر قادر به انجام این کار است). این نماینده در پایان گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برخورد قانونی با این موسسات (که موجب سلب آرامش اقتصادی در میان مردم شده‌اند) باشیم و درخواستمان از قوه قضاییه برخورد شدید با متخلفان است. نباید اجازه سو استفاده داده شود هدایت اله میرمزادزهی گفت: زمانی که از نام مبارک ائمه اطهار سو استفاده می‌شود باید برخورد شدیدی صورت گیرد. قوه قضاییه باید ورود پیدا کرده و به خلع نام این موسسات اقدام کند. نباید اجازه سو استفاده به آنها داده شود. متاسفانه در برخی کلان شهرها بسیاری از موسسات که اسامی مقدس را به یدک می‌کشند و در کنار آن دست به تخلفاتی می زنند. عضو کمیسیون کشاورزی افزود: این موضوع موجب مشکلات اقتصادی و سلب اعتماد مردم شده است. به اعتقاد بنده برخورد با این موسسات از اولویت هایی قوه قضاییه باید قرار گیرد زیرا به نوعی سو استفاده از ارزش‌های معنوی و دنیوی دارد. از القاب بهره می گیرند اما مسائل دینی را زیر پا می گذارند! حجت اله درویش پور در این باره می‌گوید: به طور مسلم هر کجا که سو استفاده ای از نام ائمه (ع) صورت می‌گیرد و خلاف آن عمل می شود باید بانک مرکزی و قوه قضاییه وارد میدان شود. این مسئله مرا به یاد جریانات تاریخی می‌اندازد. در زمان بنی عباس افرادی که کاری با دین نداشتند برای خود القاب مذهبی انتخاب می کردند. عضو کمیسیون آموزش تصریح کرد: در حال حاضر برخی از القاب و عناوین بهره می گیرند اما در عمل هیچ قرابتی با آن ندارند بعضا مسائل دینی و شرعی را زیر پا می گذارند. او خاطرنشان کرد: قطعا انتظار می رود که هر چه زودتر بانک مرکزی ورود پیدا کرده و با آنها برخورد کند. به جای اعتماد سازی به اعتماد سوزی دامن زدند کمال الدین پیرموذن می‌گوید: ضرورت دارد که قوه قضاییه و بانک مرکزی با قاطعیت بساط موسسات غیر مجازی که از نام اهل بیت بهره می‌گیرند را از نظام اقتصادی حذف کنند، زیرا این موسسات به چهره اسلام و ائمه اطهار خدشه وارد کرده و در کنار استفاده از اسما مقدس دست به تخلفاتی می‌زنند. علاوه بر این به فضای کسب و کار کشور نیز لطمه وارد می کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بی تردید جمع کردن این موسسات غیر مجاز پلی برای صحت و سلامت اقتصاد کشور است همچنین موجب افزایش نقدینگی شده و سرمایه های ملی را به سمت تولید سوق می دهد. وی خاطرنشان کرد: تقاضا داریم که دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و پس از آن قوه قضاییه با برخوردی که با این موسسات می‌کند در جهت رونق اقتصادی و جلب اعتماد مردم گام بردارند. این می تواند موجب پیشگیری با تخلفات حاد مالی باشد. پیرموذن تاکید داشت: موسسات غیر مجاز با تخلفات بسیاری که داشتند ( با توجه به نامگذاری خود) با مقدسات کشور و اعتقادات ایرانیان عزت مدار، بازی کردند. همچنین این موسسات به جای اعتماد سازی به اعتماد سوزی دامن می‌زنند و سرمایه ارزشمند اجتماعی را تخریب می کنند. وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر فاصله بین آنچه هست و باید باشد بسیار عمیق است؛ امیدواریم که با موسسات برخورد جدی شود تا در آینده شاهد این گونه اتفاقات نباشیم. دست‌های پشت پرده ای در میان است عبدالتوحید فیاضی گفت: بسیاری از موسسات مالی و اعتباری ( با نام های ائمه اطهار و یا غیر از آن ) بدون مجوز مشغول فعالیت اند و متاسفانه بانک مرکزی در این رستا اقدامی انجام نداده است. یکی از اینها موسسه توسعه است که از نظر مراجع قضایی و شورای پول و اعتبار غیر قانونی اند و باید منحل شوند این موسسات هزاران میلیار پول مردم را در دست دارند. