استرس به آتی رسید

طلای جهان ثبات در محدوده مشخص مبادلات طلای بازارهای جهانی در شرایطی محدوده تقریبا ثابتی را در هفته گذشته تا ظهر روز جمعه پشت‌سر گذاشته بود که تغییرات دلار در بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر قیمت‌ها در بازار طلا عنوان شده است. تحلیلگران با اشاره به تازه‌ترین شاخص‌های منتشر شده پیرامون شاخص خرده فروشی و شاخص تولید صنعتی در ایالات متحده بر این باورند تمامی اعداد و ارقام نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور است که یکی از دلایل تحرک بازارهای کالایی همچون بازار فلزات پایه و امیدواری سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بوده است. البته سطح تقاضای خُرد در هند با توجه به جشنواره های پاییزی و تعطیلات ملی مذهبی چینی‌ها توانست تا حد زیادی روی روند دادوستدها و باقی ماندن سطوح قیمتی در محدوده ثابتی تاثیر گذارد. علاوه بر گزارش اخیر چین پیرامون افزایش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم که از فاکتورهای تغییر دهنده روند مبادلات بوده، اما در مجموع اخبار تازه‌ای از روند مبادلات در بازار طلا به گوش می‌رسد؛ کاهش ادامه دار تعداد موقعیت‌های باز قراردادهای آتی طلا در بازار کالایی (کامکس - Comex) نیویورک و گزارش اخیر شورای جهانی طلا (WGC) درباره سطح تقاضای خرید طلای جهان که کاهش محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، از جمله دلایلی بوده که توانسته تغییرات بازار طلا را منطقی جلوه دهد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است قیمت‌ها تا قبل از پایان سال جاری محدوده یک هزار و 800 دلار به ازای هر اونس را تجربه خواهد کرد و حتی ممکن است این محدوده به مرز 2 هزار دلار به ازای هر اونس نیز نزدیک شود زیرا سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی جهان در قالب تزریق نقدینگی به سیستم پولی و مالی همچون سیاست‌های جدید QE3 بانک مرکزی ایالات متحده از اهرم‌های تحریکی بازار خواهد بود. سکه و ارز و اراده برای افت؟ بازار داخلی معاملات ارز و سکه هفته‌گذشته را در حالی دنبال کرد که به نظر می‌رسد التهاب بازار ارز همچنان پایدار است؛ افت و خیز در بازار نقدی سکه نیز متناسب با تغییرات بازار ارز همراستا با اخبار و گزارش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی تا حد زیادی روی دادوستدها تاثیر قابل توجهی گذاشت. این در شرایطی است که در بازار نقدی قیمت‌ها هر روز عدد جدیدی به ثبت رساندند و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت نیز نتوانست از التهاب بازار بکاهد؛ اگر چه مسوولان از موفقیت اتاق ارز سخن به میان آورده‌اند، اما واردکنندگان و تجار بر این باورند اعتمادسازی از پیش‌شرط‌های موفقیت اتاق ارز خواهد بود که امید است با منطقی کردن نرخ ارز و بازگشت نرخ واقعی روی تابلوی صرافی‌ها در کنار تعامل صرافی‌ها با سیستم ارزی، اوضاع را تا حدودی تغییر دهد. این در شرایطی است که مذاکرات احتمالی ایران و گروه 1+5 در ماه نوامبر از اخبار و گزارش‌هایی خواهد بود که می‌تواند به عنوان عامل برونزای سیاسی در تغییر روند دادوستدها به صورت روانی موثر باشد. تاتی تاتی با کدام آتی؟ بازار قراردادهای آتی برخلاف بازار نقدی هفته بسیار نگران‌کننده‌ای را به دنبال داشت و حتی برخی تحلیلگران از به واقعیت پیوستن شایعات مبنی بر توقف معاملات آتی سکه خبر داده‌اند. آنان بر این باورند افزایش میزان وجه تضمین و تثبیت میزان آن روی رقم بالای 7 میلیون تومان در شرایطی که هر روز دامنه این میزان سپرده ممکن است بیشتر شود از جمله مواردی است که با بیشتر شدن رقم آن تعداد بازیگران حقیقی کم می‌شود و می‌تواند در کاهش حجم و ارزش مبادلات موثر باشد. یک طرفه شدن معاملات قراردادهای آتی در حالی که براساس تازه‌ترین اطلاعیه بورس کالای ایران خرید فزاینده توسط معامله‌گران تا زمان نامعلومی ادامه دارد و حتی ممکن است هر روز با شرایط جدیدی رو به رو شود از جمله موضوعاتی بوده که بیشتر دادوستدها را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی بسیاری از ناظران را بر آن داشته که در صورت ادامه التهاب‌ها احتمال هر گونه تصمیمی در قبال تعطیلی بازار آتی وجود دارد اما مسوولان بر این باورند قصد دارند تنها از حجم و ارزش مبادلات بازار بکاهند تا امکان نظارت بیشتری بر روند دادوستدها باشد؛ موضوعی که در شرایط فعلی تنها به منظور کاهش فشارها صورت می‌گیرد و چه بسا در روزهای آینده شاهد وضعیت متفاوتی از روند مبادلات باشیم. تازه‌ترین اطلاعیه مدیریت قراردادهای آتی بورس پیرامون افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی اطلاعیه جدیدی صادر کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، براساس مصوبه هیات پذیرش درخصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، وجه تضمین اولیه برابر 4 میلیون و 500 هزار تومان تعیین می‌شود. علاوه بر این وجوه تضمین اضافی اعلام شده به میزان 300 هزار تومان و 600 هزار تومان، آزاد می‌شود.مبلغ 450 هزار تومان از وجه تضمین اضافی اعلام شده و همچنین مبلغ 2 میلیون و 50 هزار تومان همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد معادل با وجه تضمین اولیه به علاوه وجوه تضمین اضافی باقی‌مانده، 7 میلیون تومان خواهد بود.