سقوط هواپیما ایران 140 قابل پیشگیری بود؟
هرچند از حادثه سقوط ایران 140 یازده ماه میگذرد و البته از همان روز سقوط کار گروههای تحقیقاتی برای کشف علت حادثه آغاز شده اما هنوز هیچ خبری از گزارش قطعی این بررسیها نیست و این موضوع صدای بعضی از نمایندگان مجلس را نیز درآورده است.
در اولین ساعات پس از سقوط ایران 140 بسیاری از مسئولان اعلام آمادگی کردند که به شکل خاص این حادثه را بررسی کرده و ابعاد و البته مقصران آن را مشخص کنند. در این بین وزیر راه و شهرسازی نیز رسما وعده داد شخصا این موضوع را پیگیری کرده و اجازه فراموش شدن مقصران این حادثه را ندهد. با وجود تاکیدات آخوندی اما ابعاد این حادثه مانند بسیاری از دیگر تجارب سقوط با گذشت ماهها منتشر نشد تا علیرغم وعدههای چند باره ارائه شده در رابطه با نهایی شدن این گزارش، عملا کار باز هم نهایی نشود. هرچند در این بین ورود کارشناسان روس مربوط به این هواپیما یکی از دلایل تاخیر در مشخص شدن این نتیجه بود، اما با وجود تمام این صحبتها هنوز بسیاری از سوالات برای مردم و حتی نمایندگان مجلس بی پاسخ مانده است. این مساله باعث شده در طرح استیضاح 24 بندی وزیر راه و شهرسازی یکی از این بندها به شکل خاص به موضوع سقوط هواپیمای آنتونوف 140 اختصاص یافته و مشخص نشدن گزارش نهایی این حادثه به عنوان یکی از مسائلی مطرح شود که احتمال حضور آخوندی در صحن علنی بهارستان را تشدید میکند. این مساله از سوی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز تایید میشود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدمهدی هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در این رابطه اظهار کرد: هر چند بعضی از نمایندگان مجلس توانستهاند با پیگیریهای مکرر خود اطلاعاتی جزئی از علت این حادثه را پیدا کنند اما هرگز گزارش قطعی و نهایی وزارت راه در این زمینه به دست نمایندگان نرسیده و برای ما ابعادی از این قضیه مخفی باقی مانده است. رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه معتقد است امکان پیشگیری از حادثه سقوط ایران 140 وجود داشته، اظهار کرد: قطعا همانطور که وزیر راه اعلام کرده بود باید این ماجرا تا نقطه آخر پیگیری شود و البته مقصر یا مقصران این حادثه به شکل دقیق مشخص شوند. مجلس پیگیر این حادثه است و تا رسیدن به گزارشهای نهایی کار را رها نخواهد کرد. هر چند رییس کمیسیون عمران از ارائه جزئیات بیشتری از اطلاعات خود درباره این حادثه تا زمان رسیدن گزارش وزارت راه خودداری کرد، اما به نظر می رسد ارائه گزارشی که یازده ماه در نهایی شدن آن تاخیر شده است قطعا در روزهای آغاز به کار مجلس نیاز به پاسخگویی خواهد داشت.