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کدام از سازمان ها ( وزارت دارایی، قوه قضاییه، بانک مرکزی ) حل این مشکل را وظیفه نهاد دیگری می داند! عضو کمیسیون آموزش در ادامه گفت: به اعتقاد بنده قوه قضاییه باید عزم جدی تری داشته باشد و برای آنها رای صادر کند. او افزود: شنیدم که دست های پشت پرده ای در میان است (از برخی افرادی که مقام قدرتمند و یا متصل به آنها ) که اجازه نمی دهند جلوی موسسات گرفته شود. فیاضی افزود: به هر قیمتی شده باید این موسسات را ساماندهی کرد. در هر شهر کوچک یا بزرگی که نگاه می‌کنیم این موسسات سبز شده اند. ( در شهر کوچکی دیدم که بر روی تابلو یکی از این موسسات نوشته شده در شرف تاسیس اما دو سال مشغول فعالیت است!) بلبشویی موجود در بازار نظام بانکی کشور ما را چه کسی باید ساماندهی کند؟ وی در پایان گفت: استفاده موسسات از اسامی متبرکه فضای شک و شبهه را ایجاد کرده است. قطعا وزارت اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور نیز باید ورود کنند. در جایی که به قوه قضاییه و دادستان کل نیز مربوط می شود باید به صورت قاطع به آن بپردازند. قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم با موسسات برخورد کند عباس صلاحی گفت: زمانی که سخنگوی قوه قضاییه فعالیت 590 موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز و غیر قانونی را اعلام می کند آیا نباید به عنوان مدعی العموم با موسسات برخورد کرده و پاسخگو باشد؟ چگونه بانک مرکزی به این موسسات اشراف ندارد؟ چگونه قوه قضاییه از جریان باخبر است با آنها برخورد نمی‌کند؟ چه کسی باید برخورد کند؟ عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه می‌گوید: تمام موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور باید زیر مجموعه بانک مرکزی باشند و بانک مرکزی بر عملکرد و حسن فعالیت هایشان نظارت داشته باشد. خیلی از موسسات از نام های مقدس ائمه استفاده می کنند مانند بنیاد تعاون ناجا، صندوق زخیره انصار و... مردم آگاهی ندارند و به سمت این موسسات می روند. او افزود: مشکل این موسسات از ریشه و اساس است و سوال اصلی اینجاست که چگونه بدون مجوز فعالیت می کنند. موسسات با اسامی مقدس نباید مهر تایید بگیرند سید ناصر موسوی اصل‌ گفت: وضعیتی در کشور به وجود آمده که حتی برخی از صنف های کوچک هم از اسم ائمه استفاده می کنند. به طور مثال تعمیر گاه ولیعصر و... ؛ این مسئله اهانت به خاندان عصمت و طهارت است. از طرفی استفاده موسسات مالی واعتباری از نام های مبارک ائمه مثلا ثامن الحجج، کریم اهل بیت ، عسکریه و... حرکت ناپسندی است. به اعتقاد بنده نباید چنین اسامی مقدسی برای موسسات مالی و اعتباری مهر تایید بگیرند. عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: این موسسات مجوز هم ندارند! (عذر بدتر از گناه است) و قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و مسئولان زیربط به جد با این گونه موسسات برخورد کنند، حتی آنان را ماخذه کنند. این موضوع خلاف است زیرا به خاندان اسمت و طهارت اهانت می شود. سوءاستفاده از اعتماد مردم محمد رجائی باغ سیایی می‌گوید: اگر موسسه ای بدون مجوز فعالیت کند اعم از اینکه نام ائمه اطهار را بر خود داشته باشد یا خیر؛ بانک مرکزی وظیفه دارد این موسسات را به قوه قضاییه معرفی کند تا اجازه فعالیت به آنها داده نشود. با توجه به اینکه این موسسات از اعتماد مردم نیز سو استفاده می کنند. عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین این موسسات هم خلاف قانون عمل می کنند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را رقم می زنند علاوه بر آن به نوعی عوام فریبی کردند. او در پایان افزود: باید اجلاسی تشکیل داد و در خصوص این موضوع به بحث نشست زیرا با وجود این موسسات هر لحظه اقتصاد کشور در خطر است. دولت و قوه قضاییه وارد میدان شوند قاسم جعفری در این باره می گوید: عملا در بحث های اقتصادی به دلیل وجود مسائلی که واکنش های اجتماعی دارد،بدبینی ‌هایی