چرا بابک‌زنجانی هنوز به‌فکر باشگاه‌راه‌آهن‌است؟
این حاشیه‌سازی‌ها موجب غفلت از اصل حکم نمی‌شود. عضو کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به نامه بابک زنجانی در خصوص باشگاه راه‌آهن بابیان این مطلب گفت: مکاتبات در چارچوب قانون حق زندانی است اما این حاشیه‌سازی‌ها موجب غفلت از اصل موضوع نیست و به‌محض صدور باید اجرایی شود.
قرار شده است که قاضی صلواتی تا دو ماه دیگر به 200 جلد پرونده او رسیدگی کند اما آقای «قهرمان اقتصادی» آب در دلش تکان نخورده و مسئله باشگاه راه‌آهن را پیگیر است. به گفته رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی، وکیل بابک زنجانی مطالعه پرونده ۲۰۰ هزارصفحه‌ای بابک زنجانی که بعد از مدت‌ها به دادگاه ارسال‌شده، از امروز (سه‌شنبه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز می‌شود و این در حالی است که او در نامه‌ای به دادستان تهران در خصوص باشگاه راه‌آهن استغاثه کرده و نوشته است «کمیته استیناف باید بداند اگر فکر می‌کند صاحب سهام در زندان است و دستش کوتاه است، بتواند با همدستی با یک باشگاه سقوط کرده چون پیکان اتفاقاتی را رقم بزند کاملاً در اشتباه است و از دادستان محترم تقاضای پیگیری دارم من چه کنم که همه دنبال ضایع کردن حق و زندگی من شده‌اند که به خواسته خود برسند، هرکس از هر جا می‌تواند به مجموعه من آسیب می‌رساند و پاسخگویی هم وجود ندارد.» نامه‌نگاری او با دادستان از حیطه قوانین و مقررات خارج نیست اما این سؤال را به ذهن می‌آورد که آیا زنجانی آن‌چنان از بررسی پرونده و حکم احتمالی خیالش راحت است که به موضوعات دیگر می‌پردازد؟! داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس و کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص تأکید کرد: این مسائل به‌هیچ‌وجه بر حکمی که صادر می‌شود اثر نخواهد داشت. وی ضمن اشاره به اینکه حق قانونی زندانی است که در چارچوب قوانین مکاتبات یا ملاقاتی داشته باشد، گفت: این حاشیه‌سازی‌ها باعث نمی‌شود که در اصل حکم غفلت شود و زمانی که حکم صادر شود، دایره اجرایی مکلف به اجرای آن است. این نماینده مجلس همچنین در مورد اینکه آیا جزییات بیشتری از پرونده زنجانی در اختیار نمایندگان قرارگرفته است یا خیر، گفت: کار این پرونده در کمیسیون به اتمام رسیده و بعد از ارجاع به نهاد قضایی دیگر مسائل به ما مربوط نمی‌شود. عضو کمیسیون اصل نود در خصوص ابهامی که در مورد محل نگهداری بابک زنجانی وجود داشت و درخواست نمایندگان مبنی بر ملاقات با وی نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل، امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای به قوه قضائیه با موضوع دیدار با بابک زنجانی در زندان خبر داده بود. وی اهداف دیدار با بابک زنجانی را یافتن پاسخ برای برخی سوالات و بررسی دقیق پرونده وی، همچنین رفع شبهات مربوط به اینکه گفته می‌شود این فرد در زندان نیست، مطرح کرده بود. به‌هرحال این درخواست نمایندگان تاکنون محقق نشده است و آخرین اخبار از پرونده بابک زنجانی مبنی بر این است که خواندن و بررسی 200 هزار صفحه پرونده او چند ماه دیگر زمان لازم دارد. به نظر می‌رسد که تا چند ماه آینده تکلیف این پرونده بعد از نزدیک به دو سال روشن می‌شود. هنوز به یاد داریم که ماجرای زنجانی از آن جلسه استیضاح و افشاگری به شیوه احمدی‌نژاد آغاز شد. رییس دولت دهم در صحن علنی مجلس مدعی شدن که فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رییس وقت سازمان تأمین اجتماعی خواسته است تا او را با بابک زنجانی آشنا کند. باروی کار آمدن دولت یازدهم و تصدی بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت معلوم شد آن آقایی که مسئولیت دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت را داشت، وزارت نفت را هم دور زده است. از همین رو در دی‌ماه سال 92 بازداشت شد. در این مدت برخی از اموال او حراج شد و شناسایی اموال خارج از کشورش نیز همچنان ادامه دارد. بااین‌حال به گفته مسئولان دارایی‌های او کفاف بدهی‌های 9 هزارمیلیاردی‌اش را نمی‌دهد. حال باید دید که شعبه 15 دادگاه انقلاب برای این فرد با اتهام اصلی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» چه حکمی صادر می‌کند. بنا بر آنچه غلامحسین محسنی اژه‌ای چندی قبل در پاسخ به خبرنگاران گفت؛ اخلال در نظام اقتصادی اگر با قصد ضربه به‌نظام و یا مقابله با آن یا علم ضربه زدن به‌نظام اقتصادی صورت گرفته باشد، مفسد فی‌الارض محسوب شده و حکمش اعدام است، ولی اگر به این شکل نباشد از پنج تا ۲۰ سال حبس در نظر گرفته خواهد شد و موضوعات دیگر نیز موردبررسی قرار می‌گیرد. به‌هرحال مفسد فی‌الارض بودن او احراز بشود یا نشود. زنجانی اعدام بشود یا 5 تا 20 سال حبس بگیرد، موضوعات دیگر مانند پروژه انتقال طلا و فساد در سازمان تأمین اجتماعی منتهی به چه حکمی شود چندان تفاوت ندارد زیرا اصلی‌ترین موضوع برای اقتصاد کشور مقابله با این نوع فسادها و بستن راه برای بابک زنجانی‌های دیگر است.
