باید ها و نباید های پساتحریم

درحالی که اقتصاد ایران سه روز نیمه تعطیل را پیش رو دارد،تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در وین روزهای پرکاری را پشت سر می گذارد؛ لحظاتی سخت که حاصل آن برای اقتصاد ایران مترادف با تغییر در فضای کاری است.حال اگر نتیجه منجر به برداشته شدن تحریم ها شود،نفس تازه به اقتصادی خسته از فشارهاست و اگرتوافقی نباشد،شرایط تازه تری پیش روی اقتصاد قرار می گیرد که خلاصه آن تکیه بیشتر برتوان داخلی برای عبور از گردنه های سخت پیش روست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین؛ نتیجه تصمیم های روزهای آینده بین ایران و شش کشور مقابل از هفته گذشته به صورت جسته و گریخته تاثیر خود را بر بازار ایران گذاشته است.از کوچه و بازار گرفته تا بازار ارز،سکه،طلا و بورس.شاخص بورس در روزهای مذاکرات هسته ای در وین اگرچه برخی ریزش ها را تجربه کرده اما فضای روانی حاکم بر بازار امیدوارکننده و رو به رونق است. در بازار طلا و سکه هر روز قیمت ها سقوط تازه ای را تجربه می کند،کاهش هایی که طی 4 سال گذشته بی سابقه گزارش شده است. بازار ارز اما هنوز مقاومت می کند.ناظران بازار ارز می گویند اگر هم نتیجه مذاکرات به توافق و برداشته شدن تحریم ها منجر شود،دولت اجازه نخواهد داد قیمت دلار به زیر 3000 تومان کاهش یابد.چرا که شرایط مالی دولت در سال جاری چندان مناسب نیست و از همان آغاز سال اعلام شد که سال سختی در پیش دارد. در فضای بین المللی هم شرایطی مشابه شرایط داخل ایران است.سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بزرگ چشم به دوربین های تلویزیونی و سایت های خبری دوخته اند تا ببینند دولتمردان مذاکره کننده چه محصولی را از کوبورگ به بیرون عرضه می کنند.بازار نفت شاید مهمترین بخش بین الملل مذاکرات هسته ای باشد.خبرهای سه روز اخیر از کاهش قیمت ها خبر داده است.هرچند نباید تلاش عربستان را در این میان نادیده گرفت. توصیه های اقتصاددانان برای این روزها اگر محصول کوبورگ توافقی همراه با برداشته شدن تحریم ها باشد،اقتصاد ایران باید خود را برای این شرایط آماده کند.اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت آماده این شرایط نیست و تدابیری هم برای این دوران نیندیشیده اما دولتی ها می گویند؛ما آماده ایم! یکی از حوزه هایی که اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند، نظام پولی و بانکی است که با تأسی از تحریم‌ها، هزینه تولید و صادرات را بسیار افزایش داده است .پیش بینی ها حاکی است که لغو تحریم‌های مالی دستاوردهای خوبی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش هزینه های نقل و انتقال می شود،ولی با توجه به اینکه بعد از تحریم ها، منابع بلوکه شده ایران باز خواهند گشت، ممکن است ورود حجم بالای نقدینگی، آثار تورمی در پی داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه تحریم‌های نفتی،با توجه به اینکه مشکل اصلی دولت، کاهش درآمدهاست طبیعتا رفع تحریم‌های نفتی می تواند درآمد عمومی دولت را بالا برد.پیش بینی ها حکایت از آن دارد که بالا رفتن درآمد دولت، هم تهدید محسوب می شود و هم فرصت. واقعیت این است که افزایش درآمد دولت تاثیر مستقیمی بر شرکت هایش می گذارد.این شرکت ها در بازار سرمایه خود را نشان می دهند.از آنجا که بازار سرمایه که در یک مقطعی رشد حبابی را تجربه کرده، امروز سهامداران و فعالان خسارت دیده ای دارد که اگر مدیران بازار سرمایه نتوانند در شرایط پس از تحریم این بازار را درست هدایت کنند، آثار زیانباری برای اقتصاد خواهد داشت و حرکت‌های هیجانی، اثرات ناخوشایندی بر اقتصاد ایران به جای می گذارد. کاشناسان می گویند برخی‌ها در فضای پساتحریم به دنبال سوداگری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز هستند با چنین شرایطی تمام هنر مسوولان و مدیریت‌کننده‌ها تشخیص این فضا و عوامل تاثیرگذار بر آن است. از سویی بخش زیادی از حجم نقدینگی کشور در اختیار بانک‌ها است. اگر تصمیم نادرستی درباره نرخ سود بانکی اتخاذ شود نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار ارز هدایت می‌شود. هرچند برخی تحلیل ها هم حکایت از آن دارد که در آغاز برداشته شدن تحریم ها نباید منتظر تغییرات محسوسی در اقتصاد بود، زیرا اقتصاد کشور 30 سال با چنین وضعیتی مدیریت شده و نسبت به چنین وضعیتی واکسینه شده است.اما در مقابل عده ای نیز می گویند بازشدن درها به روی اقتصاد و صنعت کشورمان تاثیری شگرف بر حرکت رو به جلوی اقتصادی خواهد داشت،چه آنکه به اعتقاد آنان بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک برای به روزرسانی تجهیزات خود اقدام کرده و به علاوه شماری از صنایع نیز در صدد جلب فناوری های نوین خواهند بود. صنعت امیدوارتر از بقیه این روزها فعالان اقتصادی و صنعتی می گویند،اگر تحریم ها برداشته شود سرمایه گذاران خارجی با طیف وسیعی از حوزه های اقتصادی، صنعتی و تجاری در ایران روبرو خواهند شد؛ حوزه ی انرژی (نفت و گاز)، حمل و نقل، صنایع خودرو، فناوری اطلاعات و حتی صنایع وابسته کشاورزی در اولویت سرمایه های خارجی در ایران هستند که با اقبال سرمایه گذاران خارجی روبرو خواهند شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در سخنانی در کنفرانس آکادمی دیپلماتیک بین المللی در پاریس گفته بود که تهران به محض برداشته شدن تحریم ها، بخش هواپیمایی را در اولویت قرار خواهد داد، زیرا ناوگان فرسوده ی آن تا 10 سال آینده در خطر خارج شدن از خدمات قرار دارند. آخوندی اظهار تاکید کرده بود که شرایط سرمایه گذاری در ایران تنها به صنایع هوایی محدود نمی شود،زرا ایران ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را تا 80 میلیارد دلار برنامه ریزی کرده و این سرمایه گذاری ها علاوه بر صنایع هوایی شامل بهبود زیرساخت راه آهن به ارزش 25 میلیارد دلار و جاده ها و بزرگراه ها به ارزش 30 میلیارد دلار و حتی بهبود ناوگان حمل ونقل است.