را به وجود می‌آورد که در حقیقت علت آن بهره گیری از اسامی مقدس است. زمانی که می‌بینیم موسسات ، بانک‌ها، صندوق ها با استفاده از اسامی ائمه مشکلات اقتصادی بسیاری را رقم زده و به مقدسات ضربه وارد کرده اند بنابراین بهتر است اجازه انتخاب این نام های مبارک داده نشود. عضو کمیسیون آموزش خاطرنشان کرد: لازم است برای حل این مشکل بخشنامه ای از سوی دولت (برای چنین مواردی که آسیب اجتماعی محسوب می‌شوند) لایجه ای به مجلس ارائه شود. او افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده که موجب بدبینی مردم شده دولت باید وارد میدان شده و بخشنامه ای تنظیم کند و پس آن قانونی در این باره شکل بگیرد تا قوه قضاییه به طور جدی وارد عمل شود. صدا و سیما با تبلیغات خود از موسسات حمایت می‌کند! محسن صرامی فروشانی می‌گوید: در خصوص موسسات مالی و اعتباری که از نام ائمه اطهار فعالیت می‌کنند باید تصمیم چند جانبه‌ای گرفت. او افزود: برای حل مشکلات و جلوگیری از فساد مالی و بانکی نباید به صورت هیجانی و شتاب زده اقدام کرد زیرا این اقدام می‌تواند ضربه مهلکی را به سیستم بانکی کل کشور وارد می کند. عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم، این موسسات را با اعتماد به تبلیغات تلوزیون تحت عنوان بانک می شناسند و سپرده‌گذاری می‌کنند. وی در خصوص تبعات فعالیت این موسسات می‌گوید: با این اتفاقات مردم به طور کلی اعتمادشان را به کل سیستم بانکی از دست می‌دهند. این موجب کاهش اعتبارات بانک مرکزی شده و نهایتا تورم را افزایش می دهد. علاوه بر این اقتصاد کشور را بدون پشتوانه می سازد. حتی به نقدینگی در جامعه دامن می زند. او افزود: بی اعتمادی مردم موجب می شود که آنها پولشان را در بانک سپرده نکنند و این افزایش نقدینگی به سمت واسطه گری در جامعه می رود و شرایط بحران اقتصادی را بوجود می آورد. صرامی فروشانی افزود: بنده پیشنهاد دادم به رئیس بانک مرکزی در حال حاضر با شیوه ملایمی با این موسسات برخورد شود. زیرا با برخورد شتاب زده بانک ها نمی توانند وجوهاتی را که مردم در اختیارشان گذاشتند پرداخت کنند و مشکلی مشابه اتفاقی در خراسان رضوی (برای پدیده رخ داد) تکرار می شود و آسیب‌هایی را برای نظام در بردارد. نماینده خمینی شهر در ادامه گفت: به طور کلی نباید از اسامی ائمه سو استفاده شود و باید جلوی آن را گرفت. همچنین صدا و سیما مکلف شود زیر بار تبلیغات این موسسات غیر مجاز نرود. نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از تبلیغات بنری و تراکتی در سطح شهر جلوگیری کنند. او افزود: انتظار داریم که بانک مرکزی و قوه قضاییه به جد وارد میدان شوند. به جای اینکه به راحتی اجازه تبلیغات این موسسات را داده شود باید توسط مسئولان مربوطه و انتظامی بانک مرکزی با لحن آرام به مردم اطلاع رسانی که این موسسات مالی و اعتباری مورد وسوق و تایید بانک مرکزی نیستند. او درپایان گفت: برای مردم غیر قابل قبول است که موسسات مالی واعتباری با 400 الی 500 شعبه در سراسر ایران فعالیت می‌کنند با توجه به اینکه مجوزی از بانک مرکزی ندارند! این مشکل بانک مرکزی است و باید آهسته و آرام با آنها برخورد کند. تاسیس یک موسسه آسان تر از تاسیس یک پیتزا فروشی علیرضا خسروی می‌گوید: بی تفاوتی مسئولان به این موضوع و عدم وجود سیاست های خاص در این خصوص موجب بی توجهی به این معضل جدی در جامعه شده است. او خاطرنشان کرد: وظیفه قوه قضاییه از جایی شروع می‌شود که شخصی یا ارگانی شکایت کند. عمدتا اشکال از عدم نظارت مسئولان مربوطه است. بانک مرکزی به عنوان متولی این موضوع و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی می تواند به این وضعیت کمک کند اما متاسفانه به این مقولات ورود پیدا نمی‌کنند. بعد از رسیدگی مسئولان قوه قضاییه باید وارد عمل ‌شود. خسروی با ذکر مثالی تصریح می کند: اگر یک فرد بخواهد یک پیتزا فروشی یا رستوران ایجاد کند باید از 150 نفر امضا بگیرد؛ چطور می شود یک موسسه مالی و اعتباری با نام ائمه، پول مردم را جمع می کند و بعد از آن تازه مشخص می شود مجوز نداشته است! عضو کمیسیون عمران در ادامه گفت: این مسئله دلیلی جز بی عرضگی و بی تفاوتی مسئولان اجرایی در برخی بخش ها ندارد. یک موسسه سر مردم کلاه بگذارد، پرونده درست کند و بعد به راحتی برود! و این نتیجه ای جز به اعتمادی مردم نیز نخواهد داشت. او تاکید داشت: دادستان باید نسبت به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و... مدعی العموم باشد. وظیفه هر ارگانی مشخص است. وظیفه بانک مرکزی نیز سامان دهی به این موسسات است. همچنین وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی کنترل نهایی سپرده‌ها، هیئت مدیره این موسسات است. با انجام این مسئولیت ها دیگر به یکباره شاهد موسسه ای بدون مجوز نخواهیم بود. او در پایان گفت: تخلفات بسیاری در بانک هایی که حتی مجوز دارند رخ می دهد. این موضوع در معوقات بانک ها بس آشکار است. بانکی که مردم به آن اعتماد کردند رقم بسیار بالایی معوقه دارد. استفاده از نام ائمه برای انجام تخلف تبلیغ ضد دین است احمد آریایی نژاد می‌گوید: ما برای گسترش فرهنگ ایرانی- اسلامی روش هایی را به کار می بریم از جمله استفاده از خط و زبان برای نشان دادن ارزشهای مثبت این مرز بوم است. اگر کسانی از اسامی ائمه اطهار (ع) استفاده کرده و خدمت رسانی درست وارزنده ای به جامعه ارائه کنند به نوعی تبلیغ دین محسوب می شود اما از طرفی اگر خطایی از آن سر بزند تبلیغ ضد دین صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه از خطای فرد معلومی می توان گذشت اما اگر این خطا از فرد عالمی سربزند بحث فرق می کند. عضو کمیسیون بهداشت افزود: اگر فردی که ادعای مسلمانی دارد اصول اولیه دین خود را رعایت نکند آثار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. او تصریح می کند: این موضوع یک شمشیر دو لب است که می توان از آن استفاده مثبت و یا منفی و مخرب داشت.توصیه می‌کنیم جاهایی که امکان خطا است از اسامی متناسب با آن استفاده شود. می‌دانید فردی یک خطای شخصی انجام می‌دهد و فقط خودش می‌داند و خدای خودش و این آثار مخربی نخواهد داشت اما زمانی که ( اداره ای که مسائل مالی را در دست دارد) در جامعه رخ می دهد؛ خطای عمومی محسوب می شود و آثار مخرب برای عموم جامعه در پی دارد. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: بنابراین باید دقت و مراقب از آن چند برابر باشد. معمولا اتهامات در جامعه ما حول مسائل مالی می‌چرخد باید این مسائل را با کارشناسان فن در میان گذاشت که استفاده از این اسامی را برای موسسات مالی و سایر مکان هایی که شایستگی لازم را ندارند قدغن کرد.( به طور مثال قصابی المهدی و ...) اگر این اسامی برای مشاغل و کارهای فرهنگی استفاده شود مشکلی وجود ندارد. او در پایان گفت: بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر مراجع قانونگذار نباید اجازه استفاده از اسامی متبرکه را بدهند. می توان در انتخاب اسم تمهیداتی اندیشید تا باعث از بین رفتن برخی ارزش ها نشود. هر موسسه مالی اعتباری در ابتدا تاییدیه ای دریافت می‌کند که باید در همان ابتدای کار از برگزیدن این اسامی جلوگیری کرد. اهمیت شأن و جایگاه نام‌های مبارکه علی محمد احمدی در این خصوص گفت : اولا شأن و جایگاه نام‌های مبارکه بالاتر از این است که بر روی بانک ها ، موسسات و به طور کلی در مسائل اقتصادی ، مبادلاتی و امثال اینها گذارده شود. او افزود: بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، همچنین شوراهایی که عهده دار نامگذاری اماکن عمومی هستند باید در این مسئله مهم دقت داشته تا شان ارزش های اسلامی و فرهنگی کشورمان حفظ شود.